إجراءات رسمية في دول الخليج للرقابة على منتجات الإمارات

|| أخبار عربية ودولية ||

نجحت الحملات الشعبية المتنامية الداعية إلى مقاطعة منتجات دولة الإمارات في الدفع باتخاذ إجراءات رسمية للمراقبة على تلك المنتجات والحد من تدفق الفاسد منها.

وتتصاعد حملات مقاطعة البضائع الإماراتية في دول الخليج وسط توقعات بخسائر مرتقبة بمليارات الدولارات للاقتصاد الإماراتي المتعثر أصلا منذ سنوات.

وقد اتسعت حملات مقاطعة البضائع الإماراتية لتمتد من السعودية إلى اليمن، وسط مخاوف من رداءتها ومخاطرها الصحية.

وتصاعدت هاشتاغات مقاطعة المنتجات الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما على “تويتر”، إذ أكد مئات المغردين السعوديين معاناة الأسواق في المملكة من بضائع مغشوشة وفاسدة.

وكشف مغردون بالصور عن منتجات إماراتية اتضح أنها غير صالحة، وحذروا من استخدامها، ومنها التبغ ومنتجات غذائية وأدوية وسيارات وغيرها.

وعرض بعض المغردين صورا لمنتجات في الأسواق السعودية، كتب عليها، “هذه المنتجات غير صالحة للاستخدام في الإمارات ومعدة للتصدير فقط”، في حين نشر آخرون صورا تظهر دول المنشأ لبعض المنتجات الإماراتية ومعظمها لدول أخرى مما فسرة البعض على أنه غش وتدنِ في جودة البضائع.

وحسب مراقبين، فإن اتساع حملات المقاطعة للمنتجات الإماراتية لا يتوقف على ضعف جودتها ومخاطرها الصحية بل يرجع أيضا إلى أسباب سياسية بسبب التدخلات الإماراتية في شؤون العديد من الدول ومنها اليمن على سبيل المثال. وقد أدى اتساع حملات المقاطعة إلى إطلاق الإماراتيين ردودا عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات احترازية في الكويت

بالتزامن مع الحملة التي دشنها نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة المنتجات القادمة من الإمارات، كشف مسؤول بارز في وزارة التجارة الكويتية عن اتخاذ بلادة إجراءات احترازية ضد المنتجات الإماراتية، وذلك لكشف حقيقة هذه الاتهامات.

ويوضح المسؤول أن الإجراءات التي تم اتخاذها تتمثل في أخذ عينات لعدد كبير من المنتجات القادمة من الإمارات لتحليلها ومعرفة مدى الأضرار التي تحملها من عدمه.

وأضاف أن إدارة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك بوزارة التجارة، أخطرت الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق الرئيسية بالبلاد بوقف بيع قائمة من المنتجات التي تأتي من الإمارات لحين ظهور نتائج فحص العينات المأخوذة منها ومراجعتها، وذلك حفاظاً على المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

 ويشير إلى أن الجهات الرسمية الكويتية تعمل بشكل جاد للتأكد من مدى جودة هذه البضائع، حيث تضع صحة وحياة المستهلكين في المرتبة الأولى، مشدداً على أنه في حال ثبوت التلاعب، فسيتم وقف استيرادها بشكل فوري، بالإضافة إلى إعدام جميع البضائع الموجودة منها في السوق، ومقاضاة وملاحقة التجار المتلاعبين سواء في الكويت أو الإمارات.

ووفقاً لبيانات التجارة بين الكويت والإمارات، الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فان حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل سنوياً لنحو 15 مليار دولار، وهي تجارة أصبحت على المحك حالياً في ظل أزمة البضائع المقلدة والمغشوشة التي دخلت إلى السوق الكويتي خلال الفترة الماضية، والتي تعمل الجهات المعنية على التأكد منها حالياً.

وفي ما يخص أنواع السلع والبضائع المستوردة من الإمارات، يوضح أنها عبارة عن منتجات غذائية، وأدوية، وهواتف وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى ملابس منتجات أولية للتصنيع.

خسائر باهظة للإمارات

يقول الخبير الاقتصادي طارق المشعان، إن مافيا التجار في منطقة جبل علي في الإمارات وراء تقليد وبيع البضائع المغشوشة التي انتشرت في عدد من الدول الخليجية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتم تحت نظر الحكومة الإماراتية ولكنها لم تحرك ساكنا لاتخاذ أي موقف ضد هذه البضائع المغشوشة والمقلدة.

ويؤكد أن حملات المقاطعة ستضر كثيراً بالاقتصاد الإماراتي، وستؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات في حالة عزوف المستوردين من الخليج ودول المنطقة عن استيراد بضائع منها، بالإضافة إلى اتجاه البعض منهم لمقاضاة الدولة هناك لسماحها بتصدير بضائع غير أصلية ومقلدة.

ويضيف أن البضائع التي تأتي من الإمارات ليست فقط غير أصلية ومقلدة، ولكنها وصلت لدرجة تهديد الصحة العامة، وتشكيل خطر جسيم على حياة المواطنين والمقيمين في دول الخليج.

ومن جانبه، يقول رئيس مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية مشعل العنزي، إن الأمن الغذائي للكويت لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال، مطالباً بضرورة محاسبة المسؤولين في حال ثبوت الغش والترويج لمنتجات ضارة ومحظورة في الأسواق.

ويضيف العنزي أن جمعيته فور العلم بالشبهات حول هذه البضائع تم إيقاف بيعها بشكل مؤقت لحين التعرف على مدى صحة هذه الاتهامات الموجهة إليها، وذلك حفاظاً على ثقة وصحة المستهلكين ورواد السوق.

ويهدد تنامي حملات مقاطعة منتجات دولة الإمارات اقتصادها المتعثر أصلا منذ سنوات بضربة قاضية.

وتصدر وسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية الترند في السعودية وامتد لدول الخليج على مدار الأيام الماضية وذلك بسبب فساد منتجات الإمارات والشكاوى من أضرارها.

وأبرز مغردون أن بضائع الإمارات مغشوشة وفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأن موادا غذائية تصدرها أبوظبي تحتوي على حشرات وديدان.

وجرى تداول “الباركود” 629 الذي يرمز للمنتجات ذات المنشأ الإماراتي وفضح منتجات تحمل الباركود الإماراتي لكن وضع عليها بلد آخر.

وصدرت الإمارات بقيمة 17.9 مليار دولار لدول الخليج عام 2018 فيما كسبت 26.8 مليار دولار من إعادة التصدير لتلك الدول في نفس العام.

                                                                                                                                                                             

يأتي ذلك فيما تشهد الإمارات تفاقما غير مسبوق لأزمتها الاقتصادية وركود كبير ضرب العقارات أهم أعمدة الاقتصاد الإماراتي.

 ووصلت قيمة الدين العام للدولة إلى أكثر من 246 مليار دولار مع تراجع معدل نمو الاقتصاد ليهبط إلى 0.8%.

كما تقلصت مداخيل الدولة مع انخفاض أسعار النفط والذهب وتراجع نصيب المواطن من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب الضرائب الحكومية.

وتقدر معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب بأكثر من 24%.

يزيد الطين بلة الثمن الباهظ لتكاليف حروب الإمارات الخارجية في ظل تغطية باهظة لتكاليف التسلح من احتياطات الدولة.