تحقيق يفضح إمداد الإمارات ميليشيات انفصالية وداعش في اليمن بأسلحة أمريكية
|| صحافة عربية ودولية ||
فضح تحقيق نشرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية إمداد دولة الإمارات ميليشيات في اليمن بأسلحة أمريكية الصنع في تعزيز لمؤامرات نشر الفوضى والتخريب ودفع تقسيم البلاد.
وقال تحقيق الشبكة الأمريكية إن أدلة جديدة تظهر أن العتاد العسكري الذي تم توفيره لحلفاء الولايات المتحدة قد تم توزيعه في انتهاك لصفقات الأسلحة إلى مجموعات الميليشيات بما في ذلك الانفصاليون الذين تدعمهم الإمارات.
تأتي هذه النتائج الجديدة في أعقاب تحقيق حصري أجرته شبكة سي إن إن في فبراير/شباط والذي تتبع المعدات الأمريكية الصنع التي بيعت إلى ا السعودية والإمارات.
وتم العثور على الأسلحة للمقاتلين من غير الدول الموجودين على الأرض في اليمن، بما في ذلك المقاتلين المرتبطين بالقاعدة والميليشيات السلفية المتشددة.
وبعد التقارير الأولية للشبكة الأمريكية قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها بدأت تحقيقها الخاص في النقل غير المصرح به للأسلحة الأمريكية في اليمن. لكن بعد مرور أكثر من نصف عام ، يبدو أن الوضع على الأرض قد ازداد سوءًا.
وأشار التحقيق إلى انه مع تصاعد الاقتتال الداخلي في جنوب اليمن، انتهز تنظيم داعش الفرصة للظهور مرة أخرى هناك، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة من الهجمات في عدن في أغسطس، الأولى في أكثر من عام وعلامة مقلقة على أن الصراع يخلق فراغا للمتطرفين أن يزدهروا.
كان رد فعل المشرعين الأمريكيين بالغضب تجاه النتائج الجديدة لشبكة سي إن إن. وقال أحدهم وهو السناتور إليزابيث وارين المرشحة البارزة لتصبح المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي في عام 2020 إن “تقرير واحد عن المعدات العسكرية الأمريكية ينتهي في أيدي “الارهابين” أمر مقلق. هناك تقريران مقلقان للغاية.”
وقالت وارن إنها تعتزم متابعة النتائج مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفة: “لم تقدم وزارتا الدفاع والدولة إجابات على الأسئلة التي طرحتها في فبراير وأعتزم متابعتها”.
من خلال العمل مع صحفيين محليين، تمكنت سي إن إن من تصوير عدد من المركبات الأمريكية المحمية ضد الألغام كمين (MRAP) التي استخدمت من قبل جماعات الميليشيات الانفصالية بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي (STC).
أحدهما كان BAE Caiman الذي استخدمه الانفصاليون في القتال في محافظة شبوة جنوب اليمن، حكومة الرياض في أغسطس.
كما هو الحال مع العديد من قطع الأسلحة الأخرى التي حددتها سي إن إن، يمكن إرجاعها إلى عقد بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة والإمارات في عام 2014.
ومثل جميع صفقات الأسلحة، كان هذا العقد ملزمًا باتفاقية المستخدم النهائي التي تؤكد على المستلم – في هذه الحالة الإمارات العربية المتحدة – كمستخدم نهائي للأسلحة. من هذا الدليل، من الواضح أن هذا الاتفاق قد تم كسره.
كما كان داخل السيارة دليل آخر على مصدرها، إذ كان لنظام تكييف الهواء التابع لها رقم تسلسلي من شركة Real Time Laboratories الأمريكية، مما يشير إلى أن الجزء تم تصنيعه في منشأتها في ولاية ميسيسيبي.
رداً على التحقيق قال المتحدث باسم البنتاغون ، المقدم كارلا غليسون في سبتمبر / أيلول إن التحقيق المشترك بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في نقل الأسلحة غير المصرح به في اليمن ما زال “مستمرًا”.
