جارديان: التاريخ لن يغفر لبريطانيا دعم نظام سعودي متهور قتل الأبرياء ودمر اليمن

|| صحافة عربية ودولية ||

قالت آنا ستافرياناكيس -المحاضرة في العلاقات الدولية بجامعة «ساسكس»- إن التاريخ لن يغفر لبريطانيا بيع الأسلحة للسعوديين، وإشعال الحرب في اليمن، التي قتلت ما يزيد عن 57 ألف شخص منذ مارس 2015، وخلفت 8.4 مليون شخص يعيشون على المساعدات الغذائية، وخلقت وباء الكوليرا.

 

أضافت ستافرياناكيس -في مقال نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية- أن حكومة لندن تدعي أنها كانت في طليعة الدول التي قدمت مساعدات إنسانية لليمن، بيد أن القيمة المالية لهذه المعونة ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتأثير الأسلحة التي بيعت للتحالف الذي تقوده السعودية.

 

وشبهت الكاتبة هذه المعونات بأنها «ليست سوى ضمادة جروح لصقت في محاولة لتغطية الموت، والإصابات، والدمار، والتهجير، والمجاعة، والمرض، ضمن كارثة من صنع البشر يشهدها اليمن».

 

وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية تدعي أن لديها واحدة من أكثر أنظمة ضبط الأسلحة صرامةً في العالم، لكن الأدلة على الهجمات التي نفذت ضد المرافق الطبية وتلاميذ المدارس في اليمن واضحة، لافتة إلى أن الحرب التي تشنها السعودية في اليمن تعد السبب الرئيسي للوفيات والإصابات والمجاعات والأمراض في هذا البلد.

 

وتابعت ستافرياناكيس أن هناك محاولات لتبرئة التحالف الذي تقوده السعودية من جرائم الحرب في اليمن، وأن الحكومة البريطانية تقنع نفسها بأن سياسة تصدير الأسلحة ليست كارثة، وذلك من خلال محو الأدلة الكثيرة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والادعاء بأن إساءة استخدام الأسلحة في الماضي لا يعني بالضرورة إساءة استخدامها في المستقبل، وأنه لا خطر في حدوث ذلك في اليمن، والنتيجة هي ارتفاع كبير في مبيعات الأسلحة منذ بدء الحرب، لتصبح السعودية الآن متلقي لما يقرب من نصف صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة.

 

وأوضحت الكاتبة: هناك جانب آخر لسياسة تصدير الأسلحة البريطانية التي تساهم في الحرب، يتمثل في الموافقة على تراخيص السمسرة لأسلحة انتهى بها المطاف في أيدي عملاء سعوديين وإماراتيين في اليمن، مشيرة إلى أنه في يونيو تعرضت الحكومة البريطانية للإحراج عندما تبين أنها فشلت في إخطار الحكومة البوسنية بنيتها رفض ترخيص سمسرة لحوالي 30 مليون رصاصة بوسنية الصنع إلى السعودية.

 

وأضافت أنه في الوقت الذي رفض فيه الترخيص، إلا أن الشحن تم بالفعل، واعترفت الحكومة البريطانية بأن عميلها السعودي غير موثوق به، وأن المستخدم النهائي المحدد في الأوراق لم يكن المتلقي النهائي المقصود، وأن الجيش السعودي كان يرسل أسلحة إلى عملاء له في اليمن.

 

وختمت الكاتبة مقالها بالقول إنه مع تزايد الدعوات لفرض حظر على المملكة العربية السعودية وفرض عملية سلام في اليمن، فإن التاريخ لن يغفر لبريطانيا ما ارتكبته من أخطاء وخداع، وسوء إدارة، ومناورات سياسية، من أجل دعم النظام السعودي المتهور.

قد يعجبك ايضا