انخفاض أرباح أرامكو يكشف حجم المخاطر للمستثمرين

|| صحافة عربية ودولية ||

أعلنت أرامكو السعودية عن انخفاض حاد في أرباحها، وعزت ذلك إلى الهجمات على منشآتها في سبتمبر/أيلول الماضي والتي قلصت إنتاجها من النفط إلى النصف لفترة وجيزة.

واعتبرت وول ستريت جورنال أن هذا الإعلان يسلط الضوء على المخاطر التي ستواجه المستثمرين قبل طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام والذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن أرامكو كانت قد أجلت طرح أسهمها للتداول الشهر المنصرم لحين نشر أرباحها، على أمل أن يعكس ذلك مدى مرونة عملياتها.

وقال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة الشركة -في تدشين نشرة طرحها العام الأوّلي الأسبوع الماضي- إن هجمات 14 سبتمبر/أيلول على منشآت أرامكو لم يكن لها تأثير مادي على مركزها المالي.

وكشفت أرامكو في نشرة إصدار بيع الأسهم السبت عن انخفاض في إيراداتها الربع سنوية نتيجة تدني أسعار النفط، في حين تراجعت أرباحها الصافية بوتيرة أسرع جراء ارتفاع التكاليف الناجمة عن الهجمات على منشآتها النفطية.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن قدرة السعودية على حماية “أصولها الثمينة” والتصدي لهجمات في المستقبل ستكون عاملا مهماً لجذب مستثمرين محتملين يراقبون قيمة سهم أرامكو في الإصدار الأولي المنتظر.

وفي نشرة الإصدار، سلطت أرامكو الضوء على مخاطر الاستثمار بالشركة من قبيل التحذير من أن الإرهاب والصراعات المسلحة قد يؤثران جوهريا وعكسيا على سعر أسهمها في السوق.

ومن المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي هو الأضخم بالسوق المالية السعودية “تداول” التي حدثت منصتها لاستيعاب حجم التداول الضخم بشكل استثنائي.

وتتطلع أرامكو لطرح حصة بين 1% و2% في بورصة الرياض مما قد يصبح أكبر طرح عام أولي على الإطلاق تتجاوز قيمته عشرين مليار دولار.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد حدد قيمة الشركة بتريليوني دولار، إلا أن العديد من المستثمرين الدوليين يرون أن هذا التقييم طموح. وقدر مسؤولون مصرفيون قيمة الشركة بين 1.3 تريليون و1.7 تريليون دولار.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت أرامكو عن إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، مشيرة إلى تراجعها بالنصف الأول من عام 2019 إلى 46.9 مليار دولار، مقابل 53 مليارا للفترة ذاتها من العام الماضي.

مخاطر أخرى

نشرت أرامكو مجموعة مخاطر أخرى تواجه الاستثمار في أسهمها، وتضمنت:

– احتمال رفع دعاوى احتكار ضدها.

– من حق الحكومة تحديد سقف إنتاج النفط، وتكليف الشركة بمشاريع خارج نشاطها الأساسي.

– الشركة قد تغير سياسة توزيعات الأرباح دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية.

– أقرّت بأن التغير المناخي -الذي يفرض على الاقتصادات الانتقال لمصادر طاقة بديلة- قد يؤثّر في المستقبل على أسعار النفط.