عند تحليل ساعات من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للاشتباكات الأخيرة في جنوب اليمن، عثرت سي إن إن على العديد من الحالات التي تستخدم فيها الميليشيات مجموعات من مجموعات الميليشيات ،
واحدة من أبرزها هي جماعة تعرف باسم “لواء العمالقة” – وهي ميليشيا يغلب على سكانها السلفيين تدعمها الإمارات، حيث يُظهر أحد مقاطع الفيديو الخاصة بهم سيارة MaxxPro MRAP أمريكية الصنع، ويُزعم أنه يتم قيادتها في قافلة للانضمام إلى معركة الانفصاليين ضد قوات ” هادي”.
ورداً على أحدث الأدلة، قال مسؤول الإمارات: “لم تكن هناك حالات عندما تم استخدام معدات أمريكية الصنع دون إشراف مباشر من الإمارات. باستثناء أربع سيارات استولت عليها العدو”.
مع تصاعد الصراع ودور الأسلحة الأمريكية في تدهورها أصبح أكثر وضوحًا ، في حين أن الأزمة الإنسانية تتفاقم كل يوم ، تعهد البنتاجون بالتحقيق في كيف انتهى المطاف بأسلحته العسكرية في الأيدي الخطأ.
وقال الجنرال جوزيف فوتيل، رئيس القيادة المركزية (القيادة المركزية الأمريكية) في حديثه أمام مجلس الشيوخ بعد يوم من نشر تقرير سي إن إن الأولي في فبراير ، إن الجيش “يبحث عن كثب في المزاعم”.
في الأشهر الأخيرة، بذل المشرعون الأمريكيون جهودًا متعددة لإجبار الرئيس ترامب على إنهاء الدعم المالي والعسكري الأمريكي للحرب في اليمن.
قام السيناتور كريس مورفي بتأليف مشروع قانون الإنفاق السنوي على الدفاع الأمريكي ، والذي تتم مناقشته حاليًا في واشنطن ، والذي من شأنه أن يقطع الدعم عن التحالف الذي تقوده السعودية حتى يتمكن وزير الدفاع من التصديق بأن السعوديين والإماراتيين قد توقفوا عن نقل الولايات المتحدة. الأسلحة إلى أطراف ثالثة في اليمن. إنها مجرد واحدة من الجهود التي بذلها الحزبان مؤخراً في الكونجرس الأمريكي لمعالجة التدخل العسكري الأمريكي في اليمن.
ورد السناتور ميرفي على آخر ما توصلت إليه شبكة سي إن إن قائلاً: “لسنوات كانت الأسلحة الأمريكية الصنع تغذي الصراع في اليمن، وليس من المستغرب أن ينتهي الأمر بهم الآن في أيدي الميليشيات الخاصة”.
وأضاف “هذا يكشف التكنولوجيا العسكرية الحساسة ويعرض جنودنا للخطر. إنه أيضًا انتهاك لاتفاقات الاستخدام النهائي الأمريكية التي تحكم مبيعات ذراعنا. ولهذا السبب دفعت إلى لجنة التمويل والتخصيصات وأقرت تعديلًا في وقف هذه المشكلة”.
ليس فقط المشرعون الذين يحاولون إنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن. هذا الأسبوع كتب 100 من قادة الديانات المسيحية من 50 دولة خطابًا مفتوحًا يدعو الكونجرس إلى وقف مبيعات الأسلحة والدعم العسكري للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل وقف “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
تأتي دعوات التغيير أيضًا من خارج الولايات المتحدة. قالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن الدول التي تزود الأطراف المتورطة في النزاع اليمني بالأسلحة قد تكون متواطئة في جرائم الحرب.
وسبق أن أوصت لجنة من الخبراء بتكليف من الأمم المتحدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا “بالامتناع عن تقديم الأسلحة إلى أطراف النزاع” بسبب “الخطر السائد المتمثل في استخدام هذه الأسلحة من قبل الأطراف لارتكاب أو تسهيل الانتهاكات الجسيمة للإنسانية الدولية وقانون حقوق الإنسان “.