سياسيون وقادة أحزاب وأكاديميون وقانونيون لصحيفة “المسيرة”:  إعلان الرئيس الصماد إطلاق مشروع بناء الدولة خطوة عظيمة في طريق القضاء على الفساد

موقع أنصار الله || صحافة محلية || المسيرة|هاني أحمد علي:

 

أكد العديد من السياسيين والأكاديميين وقادة الأحزاب تأييدهم ومباركتهم لإعلان الرئيس صالح الصماد – رئيس المجلس السياسي الأعلى، الشروع في بناء الدولة وإرساء مبدأ العمل المؤسسي المحكوم بالقوانين الذي يضمن إدارة الدولة إدارةً وطنيةً تحافظ على مصالح الشعب على مبدأ السيادة والاستقلال، كونها تشكل سداً منيعاً أمام أي تدخل خارجي أو مصالح لقوى النفوذ أو لأي أطراف أخرى.

يحقق الشعب اليمني نجاحات مستمرة في مواجهة العدوان منذ ثلاثة أعوام  متحدياً أكبر عدوان على بلد على مستوى العالم، هذا الصمود كان ملهماً في جوانب أخرى انطلاقاً من الثقة بقدرة اليمن على تخطي العراقيل لبناء ذاته ودولته، فكان أن أعلن الرئيس صالح الصماد في خطابه الجماهيري بميدان السبعين أمس الأول عن إطلاق مشروع بناء الدولة، وإرساء مبدأ العمل المؤسسي، كعنوان لمرحلة الصمود في العام الرابع.

هذا المشروع الطموح والكبير، يأتي وفقاً للرئيس الصماد، بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان في مختلف الجبهات، مضيفاً أن “مشروع تسنده الجبهات ويسند الجبهات عنوانه وشعاره (يد تحمي ويد تبني).

وأكد الرئيس الصماد أن الانطلاق في هذا المشروع بطريقه الطويل “محفوف بالتحديات وخاصة في ظل العدوان والحصار” إنما وكما يؤكد الصماد أنه “وكما كان الشعب اليمني على مستوى  التحدي في جبهات القتال وصمدنا وحطمنا أحلام الغزاة والمحتلين فسنكون بإذن الله بمستوى التحدي على طريق بناء الدولة”.

وكما هي التحديات الذي يفرضها العدوان فإن ثمة تحديات أخرى داخلية، إ يؤكد الرئيس الصماد أن “مشروع بناء الدولة، وإرساء مبدأ العمل المؤسسي، ومحاربة الفساد، يحتاج الكثير من الخطوات والإجراءات”.

ووفقاً لمصادر في المجلس السياسي الأعلى، تحدثت لصحيفة المسيرة، فإن المشروع الذي جرى إعداد الدراسات له خلال الفترة الماضية، يشمل إعادة البناء وتفعيل مؤسسات الدولة القضائية والرقابية والأمنية والعسكرية، وهذه الأخيرة تم انجاز الكثير فيها، بالإضافة لإعادة تفعيل كافة الوحدات الاقتصادية التي تقول المصادر أنه تم البدء بها وتحقيق إنجازات ملموسة في إطارها مثل إعادة تشغيل مصانع الأسمنت وغيرها.

وتوضح المصادر أن المشروع يتضمن رؤية شاملة تنظر بعين الاعتبار للتكامل بين المؤسسات، فالثورة الاقتصادية تحتاج لقضاء فاعل ومنظومة أمنية قوية قادرة على حماية الاقتصاد، وقد جرى أيضاً انجاز الكثير في هذا الإطار من ذلك إعادة بناء المؤسسة الأمنية بنظام اتصالات وشبكات ترابط فعالة وعلى المستوى المطلوب.

وتقول المصادر إنه يجري العمل على مسودة توضح طبيعة المشروع الطموح وما تم إنجازه وما سيتم العمل عليه والأهداف التي يسعى لتحقيقها وتوزيعها على وسائل الإعلام.

يجب أن يتوازى الجهد الحربي مع جهد البناء

 

 

وحول هذا الإعلان الوطني الهام في تاريخ اليمن أوضح محمد الزبيري – وزير الثروة السمكية، أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي، بأنه لم يعد من خيار أمام السلطة السياسية بعد ثلاث سنوات من العدوان وتوقف عملية السلام إلا الاستمرار في المواجهة وبناء مؤسسات الدولة وتصحيح مساراتها واجتثاث بؤر الفساد فيها، وهو مبدأ ثابت في أهداف الثورات اليمنية كونها معركة أخرى هدفها بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون الذي يتساوى فيه كل أبناء الشعب دولة العدل التي يستظل تحتها كل المواطنين والتي من اجلها ضحى الشعب.

