“وول ستريت جورنال”: مشروع “نيوم” يحتاج لأموال لا تملكها “السعودية”
|| صحافة عربية ودولية ||
تحت عنوان “حلم الأمير في الصحراء بـ 500 مليار دولار: سيارات طائرة وديناصورات روبوتية وقمر صناعي عملاق”، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريراً بيّنت فيه طموحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غير الواقعية في بناء مدينة “نيوم” والتي تحتاج لتكاليف باهظة لا تملكها “السعودي”، بحسب تعبير الصحيفة.
تقرير الصحيفة بيّن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قرّر بناء مدينة “نيوم”، في المنطقة الساحلية القاحلة شمال غرب البلاد، بتكلفة 500 مليار دولار، بالرغم من أن فريق المستشارين الأمريكيين في المنطقة القاحلة لم يجد بها إلا “شمس ساطعة ومياه ملحية وافرة”. وفي التقرير الذي أعدّه كل من “جاستين تشيكك” و”روري جونز” وسومر سعيد، ورد أن المدينة الجديدة التي ستقام على مساحة ألف ميل مربع في منطقة صحراوية صخرية ومنطقة ساحلية فارغة، تهدف إلى جذب “أعظم العقول وأحسن المواهب في العالم حيث سيحصلون على أحسن الرواتب في العالم في أكثر مدنه نشاطاً وفيها سيطيرون في سيارات مسيرة فيما تقوم الروبوتات بتنظيف البيوت وستكون هوليوود في مجال الترفيه وريفيرا فرنسية للسياحة والتنزه بالإضافة إلى مشروع التعديل الوراثي لكي تجعل الناس أقوى”.
وبيّنت الصحيفة أن المشروع سيعمل على إخلاء المناطق المأهولة حالياً بالسكان والذين يبلغ عددهم حوالي 20 ألف شخص ليجري ترحيلهم إلى أماكن أخرى غير محددة بعد، وهو ما يلقى اعتراضاً واسعاً من قبل السكان الذين يحاولون التواصل مع السلطات لمنع حصول هذا الأمر.
“وول ستريت جورنال” لفتت إلى أن “نيوم” تعد من أكبر وأكثر المشاريع المستقبلية طموحاً والتي يحلم بها قادة الخليج، ففي دبي بالإمارات وقطر مشاريع تجارية طموحة، ولكن بناء “نيوم” يحتاج لمال لا تملكه “السعودية”.
وذكرت أن “السعودية” تعاني من عجز حاد في الميزانية مشيرةً إلى أن محمد بن سلمان تعهد باستثمار 45 مليار دولار في “سوفت بانك”، فيما أكد أشخاص على معرفة بالمشروع أن “السعودية” استخدمت جميع الأموال التي اقترضتها من الخارج لتمويل المرحلة الأولى من المشروع. أما عن اعتماد “السعودية” على المستشارين الأجانب، أوردت الصحيفة أنه يكشف عن مشكلة أخرى تتعلق بغياب الخبرات المحلية، ذلك أن “أول جامعة افتتحت في المملكة عام 1957 ولهذا فهي تفتقد تاريخياً للخبرات في التخطيط والهندسة والإدارة” ولهذا استعانت بخبرات شركات أجنبية.