ثلاثة أعوام من الصمود تجار الحروب في مهمة إنقاذ للعدوان
موقع أنصار الله || صحافة محلية || الثورة
على مدى ثلاثة أعوام من الصمود تجار الحروب في مهمة إنقاذ للعدوان
الغاز ورقة العدوان الفاشلة في ارباك الوضع بعد ان عجزت عن تحقيق اهدافه عسكرياً
الثورة نت | إستطلاع | نور الدين محمد
بعد فشل العدوان على مدى مرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان، لم تكن أزمة الغاز التي تشهدها العاصمة صنعاء منذ مطلع مارس الجاري عفوية، بل مرتبة ومعدة مسبقاً، فالنظام السعودي الذي اتجه لإلهاء مجتمعه مع تحديد إنطلاق أسبوع الموضة في السعودية لأول مرة بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثالثة للعدوان، بهدف إلهاء المواطن السعودي عن ذكرى ثلاثة أعوام من العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني، هو ذاته من يقف اليوم بصورة غير مباشرة وراء أزمات الغاز ومحاولة افتعال أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء.
إجراءات نيابية
وأوضح زيد حميد الدين، مدير الإدارة القانونية بوزارة الصناعة والتجارة لموقع “الثورة نت ” : هناك تحدي من قبل تجار الغاز المنزلي للمجلس السياسي والحكومة ويقوم التجار برفع مادة الغاز المنزلي باسعار خيالية تتجاوز ستة آلاف ريال للدبة في ظل وتراخي شركة الغاز اليمنية.
مشيراً إلى أن الأزمة سببها سقوط ذريعة تجار الحروب الذين يبيعون مادة الغاز المنزلي بأضعاف قيمتها الطبيعية فتجار الغاز برروا ارتفاع الغاز على مدى الفترات الماضية، بارتفاع أجور النقل، وعندما كلفت شركة النفط بصنعاء مندوبين لها منتصف الشهر الماضي في البيضاء وعمران، لضبط السوق والحد من السوق السوداء، جن جنون تجار الغاز وشعروا بالخطر.
مضيفاً: سنطالب النيابة العامة باستكمال اجراءات التحقيق مع تجار الغاز واتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين أهمها الحبس والحجز على ممتلكاتهم ومصادرة الكميات التي يخفونها في الأحواش والمحطات والمقطورات، وكذلك مصادرة المحطات التي لم تلتزم بالسعر الرسمي ومصادرة الكميات التي فيها وبيعها للمواطن وتوريد القيمة للخزينة العامة وحبس ملاكها وإحالتهم للمحاكمة محبوسين،ومخاطبة الجهات الأمنية بضبط جميع المقطورات التي منحت ترقيم بالمخالفة لقرار وزير النفط رقم (5/ 2015بشأن منع استيراد وترقيم المقطورات، كما اننا سنطالب بإلزام شركة الغاز بوقف أي ترقيم لمقطورات جديدة أو منح تراخيص جديدة لمحطات تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي وموافاة النيابة بآخر ترقيم وترخيص وتحريز سجلات الترقيم والتصاريح، وازالة كافة محطات تعبئة السيارات العشوائية والغير مرخص لها في أمانة العاصة والمحافظات والتي تمثل تهديد أمني خطير للسكان والمنازل والمنشئات والأمن الداخلي للدولة ونقلها الى مجمعات محددة وتشغيلها لصالح الخزينة العامة للدولة.
وأشار زيد إلى أن تلك المساعي تهدف إلى إرباك المشهد في العاصمة صنعاء وتوجيه موجة السخط الشعبية تجاه القوى الوطنية المناهضة للعدوان، يتضح ذلك من خلال التغطية الإعلامية الواسعة لأزمه الغاز المنزلي بصنعاء من وسائل إعلام دول العدوان، ومن خلال التحريض المنهج والموحد في الفكرة والهدف على مواقع التواصل الاجتماعي التي يمولها النظامين السعودي والإماراتي.
التلاعب بمادة الغاز
من جانبه يتحدث وكيل محافظة صنعاء لقطاع الخدمات فارس الكهالي لـ”الثورة نت ” قائلاً : تبين لنا في ان الحجج الواهية التي قدمها التجار تتلخص في ارتفاع سعر المادة بارتفاع أجور النقل يمتلكون قرابة ثلاثة آلاف وخمسمائه قاطرة ويفرضون أجور نقل تصل إلى خمسة مليون ريال على كل قاطرة، ويحددون لأنفسهم عمولات كبيرة، ويضيفون كل ذلك على المستهلك، ولأنهم يحتكرون السوق فقد تمكنوا من أن يبيعوا بالأسعار التي يقررونها ويحصدون مليارات الريالات على حساب المواطن الذي لا حول له ولاقوة.
