وزارة حقوق الإنسان تدين الصمت الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من العدوان والحصار

أدانت وزارة حقوق الإنسان واستنكرت بشدة استمرار الصمت الدولي من كافة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي حول ما يتعرض له الشعب اليمني جراء العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر المفروض عليه.

وعبرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم عن إدانتها واستنكارها لصمت كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والمنظمات العالمية والدول في هذه المعمورة وكل إنسان يمشي في الأرض صمت ومازال صامتا على ما يجري من مآسي في اليمن وما يتعرض له 30 مليون إنسان يمني من عدوان وحصار.

وقالت الوزارة في بيانها ” ندعو الجميع وخاصة الضمير العالمي الإنساني لأن يصحو من سباتهم الذي مازال مستمرا منذ أكثر من نصف عام وأن يقوم مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان و كل دولة أو منظمة دولية أو جهة أو جماعة أو فرد بمسئوليتهم التاريخية والإنسانية جراء ما يحصل في ارض اليمن من إبادة جماعية ممنهج ومنظم من دول العدوان”.

كما دعا البيان الأمم المتحدة للقيام بواجبها الإنساني على الوجه المأمول بتشكيل لجنة دولية من الخبراء في العلم العسكري وأسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دولياً للوقوف على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي اليمنية دون استثناء ليعلم الرأي العالمي مدى الجريمة المرتكبة من العدوان السعودي وحلفاءه في حق شعباً تربطه بكل دول العالم أواصر المحبة والسلام.

وأضاف البيان ” تندد وتستنكر وزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية وبشدة إلى ما توصل إليه مجلس حقوق الإنسان في دورته الثلاثين والذي انعقد من تاريخ 14 سبتمبر حتى 2 أكتوبر بجنيف حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن جراء العدوان السعودي الغاشم مع أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان كان واضحاً في طلبه الخاص بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم الناجمة من الصراعات المسلحة داخل اليمن ، كما أن المفوض العام لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين دعا في كلمته التي ألقاها في الدورة الثلاثين إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي تنتهكها السعودية وحلفاؤها تجاه الشعب اليمني”.

وتابع البيان ” إن وزارة حقوق الإنسان إذ تؤكد بأن العدوان السافر الذي تقوده السعودية وحلفاؤها على الشعب اليمن منذ الـ 26 من مارس 2015م وحتى اللحظة يكون قد تجاوز عدوانها ما يقارب النصف عام مستخدمة خلالها كل أنواع الأسلحة المحرمة وقصفها كل محافظات ومديرات وقرى في الأراضي اليمنية ولم يستثن العدوان أي شيء هدموا المدارس والمصانع وأحرقوا المزارع ودمروا الآثار الثقافية والتاريخية والبنية التحتية من جسور وطرق وشبكات الماء والكهرباء وكل ما له علاقة بالحياة حاضراً ومستقبلاً حتى وصل عدد الضحايا من النساء والأطفال والرجال أكثر من 18 ألف مواطن بين شهيد وجريح ناهيكم عن المنازل التي هدمت ودمرت بالكامل كذلك المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة التي لا زال العدوان السعودي الإرهابي يستهدفها دون مراعاة للقواعد والمبادئ السماوية والتشريعات الدولية التي تنادي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الإنسانية من أي انتهاك أثناء النزاعات المسلحة”.. معبراً عن أسف الوزارة من النتائج التي توصل لها مجلس حقوق الإنسان في دورته الثلاثين تجاه أوضاع حقوق الإنسان في اليمن رغم أن قراراتها السابقة منذ العام 2011 حتى يومنا هذا كانت اكثر وضوحاً وأكثر إنسانية تحمي الحقوق وتجرم الانتهاكات الإنسانية بكل أشكالها.

واختتم البيان ” ولكن للأسف لم يحترم مجلس حقوق الإنسان لقراراته وتوصياته بل سمح لدولة مثل السعودية المنتهكة لكافة قواعد ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ان تعد مشروع قراراً أهدر فرصة هامة لمجلس حقوق الإنسان في وقف عدوان السعودية وهجماتها العشوائية على اليمن ومنع حصول مزيد من الانتهاكات الإنسانية التي سببت مقتل الآلاف من المدنيين” .. مؤكداً أن تعيين ممثل السعودية رئيساً للجنة الخبراء في مجلس حقوق الإنسان يخالف المعايير الدولية التي تشترط ان يكون ملف الدولة التي تترأس هذه الوظيفة خالياً من أي انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي واقع الحال تقوم السعودية بأبشع الانتهاكات في قتل الشعب اليمني بمختلف الأسلحة المحرمة مستهدفةً المدنيين وتجمعاتهم في الأسواق وقاعات الأعراس وغيرها مخالفةً بذلك كل قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.