هذه أسباب مقاطعة الأسرى الإداريون للمحاكم الصهيونية

موقع أنصار الله || اخبار عربية ودولية ||
كشف الأسرى الإداريون في سجون العدو عن ثمانية أسباب أدت إلى مقاطعتهم المحاكم الصهيونية، وذلك في رسالة توضيحية، وقالوا إن السبب الأول يعود للعدد الكبير من المعتقلين الإداريين بالملف السري، والتي تصل لسنوات طويلة ولمرات عديدة، مع عدم صدور أي تهمة ضد هذا المعتقل الإداري، ورغم عدد الحالات وتكرارها والمدة التي يقضيها المعتقل الإداري تدل بوضوح على شبهة في أغلب الأحيان.

والسبب الثاني هو عزل المحامين عن أداء أي دور في ظل وجود ما يسمى بالملف السري حيث لا يستطيع المحامي معرفة التهمة الحقيقية وكيفية الدفاع عن المعتقل.

والسبب الثالث هو انقسام جلسات المحكمة في ظل الملف السري إلى جلستي مداولة؛ إحداها علنية بحضور القاضي والمدعي العام، والأخرى سرية فقط بين المدعي العام والقاضي حيث لا مبرر إلا تبني وجهة نظر المدعي العام، وليس العدالة.

والسبب الرابع هو ضغط الشاباك الصهيوني في كل المرات فإن السبب المباشر للاعتقال حرص مسؤول الشاباك على مستقبله المهني ما يعني وجود منفعة أو مضرة شخصية لضابط الشاباك في التعامل مع الملفات.

والسبب الخامس هو محاسبة الأسير على ملفاته السابقة بمعنى أن جميع بروتوكولات الاعتقال الإداري تتضمن اشتداد القضاة وفي كافة المحاكم وفي جميع مستوياتها بما في ذلك المحكمة العليا، وكأن هذا الملف لا يغلق للأسير حتى نهاية حياته أو زوال الاحتلال.

والسبب السادس هو انعدام الأحداث الأمنية في مناطق سكن الأسرى أو تفاوتها من منطقة لأخرى أو على مستوى الوطن وأحياناً تدوم فترات طويلة، ورغم ذلك تطال الإداري بحجة أحداث المنطقة.

والسبب السابع لإن أفعال الاحتلال وخططه لا تتوقف بحدود أو مبررات لكن ما يثبت أن ضباط الشاباك يكونون سبباً في تشكيل أعمال وهمية وهي لاقتياد كل ما يريدونه من الشباب، وبالتالي لا توجد أي نشاطات حساسية ضدهم ويقومون بحملة أمنية من الاعتقال الإداري هم من خطط لها وهيء الأجواء لتنفيذها دون أي سبب في الاعتقال.

والسبب الثامن هو إعادة الأسرى للاعتقال الإداري بعد فترة قصيرة جدًا كما حدث في الأعوام الأخيرة لا يبقى الأسير خارج الأسر إلا أيامًا معدودات ويتم إعادة اعتقاله إدارياً ومن أول تمديد يبدأ بستة أشهر، ألهذا الحد تعد خطورة الأسير أم أن الإفراج عن الأسير مات كان يجب أن يكون وهذا دليل على عدم استئناف هذا الاعتقال لأي مادة قانونية.

وقال الأسرى في الرسالة: “لا شك أن جرائم الاحتلال فيما يخص مخالفة القانون الدولي وحقوق الإنسان ليس لها حدود، بل تعدت ذلك الأمر عبر الزمن، فيتم تغليفها بستار قانوني مزيف تجعل جميع المخالفات قابلة للقوانين وأصحاب الحقوق ومنظماته الدولية؛ ولن يكون هنالك أحد أكبر على فضح ذلك من الذين يكتوون بناره، وأكبر دليل على ذلك الاعتقال الإداري”.

وأضافوا: “بناء على ما تقدم قد قررنا نحن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال فضح هذه السياسة الظالمة، والتوجه ونعني كل المخلصين من أبناء شعبنا وأحرار العالم لوضع حد لهذه الجريمة الصهيونية ومقاطعة هذه المحاكم للاحتلال بكافة مستوياتها بدء من يوم غد الخامس عشر من فبراير/شباط”.

يذكر أن الأسرى الإداريون في السجون الصهيونية، أعلنوا أمس الثلاثاء، مقاطعتهم للمحاكم، احتجاجا على اعتقالهم.

وقال الأسرى في بيان صحفي، إن “الاعتقال الإداري تحوّل إلى “سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين”، وإن عشرات الفلسطينيين أمضوا نحو ١٤ عاما في الاعتقال الإداري، دون محاكمة”.
المصدر :وكالة القدس للأنباء