وقال الزبيري لصحيفة “المسيرة”، أن إعلان الرئيس الصماد بناء الدولة وتفعيل العمل المؤسسي هي فرصة كل القوى لالتقاط هذه الدعوة والعمل من اجل ترسيخها قولا وعملا والتفاعل بشكل ايجابي معها ولا مجال بعد اليوم للتقاعس ويجب ان يتوازى الجهد الحربي مع جهد البناء.

 

 

بناء الدولة المؤسسية هي مسؤولية الجميع

 

يؤكد حميد عاصم – وكيل أول محافظة صنعاء، أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري، أن بناء الدولة المؤسسية هي مسؤولية الجميع سواء قيادات السلطة أو قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسي والمنظمات الجماهيرية، لأن الدولة المؤسسية معناها الاساسي هي قيادة الحكم في البلد وفق مرجعيات متوافق عليها وفي مقدمتها الدستور والقوانين النافذة واللوائح المنظمة والالتزام بها وتطبيقها على ارض الواقع.

وبين في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” بأن على الأحزاب المشاركة في الحكم الالتزام ببناء الدولة والأحزاب المعارضة يكمن دورها في مراقبة الأداء ومدى التزام السلطة بالالتزام بتطبيق المرجعيات ومحاولة تصويب الاخطاء والوقوف الى جانب السلطة في تعزيز الايجابي كما يكمن دورها في كشف مكامن الخلل في اداء السلطة، فإذا اتجه الجميع سلطة وأحزاب  لبناء الدولة المؤسسية  بروح الفريق الواحد فإن النجاح سيكون هو السائد.

 

ضرورة الشراكة في بناء الدولة كون الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبناءها

 

وإزاء إطلاق الرئيس الصماد دعوة الجميع البدء في بناء الدولة وتفعيل النظام المؤسسي، قال القاضي عبدالله زهرة – رئيس نيابة استئناف محافظتي صنعاء والجوف، إن تفعيل دور القضاء وإزالة كل العوائق التي تواجه النيابات والمحاكم بما يحقق لها العمل بعيدا عن الضغوط والوساطات والمحسوبيات، هو البوابة الرئيسية لبناء الدولة الحقيقية التي ينشدها الجميع لما من شأنه تحقيق العدالة وفرض سلطة القانون على الجميع.

ولفت القاضي زهرة في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” إلى أهمية تنفيذ التطبيق النقاط الــ12 التي حددها قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في وقت سابق ومن ضمنها تفعيل دور القضاء والأجهزة الرقابية ومكافحة كل أشكال الفساد، مشيداً بجهود القاضي ماجد الدربابي – النائب العام، التي تصب في تحقيق هذه الأهداف من خلال الخطوات الملموسة في تطوير أداء عمل النيابات وحل كآفة الإشكاليات والعوائق التي تواجه عمل النيابات في مختلف وعموم المحافظات اليمنية.

وأكد رئيس نيابة استئناف محافظتي صنعاء والجوف، بأن إعلان الرئيس الصماد في الذكرى الثالثة للصمود بوجه العدوان عن بناء الدولة يعد إعلانا تاريخياً ووطنياً سيما والوطن يعيش ظروفاً صعبة جراء استمرار العدوان والحصار قضى على كل مقدرات الدولة وبنيته التحتية، داعياً الجميع كلاً من موقعه ومنصبة بأن يكون شريكاً فاعلاً في بناء الدولة وتفعيل العمل المؤسسي كون الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبناءها.

 

الأحزاب والتنظيمات السياسية رافدا وداعماً أساسياً في بناء الدولة

أما الدكتور ناصر يحيى العرجلي – رئيس حزب اليمن الحر، فقد دعا من جانبه جميع الأحزاب والتنظيمات بأن يكونوا رافدا حقيقيا وداعما أساسيا لتنفيذ أي قرار سياسية أو توجيهات صادرة من قبل فخامة الرئيس صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، باعتباره المسول الأول في البلاد وهو رئيس الجميع.

وأكد الدكتور العرجلي في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”  استعداد قيادة وقواعد حزب اليمن الحر الامتثال لكافه التوجيهات والموجهات العامة للدولة كوننا اليوم أكثر حاجه لإيجاد دوله قويه وفاعله تنتصر للوطن والمواطن وتكون أكثر تلبيه لاحتياجات المواطن، وان تكون الوزارات الخدمية عامل أساسي لخدمه المواطن تقدم له الرعاية الكاملة سواء في مجال الصحة والأدوية أو السلع الغذائية الضرورية والمشتقات النفطية كالغاز والبنزين والديزل.

وثمن رئيس حزب اليمن الحر إعلان الرئيس الصماد بناء الدولة وتفعيل العمل المؤسسي ومكافحة الفساد، مشيدا بمواقفه وما يبذله من  جهود جبارة وشجاعة وصادقة ومخلصة مع شعبه بمختلف توجهاتهم وهذا خير دليل على حرصه واهتمامه بقضايا الشعب والوطن.

