“اقتصادية” الفارّ هادي توجّـه بإيداع إيرادات الموانئ والضرائب والجمارك في البنك الأهلي السعودي

موقع أنصار الله  – صنعاء– 28محرم 1441هـ

كشفت وثائقُ رسمية صادرة من قِبَلِ ما يسمى اللجنة الاقتصادية بحكومة الفارّ هادي التي يرأسها المرتزِق حافظ معياد، عن فضيحةٍ مدوية وغير مسبوقة، أكّـدت  أن النظام السعودي هو صاحبُ القرار الأول والأخير في الملف الاقتصادي باليمن، وما دونه مجردُ أدوات وإن اختلفت مسمياتهم ودرجات مناصبهم.

وأظهرت تلك الوثائق” أن ما يسمى اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة المرتزِقة في عدن، تقوم بتوريد إيرادات الجمارك والضرائب وغيرها إلى البنك الأهلي السعودي بطريقةٍ غير قانونية، في الوقت الذي لا تزال حكومة الإنقاذ بصنعاءَ حتى اللحظة تلتزم بتوريد إيرادات الضرائب والجمارك من ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى البنك المركزي بالحديدة، وفقاً للمبادرة التي قدمتها حكومةُ صنعاء قبل أشهر من طرفٍ واحدٍ، بما يضمن صرف مرتبات موظفي الدولة بعد تنصّل حكومة الفارّ هادي وتحالف العدوان عن الوفاء بالتزاماتهم وفقَ تفاهمات السويد.

وفيما يواصل تحالفُ العدوان ومرتزِقته عن طريق ما يسمى اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن التي يترأسها المرتزِق حافظ معياد، القرصنةَ على سفن المشتقات النفطية في عرض البحر والقادمة إلى ميناء الحديدة، وفرض الرسوم وتحصيلها بطريقة غير قانونية إلى جانب الإتاوات والغرامات غير المستحقة على التجار ورجال الأعمال، الأمرُ الذي تسبّب بأزمة مشتقات نفطية خانقة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات منذ أيام، ناهيك عن مطالبة ما يسمى اللجنة الاقتصادية -وبشكل فَجّ ووقح- حكومةَ الإنقاذ بصنعاء توريدَ عوائد الرسوم الجمركية والضرائب على شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة والموانئ الأُخرى، إلى البنك الأهلي السعودي وبنوك أُخرى في المناطق المحتلة، بطريقة غير قانونية ومخالفة للقوانين الجمركية.

وأوضحت الوثائقُ الرسمية اشتراط لجنة اقتصادية الفارّ هادي تسديد الرسوم بالعملة الأجنبية، غير آبهة بما سيترتب على هذا من تداعيات سلبية قد تؤثر على سعر صرف العملة المحلية مقابلَ العملات الأجنبية، وفي المقابل كشفت الإشعاراتُ البنكية قيامَ البنك المركزي اليمني في الحديدة بإيداع إيرادات الموانئ من رسوم وجمارك وغيرهما إلى حساب المرتبات وفقَ مبادرة صنعاء في يوليو 2019م.