المناطق المحتلة مقبلة على أزمة اقتصادية خانقة نتيجة السياسات الخاطئة لحكومة الفار ” هادي ” 

موقع أنصار الله  || تقارير ||

توقع ائتلاف دولي يضم عدد من المنظمات العالمية، بتصاعد أعمال العنف في المحافظات الواقعة تحت الإحتلال السعودي الاماراتي الأمريكي وذلك بسبب انخفاض حجم الدعم الخارجي المقدم للمرتزقة، فضلاً عن احتدام التنافس بين أبو ظبي والرياض وذلك بهدف سرقة آبار النفط في مناطق شبوة وحضرموت والمهرة .

وترى مصادر عن وجود اتفاق غير معلن بين الإمارات والسعودية لتتقاسما مناطق نفطية، مستغلين الاطراف اليمنية المحسوبة عليهما لتنفيذ عمليات النهب.

منظمة مشروع تقييم القدرات وفي أخر تقرير لها حول اليمن، اشارت الى أن الاقتصاد اليمني سيدخل جولة جديدة من الانهيار، لا سيما بعد إستنفاذ حكومة المرتزقة للوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار، منوهة في الوقت ذاته الى أن السعودية ترفض حتى الان تسليم البنك المركزي بعدن الدفعة الاخيرة من الوديعة.

ومع خفض السعودية لدعمها المقدم لحكومة المرتزقة وبقية الاطراف المحسوبة عليها فقد لجأت حكومة المرتزقة الى استخدام ورقة النفط والواردات الخارجية لجني الملايين من الدولارات، وهو ما يتضح من خلال القرارات الصادرة عما يسمى باللجنة الاقتصادية في عدن التي يقودها المرتزق حافظ معياد، حيث اصدرت في العام الحالي القرارين 75 و49 بشأن تجارة المشتقات النفطية والتي بموجبهما قامت باحتكار عملية الاستيراد على شخصيات بعينها مقربة من الخائن هادي.

وكثيراً ما سعت حكومات العدوان على اليمن نحو السيطرة على المحافظات الجنوبية في اليمن وذلك حتى تتمكن من الاستحواذ على موارد النفط والغاز اليمنية والموارد الطبيعية الأخرى الموجودة في هذه المحافظات وقد بدأت الإمارات ومنذ فترة طويلة بعمليات نهب منظّمة لمحافظتي حضرموت وشبوة وأُعطيت غنائم عمليات نهب محافظة المهرة إلى السعودية، وتظهر التقارير أن الرياض تتطلع إلى بناء خط أنابيب من منطقة شرورة إلى سواحل المهرة.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها إن السيطرة على الوقود أصبحت تدريجيا المحرك الرئيسي للتوترات وأداة لإظهار القوة.. موضحة أن التصعيد في الحرب الاقتصادية خاصة في المحافظات المحتلة سيؤدي الى اندلاع الاحتجاجات والاضطرابات المدنية والنهب، مع زيادة انعدام الأمن والإجرام المسلح.

واضافت منظمة مشروع تقييم القدرات، التي تشكلت فى ديسمبر 2009 من تحالف ثلاثة من أبرز منظمات المجتمع المدنى العالمية (منظمة أنقذوا الطفولة، المجلس النرويجى للاجئين، ومنظمة العمل ضد الجوع) بهدف تقييم الاحتياجات الإنسانية، انه من المرجح أن يؤجج النزاع المتزايد الفقر مع تزايد عدد الناس الذين يحملون السلاح للوصول إلى المساعدات، والجماعات المسلحة تسعى للسيطرة على الموارد وهو ما ينطبق على محافظة مأرب حيث تقوم عصابات نهب النفط بأنشاء خزانات أرضية بالقرب من الحقول لتخزين النفط المنهوب وتستخدم ناقلات نفط عملاقة يصل عددها إلى (60) ناقلة تقوم بنقل النفط أثناء ساعات المساء وتحت حماية قوات ما يسمى اللواء (107)، الذي يقوم بحماية تلك الناقلات وتأمين الطريق لها من حقول النفط في مناطق المرتزقة

ويشير خبراء اقتصاد في قطاع النفط باليمن، الى إنه يتم بيع النفط المسروق من خلال سوق سوداء واسعة وعبر سماسرة يقومون بتوصيلها إلى شركات صناعية تستخدمه كمازوت لتشغيل مصانعها.

مضيفين أن سرقة النفط تحولت إلى تجارة رائجة لمصنعين ورجال أعمال يستفيدون من الحرب ويجدون نفطاً لتشغيل مصانعهم بأسعار بخسة، لافتاً إلى أن مسؤولين من أطراف الحرب في ما يسمى الحكومة الشرعية يتبادلون الخدمات ويستفيدون من تجارة نهب النفط الخام.

يذكر بأن عائدات النفط الخام لشهر نوفمبر من حقول حضرموت و مأرب وشبوة الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة، بلغت 156 مليون و466 ألف دولار، في حين بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية في الفترة ذاتها 6 مليار و212 مليون ريال يمني.

وتؤكد تقارير سابقة أنّ الإمارات قامت بتسريع إنتاج من حقل النفط في منطقة شبوة بعد أربعة أشهر فقط من السيطرة على الموارد النفطية في المنطقة، حيث يُقدّر حجم إنتاج النفط الخام بـ 17 ألف برميل وتتم عملية السطو هذه من قبل شركة نمساوية تُدعى “أو أم وي”، حيث تقوم باستخراج النفط من حقل العقلة النفطي وهو ثاني أكبر حقل نفطي في اليمن.

كما قامت شركة “أوربون غاز” الأمريكية بالعمل في حقل العقيلة أيضاً وقامت ببناء خطوط أنابيب لنقل النفط من المنطقة إلى ميناء النشمية بطول 13 كيلومتراً وتعمل هذه الشركة برعاية القوات الإماراتية لنهب موارد اليمن من النفط والغاز.