وقف اكتتاب أرامكو: فشل لابن سلمان وإصلاحاته أخفقت
|| أخبار عربية ودولية ||
اعتبرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية أن “المشاريع العملاقة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ صعوده إلى الحكم تسبّبت في آثار سلبية على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في البلاد”.
وأكدت الوكالة في مقال للكاتب بوبي غوش أن “السعودية بحاجة إلى قطاع خاص حيوي وتنافسي وتطوير صناعات غير نفطية لأنه لم يعد ممكنًا الاعتماد على الثروة الموجودة تحت رمالها”.
وإذ رأت “بلومبرغ” أن ابن سلمان “انطلق في الاتجاه الخاطئ عندما قرر القيام ببيع أسهم عامة في شركة النفط السعودية “أرامكو”- أكبر شركة نفط في العالم”، لفتت الى أن “تأجيل الصفقة إلى أجل غير مسمى يمنح ولي العهد فرصة لإعادة تقييم استراتيجيته للإصلاح عبر اتباع إجراءات أكثر عملية”.
وفيما ذكرت “بلومبرغ” أن “المستثمرين الأجانب يشعرون بالقلق من جهود الإصلاح التي تمت حتى الآن والتي كانت لها نتائج متباينة”، أشارت إلى أن “ارتفاع الإنفاق الحكومي على الأجور والمزايا قضى على المكاسب التي حققها تخفيض الإعانات وفرض ضرائب جديدة”.
ولفتت الوكالة الأميركية إلى أن “ابن سلمان بدا مشتتًا من قبل مسائل بعيدة كل البعد عن الإصلاح، وقد أحدثت في الآونة الأخيرة عداءً لا طائل منه مع كندا”، ورأت أن “على ولي العهد السعودي العودة إلى الأهداف التي حددها في عام 2016، من قبيل الحد من دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز التنمية في القطاع الخاص، وإدخال بعض الشفافية في نظام مبهم معروف بتوزيع عائدات النفط بين النخبة”.
وفيما أكدت الوكالة أنه “يمكن تحقيق الأهداف عن طريق اتخاذ مسار أكثر واقعية بتبني مشاريع أصغر مثل خصخصة مطار أو محطة تحلية أو حتى مطحن دقيق”، رأت أن “ابن سلمان سيكون بحاجة لتعليق مشروع ثان طموح، وهو مشروع “نيوم” شمال غربي السعودية والذي أطلق عليه اسم مدينة المستقبل”.
وإذ أوصت الوكالة الاقتصادية بـ”إنفاق أموال الصناديق السيادية على تنمية مبادرات القطاع الخاص، لا سيما في الصناعات التي من شأنها أن تسمح للاقتصاد بالتنويع، بدلا من الاعتماد غير المفيد على النفط”، اعتبرت أن “الدافع وراء تلك المشاريع الضخمة هو إثبات ابن سلمان لمكانته كحاكم للبلاد”.
وفي سياق متصل، نقل موقع “عربي21” عن مصادر خاصة قولها إن “الخبر الذي انفردت به وكالة “رويترز” بشأن تدخل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في وقف الاكتتاب العام لشركة “أرامكو” النفطية، كان مسربًا بشكل مقصود من قبل السلطات السعودية”، موضحًا أن “تسريب السلطات للخبر يأتي بهدف حفظ ماء وجه المملكة، نظرا للتبعات الكبيرة المترتبة على قرار وقف طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام”.
وفي أسباب طرح أسهم شركة “أرامكو” للاكتتاب العام، أوضح الكاتب الصهيوني في صحيفة “هآرتس” ديفيد روزنبرج أنه “تم تأجيل طرح الأسهم مرارا وتكرارا
منذ الإعلان عنه للمرة الأولى عام 2016 لنفس الأسباب التي جعلت خطط ابن سلمان الكبيرة للمملكة محكوما عليها بالفشل”، بحسب الكاتب.
وبحسب الكاتب، فقد “حاول ابن سلمان فرض تقييم الشركة بقيمة 2 تريليون دولار كأمر واقع بدلاً من التفكير في الحسابات الباردة للسوق”.
وتابع الكاتب “كان من المفترض أن يساعد الاكتتاب العام في شركة “أرامكو” في دفع بعض فواتير “رؤية 2030″، وكان من الممكن اعتبار العجز الحالي في الموازنة بمثابة استثمار في المستقبل إذا كانت “رؤية 2030″ ستنجح، ولكن الاحتمالات تراكمت ضد ذلك”.
واعتبر الكاتب الصهيوني أن ما أصبح واضحا هو أن “رؤية 2030” ليست هي العملية الجريئة والتحويلية التي وعد بها “ابن سلمان”، وأن الواقع لا يشبه كثيرا الحملة التسويقية اللامعة المحيطة بها، وتابع “في الداخل، كان هدف خطة الإصلاح هو خلق قطاع خاص مزدهر مستقل عن النفط يمكنه توفير الوظائف وخلق الثروة. لكن “ابن سلمان” واجه مشكلتين؛ فقد كان يحاول على المدى القصير تمويل هذا التحول، في وقت تنخفض فيه أسعار النفط، ما جعل البلاد تعاني من عجز ضخم في الميزانية (7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام).
وبحسب الكاتب الصهيوني، تواجه رؤية “ابن سلمان” تناقضات كبيرة مع إرث حكم أسرة “آل سعود”، وهو لم يُظهر أدنى نية للتنازل عن أي صلاحيات ملكية وأظهر تشبثه بالحكم المطلق. وبالفعل، تضاءل التسامح مع المعارضة، كما يتضح من اعتقال الناشطات، والتهديد بفرض عقوبة الإعدام على أي معارض.
وتابع ديفيد روزنبرج: “تعد مشكلة “بن سلمان” الأخرى هي أن المملكة ليس لديها رأس المال البشري الكافي لإحداث ثورة اقتصادية.. وكانت ردود فعل المملكة الغاضبة والمبالغ فيها على انتقاد كندا المعتدل لسجل حقوق الإنسان في المملكة، واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني لمدة أسبوعين، والحملة ضد قطر، والحرب السيئة في اليمن، واعتقال رجال الأعمال العام الماضي بسبب اتهامات بالفساد، إشارة للمستثمرين الأجانب والسعوديين بأنه لا يمكنهم أن يفترضوا وجود أي إطار قانوني ملزم، وأن رأس مالهم لن يكون آمنا في المملكة”.
وأردف “ليس الأمر أن المملكة تفتقر للمال لتعليم سكانها، لكن السعوديين اعتادوا على فكرة أن العمل الحقيقي يقوم به المغتربون، ومن الصعب تخيل فكرة أنهم سيقودون ويؤسسون أعمالا مبتكرة وتحويلية. وعلى الرغم من بعض التحركات المبدئية لتشجيع المشاريع الحرة، مثل تطبيق أول قانون إفلاس في المملكة، لا تزال المملكة مكانا رديئا للقيام بأعمال تجارية وليدة عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا العالية والابتكار”.
وختم الكاتب الصهيوني قائلًا “لقد تم إنفاق كل النقود وكل التسويق على فرقة ترويجية عالمية من المصرفيين والاستشاريين والاقتصاديين والمحللين، وحتى الصحفيين، الذين يبيعون قصة الإصلاح التي يقودها نظام “ابن سلمان”. لكن البلاد تعاني من هروب رؤوس الأموال، ويغادر المغتربون، ما يجعل المملكة تفقد قوة العمل الوافدة العملاقة التي كان يقوم عليها القطاع الخاص في المملكة.
العهد الاخباري