الإمارات تسعى للسيطرة على سقطرى.. ماذا وراء ذلك؟

موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || العهدالاخباري

من جديد يبرز اسم أكثر المناطق غرابة في العالم إلى العلن، سقطرى، الجزيرة اليمنية ذات الطبيعة الخلابة التي تسر الناظرين، أصبحت تشكل مطمعا جديداً لقوى العدوان على اليمن، حيث تعمل الإمارات بكل قواها للسيطرة على هذا الأرخبيل المكون من ست جزر تقع على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، وعلى بعد 350 كم جنوب شبه الجزيرة العربية.

بعد أن غاب هذا الموقع الهام في العالم العربي عن أسماع العرب، برز مجدداً على الساحة العربية ليس طبيعياً هذه المرة إنما من بوابة الساحة السياسية، حيث تسعى أبو ظبي لضمها بطرق غير شرعية من خلال إدخال قوات عسكرية خاصة وبناء منازل ومشاريع وشراء ذمم وعمليات تجنيس، مستخدمة أساليب وهمية للعب على الشرعية بمسميات مختلفة كاستفتاء وغير ذلك، دون النظر إلى أن سقطرى هي جزيرة يمنية تابعة لسيادة اليمن غير متنازع عليها وغير قابلة للتفاوض ومن غير القانوني السيطرة عليها من خارج سيادة اليمن. فحالة هذه الجزر مختلفة تماماً عن جزر شكلت أزمات دولية وكانت محل صراعات بين دول مثل فوكلاند تلك الجزر التي شكلت مدار صراع بين بريطانيا والأرجنتين وتم الاستفتاء عليها لضمها للسيادة البريطانية ومن ثم محاولات شرائها دون موافقة بوينس آيرس التي تدعي أن لها حق السيادة عليها.

سقطرى موقع استراتيجي هام

تمتلك سقطرى تاريخاً قديماً يرجع إلى بداية العصر الحجري، ولديها موقع استثنائي من حيث التنوع الكبير في نباتاته، هذا فضلاً عن موقعها الجغرافي حيث يقع أرخبيل سقطرى في الساحل الجنوبي للجزيرة العربية أمام مدينة المكلا شرق خليج عدن حيث نقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب، وكذلك إلى الشرق من القرن الإفريقي، وتبعد ما يقارب 300 كيلومتر عن أقرب نقطة في الساحل اليمني عن رأس فرتك في محافظة المهرة، و900 كيلومتر عن مدينة عدن. وتتمتع جزيرة سقطرى بموقع استراتيجي غاية في الأهمية، كونها نقطة التقاء المحيط الهندي مع كل من بحر العرب مع باب المندب قبالة شاطئ المُكلا جنوب اليمن (300 كم) وشواطئ الصومال (80 كم)، ما يضفي عليها أهمية استراتيجية بحرية لا تتوفر لكثير من الجزر المجاورة لها في تلك المنطقة، كل ذلك يجعلها محل أطماع أطراف دولية وإقليمية.

ما تقدم، يجعل من هذه الجزيرة أحد أطماع العدوان على اليمن، فمنذ دخول الإمارات على خط الحرب إلى جانب السعودية، بدأت أبو ظبي نسج خيوطها لإحكام السيطرة على الجزر الواقعة في المنطقة الجنوبية لليمن والمطلة على الخليج العربي، لا سيما ميناء عدن وجزيرة سقطرى، وهو ما بدأ يترجم على أرض الواقع مع بداية التدخل العربي العسكري في اليمن في اذار 2015، وذلك في خطة ممنهجة من أجل احتلال هذه الجزر وضمها اليها، وذلك يفسر الاهتمام الإماراتي بجنوب اليمن، ومساعيها الرامية إلى فرض قبضتها عليها في إطار مخطط فصلها عن شمال اليمن للتتحكم ابو ظبي، بواحدة من أكثر بقاع العالم أهمية على المستوى التجاري والعسكري دون أي وجه شرعي.

