إضراب عام لقطاع النقل البري في لبنان وتلويح بالتصعيد
موقع أنصار الله – لبنان– 4جمادى الأولى1440هـ
نفذ قطاع النقل البري في لبنان اليوم الخميس إضراباً عاماً احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبه، لا سيما منافسة العمالة الأجنبية للسائقين اللبنانيين، وتخفيض اسعار المحروقات وإقرار خطة للنقل العام. إضراب قطاع النقل العام يأتي ضمن سلسلة تحركات تصعيدية بدأها القطاع منذ سنوات ومن ثم جمد تحركاته بعد الاتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العام الفائت.
وأشار رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس إلى أن أي بند من الاتفاقات لم ينفذ مع الرئيس عون، ولذلك قررنا التحرك بعد أن أجلنا هذه التحركات أكثر من مرة”، وأضاف “أشهر مضت من دون نتيجة على الاطلاق”. ويحتج السائقون على عدم إعادة مراكز المعاينة الميكانيكية التي تديرها شركات خاصة إلى الدولة.
وأكّد السائقون أن “الإضراب والتظاهر والاعتصام هو حق دستوري لحماية السائقين العموميين من التعديات المخالفة للقانون وحماية اموال الدولة تنفيذا للقانون، لا سيما بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإلغاء صفقة المعاينة الميكانيكية، وتذكير رئيس الحكومة ووزير الداخلية بما إلتزما به امام اللبنانيين جميعا ورؤساء الاتحادات والنقابات”.
ولفت طليس إلى أن “اتحاد النقل البري متمسك بالمعاينة ولكن وفق القانون وليس التنفيعات، وأكّد الذهاب إلى التصعيد بحال عدم التقيد بالاتفاق مع الرئيس عون لأن الجميع متضرر، (منذ الآن وحتى الخميس المقبل إن لم يؤخذ تحركنا بجدية ولا سيما بنود الاتفاق والبند المتعلق بمطار بيروت، فنحن متجهون إلى تصعيد أكبر بمراكز النافعة وعلى الطرقات وفي مواقع عدة، ولتكن اليوم الوقفة أمام المعاينة رسالة إلى كل المعنيين، ولا أحد يلومنا أو يبرر أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال فهذه الأخيرة تقوم بكامل عملها، وأكّد أن التحرك غير سياسي بل مطلبي”.
وفي سياق آخر نظم اعتصام تضامني مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة اللأسمر احتجاجاً على رفع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري دعوة قضائية ضدّ الأسمر على خلفية حوار تلفزيوني سابق، وطالبت النقابات الوزير بسحب الدعوى .
الشيوعي: ليكن يوم 13 كانون الثاني/ يناير” يوماً للإنقاذ في مواجهة سياسة الانهيار”
دعا الحزب الشيوعي اللبناني “إلى الشارع … للإنقاذ في مواجهة سياسة الانهيار”، من أجل تحميل التحالف الحاكم مسؤولية الكارثة الاقتصادية والاجتماعية الوشيكة، وبناء الكتلة الشعبية الوازنة التي تحتل مكانتها الفاعلة في الحياة السياسية. وأضاف الحزب في بيان “إلى الشارع الاحد في 13 كانون الثاني / يناير وفي المناطق اللبنانية كافة، من أجل إبراز الهوية الوطنية لهذا الحراك الشعبي الرافض للانقسامات الطائفية والمذهبية، ولإسقاط هذا النمط الاقتصادي الريعي وشق الطريق نحو التغيير باتجاه بناء دولة علمانية وديمقراطية”.
وقال “إلى الشارع من أجل استرجاع المال العام المنهوب إلى الخزينة العامة، وإلغاء خدمة الدين العام المقتطعة سنويا من الموازنة لجيوب أصحاب المصارف والشركات المالية الكبرى، وفرض نظام ضريبي تصاعدي على الدخل والأرباح والريوع، ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المالية للمسؤولين الذين تعاقبوا على السلطة ومحاكمة المرتكبين الفاسدين”. وأضاف “ليكن يوم 13 كانون الثاني / يناير : يوماً وطنيا للغضب الشعبي وللانتفاضة على أطراف سلطة الفساد، يوما لمحاكمتهم ومحاسبتهم، يوماً للكرامة الوطنية”.
ويشارك في التحركات الاحتجاجية التنظيم الشعبي الناصري وقوى يسارية ونقابية، على ان تنظم تظاهرة مركزية في بيروت في 20 كانون الثاني/ يناير.
المصدر : الميادين نت