“اتفاق الرياض” .. مملكة تتحكم بالجمهورية

تتواصل لليوم الثالث على التوالي، ردود الفعل المحلية والدولية حول المسرحية الهزلية لتحالف العدوان السعودي الامريكي المتمثلة فيما يسمى باتفاق الرياض، خاصة وانه حسب العناوين المحورية للاتفاق اعطى السعودية حق اتخاذ القرار وتحديد المصير في المناطق الواقعة تحت الاحتلال..

حيث أكدت مجموعة الازمات الدولية أن اتفاق الرياض المبرم بين حكومة المرتزقة المدعومة سعوديا وما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، الثلاثاء الماضي، قد يمهد لحرب طاحنه بين فصائل المرتزقة.

جاء ذلك في مقال تحليلي أعده المتخصص بالشؤون اليمنية “بيتر ساليزبري”.

وذكر أن اتفاق الرياض يمكن أن يؤدي إلى جولة حرب أخرى بعد توقف مؤقت مشيرا الى أن الاتفاق صيغ بطريقة فضفاضة وأن الغموض الذي يكتنفه كان مطلوبا لحث الطرفين على التوقيع.

وأشار التحليل إلى أن الاتفاق ترك الكثير من الأسئلة المتعلقة بالتنفيذ دون إجابة, حيث يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة والى سلسلة من إصلاحات الأجهزة الأمنية في عدن في غضون 30 يومًا من التوقيع، تشمل تشكيل قوات مختلطة وإزاحة ونقل الوحدات العسكرية خارج المدينة ونقل وتجميع الاسلحة إلى مواقع تحت إشراف السعودية، لكن الاتفاق لا يحدد أيما ترتيب مُعين يتعين على الأطراف البدء بموجبه تنفيذ هذه الخطوات.

وبحسب ساليزبري فإن حكومة المرتزقة تفضل أن يمضي المسار الأمني أولاً، كشرط مسبق للتحرك على الجانب السياسي، في حين يفضل “الانتقالي الجنوبي” العكس.

وأوضح أن قضايا أخرى عالقة مثل، من سيحصل على منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية، واحتمالية أن يكونا معارضين” للانتقالي”، مشيرا أنه لا يبدو أن أي من الطرفين قد قبل بالكامل الحل الوسط الذي اتفقا عليه على الورق بغية استخدامه لتوسيع نفوذه الخاص.

رفض محلي

وكان مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي في اليمن، اعلن ،الأربعاء، عن رفضه المُطلق لاتفاق الرياض، مؤكداً أن الاتفاق أعطى شرعية للاحتلال السعودي وحق إدارة الأمور المحلية.

وقال المجلس الجنوبي في بيان رسمي إنه يرفض “اتفاق الرياض، ويتمسك برفض الاحتلال وأزلامه”، مؤكداً في الوقت عينه أنه يرفض “أي اتفاق لا ينص على خروج القوات الأجنبية ويحفظ استقلالنا”.

وشدد مجلس الإنقاذ على “أننا نرفض أي اتفاقيات لا تستمد شرعيتها من الشعب عبر الوسائل الديمقراطية”، موضحاً أن “اتفاق الرياض تمت صياغته ليعطي شرعية للاحتلال السعودي وحق إدارة الأمور المحلية”.

ودعا القوى الوطنية كافة إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة الاحتلال وأزلامه وإسقاط مشاريعه، كما دعاهم إلى الاتحاد لخلق شراكة وطنية حقيقية ضد الاحتلال.

من جانبه اكد عضو الوفد الوطني المفاوض، حميد عاصم، إنّ اتفاق الرياض “ولد ميتا كونه صدر من جهات ميتة”. واعتبر في تصريح لوكالة “الأناضول”، أنّ الاتفاق “لا يمثل إلا الشخصين اللذين قاما بتوقيعه.

وأضاف: “الآن قوات المرتزقة أصبحت لا تتحرك حتى على مستوى سلاح الرشاش إلا بتوجيهات القيادة السعودية”.  

خلاف المرتزقة

ولم يقتصر الرفض اليمني للاتفاقية على الاطراف الوطنية بل امتد الى داخل حكومة المرتزقة حيث لقيت الاتفاقية انتقادات أخرى ، بعد أن  اعتبر وزير النقل في حكومة المرتزقة، صالح الجبواني، أن اتفاق الرياض أعطى التحالف بقيادة السعودية “شرعية كاملة” لإدارة البلاد.

 وقال الجبواني في تغريدة عبر “تويتر”، إنّ “بنود الاتفاق الذي وقّع الثلاثاء، وما سيحصل على الواقع هو تفاصيل لهذه الإدارة وسلوكها”. وأضاف متهكماً: “صار (بات) تحالف دعم الشرعية هو الشرعية، والشرعية طرف مثلها مثل الانتقالي”.

وقد بدا واضحاً أن الاتفاق لن يرى النور، خاصة انه وبعد يوم من توقيع اتفاق الرياض، برزت دعوات جديدة لتحقيق الفيدرالية في حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية، حيث دعت “العصبة الحضرمية”، إحدى الحركات المدافعة عن حقوق أهالي حضرموت، قيادات المحافظة إلى مؤتمر للخروج بقرارات وإجراءات تنفيذية مزمنة لتحقيق مطلب الفيدرالية للإقليم.

ويقول المنظر الاعلامي للعدوان عبد الناصر المودع، أنّ الاتفاق منح السعودية الوصاية على “السلطة ” والمناطق الجنوبية، فبموجبه لم يعد من حق “هادي” تعيين الوزراء ولا محافظي المحافظات الجنوبية ولا مدراء الأمن فيها، إلا بموافقة السلطات السعودية، وقد أشار الاتفاق لهذا الأمر بعبارة “التشاور”. وأضاف أنّ الاتفاق أعطى السعودية حق إدارة المحافظات الجنوبية حين منحها عملية الإشراف على عمليات دمج وتشكيل القوات الأمنية والعسكرية وتحديد مهامها ومناطق انتشارها في هذه المحافظات.