’صفقة القرن’ والإملاءات الأميركية.. هذه بنودها

موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية ||العهد الاخباري
نشر موقع “العربي الجديد” مضمون التقرير الذي رفعه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبيل انعقاد المجلس المركزي.

ويقول عريقات في تقريره إن “المرحلة المقبلة هي مرحلة فرض الإملاءات الأميركية”، موضحًا أن التوصيات الواردة في هذا التقرير لا تمثل بأية حال من الأحوال إجماع أعضاء اللجنة السياسية، لأنه كانت هناك تحفظات وآراء مختلفة حول عدد من التوصيات”.

وجاء في التقرير أنه “على كل من يريد “السلام” أن يوافق على ما سوف تفرضه أميركا، وأن كل من يعارض ذلك سيعتبر من قوى الإرهاب المتوجب على القيادات السياسية في المنطقة طردها ومحاربتها، فالاعتدال يعني قبول صفقة فرض الإملاءات، التي تعتبر بامتياز تبنّياً كاملاً وشاملاً لمواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بفرض الأمر الواقع من خلال الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وطرد السكان، والتطهير العرقي، وهدم البيوت، والاغتيالات والاعتقالات والحصار والإغلاق”.

وتابع عريقات في تقريره: “لقد بدأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفرض المرحلة الأميركية الجديدة من خلال إعلان القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وسوف تشمل مرحلة فرض الحل على الفلسطينيين والعرب وبشكل تدريجي، فرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية حول كافة قضايا الوضع النهائي، ويبررون ذلك بالقول إن كل جهود الإدارات الأميركية السابقة تم رفضها فلسطينيا، ولن تقوم أية قيادة فلسطينية مستقبلية بقبول ما توافق عليه “إسرائيل”. لذلك فإن إدارة الرئيس ترامب تقول إنها لن تكرر أخطاء ما قامت به الإدارات الأميركية السابقة، وأنها سوف تفرض صفقة تاريخية بدأتها بأن أعلنت أن القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، وأنها سوف تحمّل الجانب الذي يرفض المسؤولية وتفرض عليه دفع الثمن”.

واعتبر عريقات في تقريره أن “تصويب العلاقة الفلسطينية الأميركية لا يمكن أن يتم إلا من خلال إلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل” وإلغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية. وبما أن إدارة الرئيس ترامب لن تقوم بأي من الأمرين، لذلك لا بد من التمسك بوقف كل الاتصالات معها حول عملية “السلام”، مع رفض اعتبارها وسيطاً أو راعياً لهذه العملية بأي شكل من الأشكال”.

وشدّد عريقات على رفضه “إعطاء ترامب أية فرصة والصبر عليه لحين طرحه معالم صفقته التاريخية، لأن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل” ونقل السفارة الأميركية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأميركية الجديدة، والتي سنطلق عليها فرض الحلول والإملاءات وبما يشمل تصفية القضية الفلسطينية”.

بنود “صفقة القرن”

وبحسب عريقات، فإن “الإملاءات الأميركية ورؤيتها للحلول هي أولاً الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” ونقل سفارتها إليها.

أما البند الثاني وفقًا لعريقات، فهو أن “إدارة الرئيس ترامب سوف تقوم باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار الكيلومترات الأربعة) عام 1967”.

والبند الثالث هو “الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، عن موافقة إدارة ترامب على ضمّ الكتل الاستيطانية، على أن يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمّ 15 في المئة، فيما يقترح ترامب 10 في المئة”.

البند الرابع هو قيام إدارة ترامب بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لـ”إسرائيل” ودولة فلسطين كشركاء في السلام، يشمل: دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة شرطة قوية، تعاونا أمنيا ثنائيا وإقليميا ودوليا وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر والولايات المتحدة، والباب سيكون مفتوحا أمام دول أخرى، وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين، وتبقي “إسرائيل” على صلاحيات الأمن القصوى بيدها، لحالات الطوارئ.

البند الخامس هو انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة تموضعها تدريجيا، خارج المناطق (أ + ب)، مع إضافة أراضٍ جديدة من المنطقة (ج)، وذلك حسب الأداء الفلسطيني (من دون تحديد الزمن)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود”.

البند السادس ينصّ على “اعتراف دول العالم بـ”إسرائيل” كوطن قومي للشعب اليهودي”.

البند السابع يتحدّث عن “اعتراف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني”.

البند الثامن يتحدّث عن “قيام “اسرائيل” بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها”.

البند التاسع هو تخصيص أجزاء من ميناءي أسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد “إسرائيل”.

البند العاشر ينصّ على توفير ممرّ آمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة “إسرائيل”.

البند الـ11 يتحدّث عن أن المعابر الدولية ستكون بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل”.

البند الـ12 يقول إن المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومغناطيسية تحت سيطرة “إسرائيل”، من دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين”.

البند الـ13 ينصّ على حلّ عادل “لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين”.

أما البند الـ14 يشير الى أن الإبقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتمّ الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.

البند الـ15 وهو الأخير يقول فيه عريقات “كان علينا عدم انتظار قيام أميركا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية، التي تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه، والذي يعني دولة واحدة بنظامين، أي تشريع الأبرتهايد (نظام الفصل العنصري) والاستيطان بمعايير أميركية، من خلال حكم ذاتي أبدي”.

عريقات يخلص في ختام تقريره الى “أننا سنشهد مستقبلاً بدأ طرح مشاريع اقتصادية لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، مع إمكانية إضافة ميناء عائم. لذلك تُحارب الحكومة الإسرائيلية أي جهد لإنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة، وتحارب بشدة جميع الخطوات التي يقوم بها عباس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية”، حسب تعبيره.