اختتام الاجتماع المشترك السابع بين الفريق الوطني والطرف الممثل للعدوان
انتهى الاجتماع المشترك السابع، اليوم الخميس، بين الفريق الوطني والطرف الممثل لتحالف العدوان على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه الدولية.
وأوضح مصدر على الاجتماع المشترك مطلع لقناة المسيرة أنه تم عرض آلية فتح الممرات الإنسانية للمدنيين وممرات دخول قوافل الغذاء في الجلسة الختامية للاجتماع المشترك السابع.
وأكد المصدر أن الفريق الوطني رحب بمفهوم العمليات المقدم من رئيس الفريق الأممي لتنفيذ إعادة الانتشار دون أي فواصل زمنية والطرف الآخر يواصل المماطلة.
وبين المصدر أن مفهوم عمليات إعادة الانتشار بمرحلتيه الأولى والثانية تم إقراره في السابع من شهر فبراير والطرف الآخر لا زال يرفض التنفيذ.
وكان رئيس الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة اللواء علي الموشكي قد أكد، أمس الأربعاء، أن واجبات الأمم المتحدة في اتفاق السويد لم ينفذ أي بند منها حتى تأهيل الموانئ، وفرق التفتيش خرجت من الحديدة بعد اعتراض الإمارات عليها.
وقال اللواء الموشكي” لا زلنا نرى ضحايا يوميًا في مختلف مناطق الحديدة بفعل القصف المعادي منذ عام على اتفاق السويد”، موكدًا شن طيران العدوان أكثر من 72 غارة على الحديدة كان منها 34 غارة خلال فترة قيادة الجنرال أبهيجت جوها.
وأوضح أن اليمنيون محرومون من دخول أكثر من 450 سلعة عبر ميناء الحديدة ولا يزال حصار الدريهمي مستمرًا من قوى العدوان.
وأضاف” كنا ننتظر من منظمة الصليب الأحمر أن توزع الدواء والغذاء على أهل الدريهمي فإذا بها تفاوضهم على الرحيل من ممتلكاتهم وأرضهم”.
وبين اللواء الموشكي أن من يخرج إلى البحر اليمني يقتل أو يسجن بعد اقتياده إلى جيزان من قبل قوى العدوان، مؤكدًا الجاهزية للقيام بعملية تبادل أسرى جزئية أو كاملة إلا أن قوى العدوان لا تزال متعنتة.
وتابع اللواء الموشكي بالقول” قدمنا مقترح بسحب قواتنا العسكرية خارج محافظة الحديدة مقابل سحب الطرف الآخر أيضًا من المحافظة لكنهم ردوا بأنهم يستطيعون فقط أن يتراجعوا على أجناب شارعي صنعاء في الحديدة لـ 350 متر”.
وأردف قائلًا” أعضاء فريقنا في فرق المراقبة تتعرضوا للتهديد المباشر من الطرف الآخر عبر الأطقم والسيارات والاتصال المباشر ولا زلنا نتحمل حتى الآن”.
وأكد اللواء علي الموشكي أن الأيام العشرة الماضية في مناطق الحديدة كانت عبارة عن حرب مكتملة الأركان من طرف قوى العدوان بحجة أنهم أدخلوا قوات جديدة رغم أن هذه الخطوة تعد أيضًا خرقًا للاتفاق.