معارك القنيطرة: عزل الحدود… وإغلاق ملف «النصرة» في الجنوب

|| صحافة عربية ودولية || جريدة الأخبار

تتيح المعركة التي أطلقها الجيش على الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة، إن استكملت بنجاح، عزل ريف درعا الغربي عن المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل، وإنهاء وجود «هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة» في المناطق الممتدة بين الحارة ونوى، بعد رفضها التسوية ومحاولتها إفشال ما تم إنجازه مع بقية الفصائل

حيّدت سياسة اتفاقات «التسوية» معظم المناطق التي كانت خارج سيطرة القوات الحكومية في درعا، عن خريطة المواجهة العسكرية، وذلك عبر التواصل المباشر مع وجهاء تلك البلدات وعدد من قادة الفصائل المسلحة المحليين. فبعد ريف درعا الشرقي وأحياء درعا المدينة، دخلت بلدات الريف الشمالي الغربي، بدورها، مسار «المصالحات»، في وقت كان يحشد الجيش على جبهة القنيطرة المجاورة. النتيجة الأولية لمعظم تلك الاتفاقات، التي لم ينطلق تنفيذها بعد، كانت تجميع الجزء الأكبر من المسلحين الرافضين للتسوية، ومعظمهم ضمن «هيئة تحرير الشام»، في حزام يمتد على أجزاء من درعا والقنيطرة. وبات هذا الوجود يهدد بإفشال المصالحات في بعض البلدات، كما جرى قبل أيام في محيط كفر شمس، حيث هاجم مسلحون من «تحرير الشام» نقاط تمركز الجيش شمال البلدة، عقب البدء بتنفيذ بنود التسوية. وخلال اليومين الماضيين، نجحت المحادثات في إدخال بلدات جاسم ونمر والحارة، ضمن إطار التسويات، غير أن رفض مسلحي «تحرير الشام» لهذا التوجه منع البدء بتنفيذ الاتفاق. واستولى هؤلاء المسلحون على المواقع العسكرية في تل الحارة المشرف على البلدة، لمنع أي محاولة من قبل الجيش السوري لدخولها، وذلك بعد خروج قسم من أهلها للمطالبة بدخول الجيش، عقب التوصل إلى تفاهم أولي في المفاوضات.

وفي المقابل، وبعد أن بدأ الجيش عمليات التمهيد ضد مواقع المسلحين في ريف القنيطرة، أطلق عملية عسكرية من محيط بلدة جبا الشرقي نحو الجنوب، على الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة. وسيطر خلال المرحلة الأولى منها، على بلدة مسحرة والتل المجاور لها من الجهة الغربية، ليبدأ محاولة التقدم نحو نبع الصخر، شمال غربي الحارة. وتوازى تحرك الجيش هذا، مع قصف جوي ومدفعي مكثف على تل الحارة، الذي يتيح رصد غالبية البلدات المحيطة، لكونه أعلى التلال هناك. ودفعت «هيئة تحرير الشام» بتعزيزات إلى محيط مسحرة الجنوبي، في محاولة لمنع تقدم الجيش جنوباً، والذي يهدد بعزل بلدات ريف درعا الباقية بيد المسلحين، عن ريف القنيطرة، إن تكلل بالنجاح. وتعد هذه البلدات، الممتدة بين نبع الصخر والحارة شمالاً، ونوى جنوباً، المعقل الأخير للفصائل في درعا. وفي حال سيطرة الجيش عليها، بالتفاوض أو النار، سيكون قد بات أمام تحدي المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل، بما يضم من تعقيدات ميدانية وسياسية.

تحضّر «تحرير الشام» لهجوم على كفريا والفوعة في ريف إدلب

وبالتوازي مع اشتعال جبهة القنيطرة، دخل أول من أمس، الاتفاق الخاص بأحياء درعا البلد حيز التنفيذ، عبر البدء بتسليم الفصائل المسلحة لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى الجيش، وإخراج الدفعة الأولى من الراغبين بالخروج نحو الشمال السوري، أمس. وعلى رغم أن العدد المقدر للراغبين بالخروج، وصل إلى أكثر من 1000 بين مدنيين ومسلحين، ضمن الدفعة الأولى 407 مدنيين ومسلحين خرجوا على في 10 حافلات، بمرافقة من الهلال الأحمر السوري والقوات الروسية والحكومية. وكغيرها من المناطق التي شهدت اتفاقات «مصالحة»، تجري قوات الجيش تدقيقاً وتفتيشاً للمغادرين، بهدف منع خروج أي أسلحة خارج الاتفاق، أو تهريب مخطوفين وأسرى. وتم أمس أيضاً، تحرير خمسة من المخطوفين لدى الفصائل في مدينة درعا، كجزء من بنود التسوية. وتشير المعلومات إلى أن الدفعات المقبلة للراغبين بالخروج، ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، لحين إتمام العملية. وبدا لافتاً، أن القسم الأكبر من المسلحين اختاروا البقاء في الجنوب، تحت إطار المصالحة، على الخروج نحو الشمال، وهو تباين واضح عن بقية المناطق التي وقعت اتفاقات «تسوية».

وبينما لا يزال ملف خروج مسلحي «هيئة تحرير الشام» من الجنوب عالقاً، تحضّر الأخيرة بالتعاون مع عدد من الفصائل، لشن عملية عسكرية ضد بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب، وفق ما تشير التحضيرات العسكرية على خطوط التماس في محيط البلدتين. وكان ملف البلدتين حاضراً في غالبية اتفاقات التسوية التي كانت «تحرير الشام» أحد أطرافها، إلا أن تنفيذ بعض بنود تلك الاتفاقات تعطل أكثر من مرة. وتربط أوساط معارضة التحرك المرتقب، برغبة تركية في الضغط لحسم ملف البلدتين، قبل أي تطورات قد تشهدها مدينة إدلب، بما يشمل اتفاق «تخفيض التصعيد». وجاء ذلك بعد أن نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قلقه من أن أي هجوم للجيش السوري على منطقة «خفض التصعيد» سيهدد جوهر اتفاق «أستانا»، على حد ما نقلت وسائل إعلام تركية.