عصر الوقاحة الأمريكية_الاسرائيلية

موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || الوقت التحليلي

لم يشهد التاريخ الحديث والقديم جرائم ضد الانسانية وضد سيادة الدول كما هو الحال بعد أن قدم الصهاينة إلى فلسطين واستعمروا هذه الأرض بمباركة بريطانية_أمريكية_أوروبية وطردوا أهلها منها، ليبقى أمام أصحاب الأرض خيار واحد فقط، هو “المقاومة”، هذه المقاومة هي الأمل الوحيد للفلسطينيين ولكل صاحب حق في العالم، لأن الاستكبار العالمي لم يقف أحداً في وجهه من منظمات دولية وحقوقية ومجتمع دولي لذلك لم يكن هناك خيار سوى “المقاومة”، التي أصبحت تشكل جدارا عازلا أمام انتهاكات الدول الاستعمارية والصهاينة.

أكثر الدول التي تعرضت لكم هائل من الانتهاكات هي فلسطين، ولا يزال الكيان الاسرائيلي يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة بدعم واشراف أمريكي بحت، وآخر هذه الانتهاكات جاءت على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قال إن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات “الإسرائيلية” مخالفة للقانون الدولي”، معلنًا الموافقة الأميركية على إنشاء مستوطنات “إسرائيلية” في الضفة الغربية.

تعرف الحرب الاستيطانية الصهيونية حدوداً تتوقف عندها؛ فلا يكاد يمر يوم من دون الإعلان عن عطاءات لبناء مستعمرات جديدة أو توسعة أخري قائمة، أو حتي الاستيلاء علي أراض فلسطينية تحت مسمي ‘أملاك غائبين’، كما جري مؤخراً في قري ‘اللطرون’ المُهجرة ، حيث أعلنت ‘سلطة أراضي إسرائيل’ عن تأجير 1500 دونم من مساحة تلك القري ؛ بذريعة أن أصحابها لا يقيمون فيها.

لم يكتف الاحتلال الصهيوني بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين بل واصل شرعنة الاستيطان من أجل السيطرة علي الموارد الطبيعة في الأراضي الفلسطينية وأهمها المياه، والمحاجر، والأرض لبناء المستوطنات، والتوسع الاستيطاني علي الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م

ولا یزال الاحتلال الصهيوني ينهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العسكرية التي تصدرها ‘الإدارة المدنية’ التي تدير المناطق المحتلة عسكريا، والتي كانت وما زالت اليد الطولي للاحتلال، منتهكة القانون الدولي الذي يحرم علي دولة الاحتلال نهب وتدمير الموارد الطبيعية للشعب الخاضع للاحتلال.

وردا على ما قاله بومبيو مؤخرا وصفت”فصائل المقاومة الفلسطينية” كلام وزير الخارجية الأمريكي حول المستوطنات الإسرائيلية بأنه “عدوان جديد على شعبنا وأمتنا واستخفاف بالقانون الدولي والمنظومة الدولية”.

وأضافت الفصائل: أن “العدوان الأميركي والصهيوني يتطلب توحيد الجهود الفلسطينية، ومواجهة التحديات تبدأ بعقد لقاء وطني جامع. لذلك ندعو الأمة بمختلف أطيافها لمواجهة تلك القرارات العدوانية والتصدي لموجة التطبيع التي شجعت الأميركيين والصهاينة على هذا العدوان”.

وأشارت الفصائل إلى أن خيارها هو “خيار المقاومة وتصعيد المواجهة في الضفة والقدس.. لإسقاط كل القرارات الظالمة بحق قضيتنا وشعبنا”.

بدوره استنكر حزب الله تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي تعمل لتشريع المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورأى ان هذا الموقف باطلا ومرفوضا وغير شرعي وغير قانوني ويتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية التي تدّعي الولايات المتحدة الأميركية زورا الالتزام بها.

ومن جهتها أدانت سوريا بأشد العبارات الموقف الأميركي إزاء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه يمثل الحلقة الأحدث في ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية واستمرار عدائها المستحكم للأمة العربية ودعمها اللامحدود للكيان الصهيوني.

حتى ان تركيا أكّدت عبر وزارة خارجيتها أن “القرار الأميركي بشرعنة ​الاستيطان​ الإسرائيلي في ​الضفة الغربية​ ليست له صلاحية من حيث القانون الدولي”، مشددة على أن “القرار الأميركي مثال متهوّر جديد للموقف الأميركي لشرعنة الأفعال الإسرائيلية غير القانونية”، مضيفة: “إنه موقف باطل ومرفوض”.

ويصر الفلسطينيون على وقف كل النشاطات الاستيطانية على الأراضي المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس، قبل أي حديث عن استئناف العملية التفاوضية مع إسرائيل.