من وراء هذا المخطط؟ ولماذا؟

السؤال الذي يطرح حول هذه القضية، هو من خطط لهذا الاستيلاء ومن المستفيد من كل ذلك، وهذا ما يدفع إلى التذكير بأنه في كانون الثاني 2010 عقد الجنرال ديفيد بتريوس قائد القيادة الوسطى الأمريكية انذاك في صنعاء اجتماعًا مع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد اللـه صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، لمناقشة الطلب الأمريكي إقامة قاعدة عسكرية في الجزيرة، وكان الأخير قد وافق على هذا الطلب في مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لليمن إلى أكثر من الضعف، لتبلغ أكثر من 150 مليون دولار أمريكي في 2010 مقابل 70 مليون دولار 2009.

ومن هنا كان اتفاق صالح – باتريوس، والذي تضمن بعض النقاط لعل أبرزها: السماح للولايات المتحدة باستخدام طائرات دون طيار، استخدام صواريخ بحر – بحر وكل أنواع الصواريخ المحمولة بحرًا، وإنشاء قاعدة عسكرية كاملة من أجل تقديم المزيد من الدعم العسكري واللوجيستي.

لا شك أن وجود قوى العدوان في اليمن، يعني وجود واشنطن محرك هذه القوى، وحليفتها “تل ابيب”، وهذا ما يؤشر أكثر إلى أهمية السيطرة على هذه الجزر بشكل غير مباشر للولايات المتحدة الأميركية و”اسرائيل” ما يعني ذلك من وجود على باب المندب، حيث من مصلحة الكيان الاسرائيلي فرض السيطرة في باب المندب لما له من أهمية فائقة على المستوى الاستراتيجي حيث يصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي ويفصل قارة آسيا عن قارة إفريقيا، علما أن هناك أطماعا صهيونية قديمة بالسيطرة على الجزر اليمنية خوفاً من إغلاق المضيق أو التعرض للسفن الإسرائيلية بواسطة صواريخ تطلق من الساحل، كما أن تلك العمليات يمكن أن تهدد ميناء إيلات مباشرة.

وفي هذا السياق تحديداً، يكشف الكاتب أنّ ولي العهد محمد بن سلمان قدّم نفسه لجارد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، على أنهّ الرجل الذي يمكن الوثوق به في المملكة، على قاعدة “أعطني ما أريد وخذ مني ما تريده”. وبالتالي، يقول وولف، أخذ ابن سلمان الضوء الأخضر لإزاحة محمد بن نايف وليتولى هو فعلياً زمام السلطة، وأخذ ترامب ما كان يريده: شراء السعوديين أسلحة أميركية بقيمة 110 مليارات دولار فوراً، وبقيمة إجمالية تبلغ 350 مليار دولار على مدى 10 سنوات، تحقيقاً لأحد شعارات حملته “مئات مليارات الدولارات كاستثمارات في اقتصاد الولايات المتحدة، ووظائف وظائف وظائف”. ونتيجة لذلك، ينقل الكاتب عن ترامب قوله لمجموعة من الأصدقاء أنه وكوشنر نجحا في “إيصال رجلهما (محمد بن سلمان) إلى القمة”.
واليوم، فان الحديث يدور عن ان ترامب سيخضع، كما خضع غيره من الرؤوساء الاميركيين، لاختبارات جسدية وعقلية. قد لا تخرج هذه الاختبارات لتقول أن ترامب رجل معتوه، خصوصا ان الاختبارات أو الفحوصات لن تلحظ كيف أنه أوصل “معتوهاً” آخر الى السلطة في احدى الممالك، لكن التاريخ، بلا شك، سيصنفه على أنه “ارهابي معتوه” تحالف مع معتوه آخر فصدق المثل الذي يقول: “إلّتم المتعوس ع خايب الرجا”.