الكويت: خطة لمراجعة رواتب العاملين في القطاع العام
موقع أنصار الله || أخبار اقتصادية || كشف تقرير اقتصادي عزم الحكومة الكويتية المضي في خطة إصلاحية تتضمن خفض الأجور أو المزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل مواكبة المرحلة الحالية التي تشهد تراجعًا في الموارد المالية، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط عالميًا.
التقرير الاقتصادي الصادر عن مجموعة “أوكسفورد بيزنس غروب” أشار إلى أنَّ الحكومة تواجه تحدياتٍ لإقناع أعضاء مجلس الأمة (البرلمان والمواطنين) بخطتها لإصلاح الاقتصاد، موضحا أن حكومة الكويت لم تستجب لانخفاض أسعار النفط، عبر تخفيض الأجور أو تخفيض المزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام، لكنها أعلنت عن برنامج مدته سنتان يشمل تغييرات في مرتبات الخدمة المدنية وتطبيق نظام لتقييم أداء الموظفين.
ولفت التقرير الذي يتناول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في الكويت، إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسليط الضوء على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والتمويل باعتبارها قطاعات ترغب في تطويرها عبر الاستعانة بالخبرات العالمية على مدى العقدين المقبلين.
وحسب التقرير الاقتصادي، فإن استراتيجية الحكومة الكويتية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، يجب أن تتضمن خطة واضحة بجدول زمني واضح لكيفية التعاطي مع العمالة في القطاع العام والجهات والمؤسسات الحكومية، بما يشمل الرواتب وآلية العمل والجودة والمهارات والتدريب.
كذلك أشار تقرير “أكسفورد” الى أن الجهود المستمرة لخفض الدعم على الوقود والمرافق كانت “خطوة في الاتجاه الصحيح”، رغم رفض مجلس الأمة السابق الموافقة على تمرير مشروع قانون خفض دعم الكهرباء والماء.