 

الرئيس الصماد يمتلك القدرات الكبيرة التي تمكنه من إعادة بناء الدولة

وعلق اللواء مجاهد القهالي – رئيس تنظيم التصحيح، من جانبه على إعلان بناء الدولة قائلاً: أن الرئيس صالح الصماد يمتلك القدرات الكبيرة التي تمكنه من إعادة بناء الدولة التي أصابها الشلل بسبب تراكمات الصراعات السياسية في البلاد وقد اثبت ذلك خلال الفترة الوجيزة الماضية وحضوره الفاعل في مختلف الميادين والجبهات وتماسك الجبهة الداخلية فهو موجودا على صعيد التصدي والمواجهة للعدوان وحاضرا في إدارة شئون البلاد وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد وحل كل الخلافات سيما أحداث الفتنة التي شهدتها العاصمة في شهر ديسمبر الماضي وقد استطاع بكل حكمة تجاوز آثارها في فترة وجيزة ، مؤكداً وقوف كل الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى جانب الرئيس الصماد في مواجهه التحديات ومن اجل إعادة  بناء الدولة.

ولفت اللواء القهالي إلى أن حركه التصحيح بقياده الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي تمكنت من إحداث تنميه شامله وعادله في غضون ثلاث سنوات عادلت ما تم بنائه علي مدى 30 سنه مضت، وتنظيم التصحيح لديه كم من التراكمات والخبرات في مختلف المجالات لانه يمتلك اليوم العديد من الكوادر المتخصصة في مختلف المجالات ولدينا الاستعداد الكامل للتعاون وتقديم كل ما لدينا من مختلف الميادين، فاليمن تحتاج إلى تضافر جهود كل أبنائها من اجل بناء مستقبلها وكما قال المثل الشعبي” ماحك جلدي مثل ظفري”، مضيفاً بأن المراهنة علي تدويل القضية اليمنية فهو رهان خاسر لا يستطيع الشعب اليمني ان يجني من ورائه إلا المزيد من المعاناة.

 

المرحلة القادمة مرحلة استنفار في مختلف الأصعدة

أما محمد أمين عزالدين – عضو الأمانة العامة لحزب السلم والتنمية السلفي،فيقول  إن المعركة العسكرية مع تحالف العدوان ينبغي أن يتزامن معها معركة وعي هادفة ولن يتحقق ذلك ما لم تقوم الأحزاب والنخب ومختلف الهيئات بدورها فلا نهوض حضاري إلا بوعي حضاري، مضيفاً أن هذه بلادنا ونحن المعنيون ببناء الدولة اليمنية القوية وهذا بحد ذاته جزء لا يتجزء من مقاومة العدوان وهو لا يقل وجعا عليه من وقع الجبهة العسكرية التي تنكل به اليوم شر تنكيل، متمنياً تفاعل عموم الشعب مع الدولة كل من موقعه.

وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب السلم والتنمية السلفي في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” بأن اليمن بعون  الله  إلى خير وهذا هو قدرنا  كقيادات أحزاب سياسية في  أن نكون في السبيل الذي يعلي من شأنه للوصول إلى دولة مستقلة في قرارها السياسي وذات سيادة على أراضيها.

وأوضح عزالدين أن المرحلة القادمة مرحلة استنفار في مختلف الأصعدة العسكرية والتوعوية والبناء المؤسسي والإصلاح المستمر في مختلف أجهزة الدولة وبالتالي فتحقيق هذه التطلعات وصولا إلى إيجاد دولة حقيقية ندرك انه  يتطلب جهودا متضافرة وأعمال تكاملية، مؤكداً دور حزب السلم والتنمية  كأحد الأحزاب السياسية في تعزيز ثقة الشعب بقيادته السياسية من خلال العديد من الجهود والأعمال وأيضا العمل على خلق وعي مجتمعي نوعي يدفع المجتمع إلى إدراك أبعاد العدوان الحقيقية والسعي لعمل مايلزم لمواجهته  هذا من جهة ، ومن جهة أخرى  العمل التوعوي المستمر من أجل  إعادة بوصلة العقل نحو التفكير الإيجابي الذي يتمثل في إعادة فهم الدين والإنسان والكون والحياة بالشكل الذي يضمن التواجد الصحيح إلى جانب القيادة السياسية والتفاعل مع كل خطوات التغيير والتحلي بروح المبادرة في رفد مشروع بناء الدولة بما يمكن من مشاريع و أعمال .

وكشف عن إعداد القيادة الوطنية لحزب السلم برنامج عمل جماهيري ثقافي سياسي اجتماعي  يهدف إلى الارتقاء بوعي المجتمع والعمل على كسر الحواجز بين الأحزاب والمذاهب بإقامة العديد من الأنشطة التي تساعد على تجاوز الكثير من التراكمات سيكون لذلك نتائجه على مستوى تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف والتصالح والتسامح بين أبناء الشعب وغير ذلك.

