اللجنة الاقتصادية تقر حزمة معالجات لتفعيل قانون المناقصات والمزايدات
|| أخبار اقتصادية ||
أقرت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها، الاحد، حزمة من الإجراءات التنظيمية والقانونية لحل إشكالية تطبيق قانون المناقصات والمزايدات في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء العدوان السعودي الأمريكي.
وكلفت اللجنة في اجتماعها برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي، فريقاً فنياً برئاسة وزير الشئون القانونية لوضع المعالجات القانونية والإجرائية المقترحة في ضوء نتائج ورشة العمل حول طرق الشراء في قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وتقديمها كمشروع قرار لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وتهدف المعالجات إلى تسهيل الشراء وإجراءات إعلان المناقصات والمزايدات بالإضافة إلى عمليات التوريد المخزني ورفع السقوف التأشيرية للقطاعات الاقتصادية بما يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية في الوقت الراهن.
وأكد نائب رئيس الوزراء أهمية الأخذ في الاعتبار معالجة الإشكالية الناجمة عن الضمانات المطلوبة من المقاولين، وإيجاد الحلول المناسبة بما يسهم في تذليل السبل لاستمرار عملية التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد.
وشدد الدكتور مقبولي، على ضرورة أن تنطلق تلك المعالجات من القواعد القانونية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة وأجهزتها في شتى المجالات, وبما يساعد على ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وسيادة القانون.
كما ناقشت اللجنة مشروع إعادة تأهيل وزارة السياحة المقدم من الوزارة والذي يتضمن البحث عن مصادر إيرادية جديدة وتنمية مصادر إيراداتها السابقة بالاشتراك مع السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأقرت اللجنة إعادة مناقشة المشروع من قبل الوزارة والسلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات، للوصول إلى وضع آلية مناسبة لتوزيع الإيرادات واستغلالها بطريقة أمثل.
واستمعت اللجنة الاقتصادية في الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي ووزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والاتصالات المهندس مسفر النمير والثروة السمكية محمد الزبيري والشئون القانونية إسماعيل المحاقري والمالية شرف الدين الكحلاني إلى ملاحظات وزارتي الاتصالات والتخطيط والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية حول مشروع الخارطة الرقمية المزمع تنفيذه خلال الأيام القادمة.
وأكدت اللجنة ضرورة تكامل العمل بين أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة على أن يكون الجهاز المركزي للإحصاء هو المخول قانوناً بجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات ونشرها, فيما يقتصر دور مركز الاستشعار في وزارة الاتصالات على الجوانب الفنية.
حضر الاجتماع أمين عام رئاسة الوزراء الدكتور أحمد الظرافي.