الرئاسة اللبنانية تؤكد أن مشاورات الرئيس عون لا تشكل خرقا للدستور

|| أخبار عربية ودولية ||

أكدت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن المشاورات التي أجراها الرئيس ميشال عون، لا تشكل خرقا للدستور، ولا انتهاكا لاتفاق الطائف لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة.

 جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة، ردا على بيان أصدره رؤساء حكومات سابقة، في وقت سابق الأربعاء، اعتبروا فيه المشاورات الجارية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفا للحريري، “خرقًا خطيرًا لاتفاق الطائف والدستور“.

 وقالت الرئاسة:” لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات، ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون“.

 وأضاف البيان أن الدستور لم يحدد كذلك “مهلة للرئيس (الوزراء) المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية“.

 وتابع: “مسألة التشاور الذي يسبق تأليف أي حكومة جديدة كانت طبيعية وتجرى دائما في ظروف عادية، فكيف وأن البلاد تمر في ظروف استثنائية تحتاج إلى خطوات استثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور الذي يحرص رئيس الجمهورية في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها“.

 وأوضح البيان أن هدف الرئيس، هو “الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية، إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف، ما يسهل عليه تشكيل الحكومة، وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم (في إشارة لرؤساء الحكومة السابقين)”.