وأشار عضو الأمانة العامة لحزب السلم والتنمية السلفي، إلى أن الأهم هو البدء فوراً بالشروع في بناء الدولة خاصة مع وجود توجه حقيقي من قبل المجلس السياسي الأعلى وهذا ما أكد عليه الأخ رئيس المجلس في خطابه الأخير في الاحتفالية المركزية بميدان السبعين، وهذا التوجه الواضح كفيل بتفاعل مختلف مكونات الشعب السياسية والفئات الأخرى للتواجد بالشكل اللائق والزمن المناسب.

 

كل مواطن يمني عليه مسئولية في المساعدة على بناء الدولة

 

من جانبه قال الأكاديمي بجامعة عمران الدكتور عادل غنيمة، إن ما أعلنه الرئيس الصماد في خطابه يوم أمس هو ما كان الجميع ينتظره منذ إعلان المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ، موضحاً بأن المعنى المقصود ببناء الدولة وإرساء مبدءا العمل المؤسسي هو إرساء سيادة القانون والالتزام بالدستور الذي حدد لنا مهام مؤسسات الدولة الرسمية التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع الازدواج في ممارسة السلطة.

ولفت الدكتور غنيمة في تصريح لصحيفة “المسيرة” إلى أن العمل المؤسسي يعني تفعيل الرقابة ومحاسبة المقصرين والفاشلين والفاسدين، وبناء الدولة نعني به تحمل مسئولية وظائف الدولة الأساسية وهي وظيفة الحماية والرفاهية، ونعني بوظيفة الرفاهية تحمل مسئولية الشعب تعليما وصحة وخدمات بحسب الإمكانيات، وبناء دولة معناه ضرورة فصل مالي وإداري عن المناطق المحتلة بما فيها تفعيل مهام واختصاصات البنك المركزي مع تحمل مسئولية نفقات التشغيل لمؤسسات الدولة

وأكد الأكاديمي بجامعة عمران أن كل مواطن يمني عليه مسئولية في المساعدة على بناء الدولة وإرساء العمل المؤسسي كلا في مجال اختصاصه، ودورنا الاكاديمي هو تقديم المشورة والنصح لصانع القرار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وامنيا ودفاعيا وكذلك علينا الالتزام بمواصلة مسيرة التعليم لان وقف الدراسة معناها توقف الحياة، مبيناً أن أهم ادوار الأكاديميين هو توعية المواطنين بخطورة مخططات العدوان وحربه الاقتصادية وعدوانه التدميري لكل مؤسسات الدولة.

 

تفعيل الدور القانوني لمؤسسات الدولة بما يضمن فرض هيبة الدولة

 

إلى ذلك أكد المحامي عبدالوهاب الخيل – مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، بأن اعلان الرئيس الصماد البدء في بناء الدولة المدنية تعد خطوة عظيمة لا يسعى إليها  الا شخص مخلص لله وللوطن مستشعر للمسؤولية تجاه شعبه، سيما وان انفلات العمل المؤسسي في مرافق الدولة بأنواعها لا يخدم الا الفاسدين ولا يكون الا تحت مظلة الانظمة الفاسدة،  وحينما نجد اعلى الهرم المؤسسي يدعم مشروع البناء فهذا دليل على خالص النوايا للتغيير نحو الافضل.

وأشار المحامي الخيل في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” إلى ضرورة تفعيل الدور القانوني للإدارات القانونية واعادة دورها ونشاطها في مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في كل القطاعات الحكومية للحد من الفساد والتصرفات المخلة بالنظام والقانون والتنسيق مع الجهات الضبطية والقضائية للاحالة المباشرة لمن ثبت ضده فساد او احداث ضرر بالمصلحة والنظام العام، منوهاً إلى أن نجاح العمل المؤسسي لا يكون الا بالعمل في اطار المؤسسات كفريق واحد وبروحية العطاء والبذل في العمل الاداري وهو واجب ديني ووطني وهذه هي الثقافة التي سنسعى لتعزيزها بين كوادر الادارة وسيتم العمل على اعادة تفعيل الروابط بين الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الشئون القانونية التي كانت قد قطعت،  لتكون هناك رقابة من قبل وزارة الشئون القانونية حتى على عملنا القانوني وتقديم العون للإدارات القانونية وفقاً لما حددته القوانين واللوائح المنظمة لعمل الإدارات القانونية.

ودعا مدير عام الشئون القانونية في وزارة التربية إلى أهمية حل المشكلات القانونية التي تواجه الكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية ونشر ثقافة احترام القانون والتوعية القانونية بين الموظفين، بما يضمن فرض هيبة الدولة في مواجهة الفساد المالي والإداري.