السيطرة على الموارد الطبيعية لفلسطين

البداية كانت عندما أرسل الكيان الصهيوني أول بعثة في أواخر عام 1967م لفحص إمكانيات السيطرة علي الموارد الطبيعية الفلسطينية واستثمارها في الضفة، حيث بدأت بفحص آبار المياه الموجودة في إحدي مناطق بيت لحم والتي تسمي الآن بـ ‘جوش عتصيون’.

وأفاد تقرير صادر عن مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأراضي المقدسة بأن المساحة الإجمالية للأراضي في الضفة الغربية وغزة قبل النكسة كانت حوالي 6 ملايين دونم، ومنذ عام 1967 بدأت الزراعة بالتراجع بفعل الاحتلال الصهيوني إذ كانت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي قبل النكسة عالية جدا واعتبرت العمود الفقري للاقتصاد .
وبحسب التقرير فقد كانت المناطق الزراعية في قطاع غزة عام 1999 تشكل 258,33 كم مربع، وفي عام 2011 بلغت نحو 228 كم مربع، أما في عام 2016 فأصبحت 173 كم مربع.
وذكر أن أكثر من ثلثي الغابات التي كانت تكسو معظم الأرض الفلسطينية أي ما نسبته 70,7%، تضررت بفعل الإجراءات الصهيونية ، إذ تراجعت من 301 كم مربع عام 1967 إلي 88,2 كم مربع عام 2006.
وبين أن الاحتلال ينهب بشكل مباشر 85% من مصادر المياه الفلسطينية ، ويستولي سنويا علي 741 مليون مترا مكعبا من مياه الضفة وغزة.

وبحسب التقرير فإن الفلسطينيون لا يحصلون سوي علي 15% من نسبة المياه المتجددة ، والبالغة 2600 مليون متر مكعب، كما يسيطر الاحتلال علي 350 بئرا ارتوازيا وتمنع الاستفادة من مياه البحر الميت، ونهر الأردن، والحوضين الغربي والشمالي الشرقي.
ومنذ مطلع السبعينات بدأ العمل في إنتاج الحصي والحجارة في الضفة الغربية، ففي العام 1972 قام الاحتلال الصهيوني بإلغاء الضرائب المفروضة علي المحاجر في لتتساوي بذلك مع المحاجر في الضفة الغربية حتي لا تكون منتجات المحاجر في الضفة أقل ثمنا من المحاجر في دولة الاحتلال الصهيوني.
وتحقق الكسارات المقامة علي الأراضي الفلسطينية المحتلة للاقتصاد الصهيوني أرباحا خيالية وأيد رخيصة بدون تلويث للمناطق التي يتواجد فيها الاسرائيليون وبدون ضوضاء مستمرة تزعجهم وذلك لقربها من المناطق الفلسطينية المأهولة، حيث تقوم قرابة عشرة مقالع موجودة في الضفة الغربية بإنتاج نحو 44 مليون طن من مواد البناء والجزء الأكبر من هذه المنتجات تذهب إلي السوق الإسرائيلية مما يدر دخلاً صافياً علي الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي عام 2004 نشرت وكالة حماية البيئة الصهيونية تقريرا أشارت فيه إلي أن المحاجر والمنشآت الصناعية التي تشرف عليها، أو أُعطيت ترخيصا من قبل ‘الإدارة المدنية’ تتسبب بشكل مباشر بأضرار بيئية كبيرة علي الفلسطينيين، كما أن هذه المنشآت تفتقر لأسس الحماية والمعايير الصناعية الدولية (الألغام بالمحاجر والضوضاء والغبار والفضلات من مواد كيماوية سامة إلي مياه عادمة).

سلطة جودة البيئة الفلسطينة تقول:’ إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية هو عبارة عن سرقة واستنزاف حاد للموارد الطبيعية، سواء من خلال نهب مياهنا الجوفية والسطحية وتلويثها, وانتشار الكسارات، وتهريب النفايات الصلبة والخطرة، وإقامة المناطق الصناعية والتي تشتمل علي صناعات خطرة عديدة تهدد الحياة والبيئة الفلسطينية, أو من خلال استنزاف وسرقة موارد البحر الميت ومواردنا الطبيعية والبحرية في قطاع غزة الذي تعرض لحروب واعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال’.

ولفتت الى أن الاحتلال الصهيوني اقتلع بين عامي 2000 و2007 نحو مليون ونصف المليون شجرة ، وزاد الاستيطان بأكثر من 144 مستوطنة ، والعديد من البؤر الاستيطانية ، وسياسة مصادرة الأراضي ، وإقامة المعسكرات ، والطرق الالتفافية، وجدار الفصل العنصري بطول 786 كيلومترًا ‘منها 467 قائمة’، الأمر الذي تسبب في تدهور الأرض الفلسطينية وتشويهها، وقلع أشجارها، وتدمير تنوعها الحيوي، وإحداث خلل في بنيتها، وتوزيع المواطنين الطبيعي فوقها.