وتطرق الكهالي قائلاً: ان ربح التاجر من كل قاطرة يصل إلى ثمانية أو سبعة مليون وسعر الدبة الغاز التي تباع من قبل الشركة صافر بمارب بما لا يتجاوز1026ربال، بينما تباع بصنعاء بسعر يتراوح بين و5200 و4700 ريال.
وعندما يتم السؤال عن السبب يكون الجواب ارتفاع تكاليف النقل من مأرب إلى صنعاء.
تدخل حكومي
وكان لزاماً على حكومة الإنقاذ وقف العبث في الأسعار الجنونية التي يفتعلها مجموعة من المحتكرين ووضع وان على الدولة أن تتدخل لوقف الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون من قبل التجار الذين يستغلون حاجة المواطن للغاز المنزلي حيث عملية وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز على تحديد سعر الدبة الغاز بثلاثة آلاف ريال مرحلة أولى إلا أن عددا من كبار تجار الغاز رفضوا الالتزام بالسعر الجديد، وأعلنوا مواجهة القرار من خلال إخفاء الغاز في أحواشهم العملاقة الامدادات، والتوقف عن البيع في الأسواق في محاولة للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن القرار.
فتح الاستيراد
ونتيجة لإصرار تجار الغاز على رفض الالتزام بالسعر الجديد، وعدم امتلاك الشركة اليمنية للغاز كميات كافية لمادة الغاز حتى تدخل في السوق، تصاعدت الأزمة في مختلف أحياء العاصمة.
حكومة الإنقاذ الوطني من جانبها حملت تحالف العدوان وأدواته في الداخل المسؤولية والوقوف وراء أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات واعتبرت استخدام تحالف العدوان وأدواته للورقة الاقتصادية في الحرب على الشعب اليمني عمل غير أخلاقي ودليل على فشله في مختلف جبهات القتال للعام الثالث على التوالي.
ووجهت الحكومة بفتح باب الاستيراد للغاز من الخارج كخيار لوقف معاناة المواطنين الذين يصطفون في طوابير طويلة أمام محطات الغاز في شوارع العاصمة بانتظار توفير الغاز.
تجار الحروب
الأزمة المفتعلة التي ضاعفت معاناة اليمنيين، تعود بدايتها إلى منتصف فبراير الماضي، وتحديداً عندما تقدم فريق حقوقي مكون من عدد من المحاميين المتطوعين برفع قضية على أكثر من اربعين تاجر غاز يعملون في السوق السوداء، ووفقا للائحة الاتهام فقد أكد الفريق القانوني ضلوع تجار موردي الغاز بفساد ونهب المال العام، والتلاعب بأسعار صرف العملة المحلية الدولار، بل وضلوع أولئك التجار بسحب العملة الأجنبية من السوق المحلي، يضاف إلى اتهام التجار المعنيين بالثراء غير المشروع واستغلال أوضاع الموطنين من خلال المغالاة بمادة الغاز المنزلي.
لعل معاناة الموطن اليمني جراء أزمة الغاز المفتعلة من قبل مرتزقة العدوان وشركائهم من تجار الحروب والأزمات، تؤكد مدى جشع ووحشية من يستغل حاجة الناس لبناء إمبراطوريات مالية عن طريق الاحتكار والكسب غير المشروع.
وفي عشية وضحاها بات عدد من التجار جزءا لا يتجزا من العدوان الاقتصادي على الشعب اليمني الذين مارسوا نشاط البيع والشراء إلى صاحب ثروة طائلة ونافذ ومن مراكز القوى التي تحتكر مادة استراتيجية مرتبطة بمعيشة الناس وحياتهم وأرزاقهم وتتحكم في الملايين من أبناء الشعب اليمني وبدلا من القيام بدور إيجابي يسهم في تخفيف معاناة الناس.
لجنة طوارئ
وتعمل لجنة الطوارئ المشكلة في عدد من محافظات الجمهورية لتنظيم الفعاليات الخاصة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان وتضع قضية الغاز وضبط التجار المخالفين والمتلاعبين بالاسعار في أولى اهتماماتها مع الاجتماع لمناقشة التحضيرات لتنظيم الفعاليات الخاصة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.