البنك المركزي في صنعاء يتخذ حزمة إجراءات لمواجهة تأثيرات ضخ المرتزقة لكميات كبيرة من العملات الغير قانونية للحد من انهيار العملة الوطنية (تفاصيل)

|| صحافة ||

في مواجهة الحرب الاقتصادية التدميرية التي تستهدف العملة الوطنية من خلال طبع المزيد من المليارات بالنقد الجديد وغير القانوني الذي ينتهجه بنك عدن ومرتزقة العدوان في حكومة هادي خدمة لأجندات استعمارية تدميرية تشطيرية أمهل البنك المركزي اليمني بصنعاء المواطنين شهراً كاملاً لتسليم ما بحوزتهم من مبالغ بالعملة غير القانونية والتي طبعت من قبل بنك المرتزقة بعدن ابتداءً من 19 ديسمبر الجاري إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.. الى التفاصيل:

 

الثورة / أحمد المالكي

اعتبر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي صنعاء، تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا.

وأقر البنك المركزي تعويض المواطنين «الأفراد» المغرر بهم من غير «التجار والبنوك والصرافين» بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية «حسب السقف المعتمد» من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر الجاري 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.

ودعا البنك في بيان تلقت الثورة نسخة منه، كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع.

وفيما يلي نص البيان:

انطلاقاً من المسؤولية القانونية والدستورية التي أُنيطت بالبنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، وباعتباره صاحب الحق الدستوري في إصدار العملة الوطنية وإلغائها، والمناط به أصالةً إدارة سعر الصرف وانتهاج السياسات التي يراها مناسبة في سبيل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والإسهام في استقرار الأسعار.

وإزاء ما يقوم به فرع البنك بـ عدن من سياسات تدميرية ممنهجة ضد العملة الوطنية والتنصل عن كل التعهدات المتراكمة منذ يناير 2017م بعدم الطباعة مجدداً وإصداره المبالغ (900) مليار التي سبق التعهد بالاحتفاظ بها كاحتياطي، واستخدامها للمضاربة والفساد وتمويل الحرب على أبناء الشعب، رغم كل التحذيرات من الخبراء والمؤسسات المالية الدولية، وبعد أن استنفدت كل الوسائل لثنيهم عن هذا النهج الكارثي، بات حتماً حماية أبناء الشعب والاقتصاد من آثار استمرار الطباعة، كإجراء فرضته المصلحة العامة لكبح التضخم الجامح الذي سيصيب الاقتصاد الوطني وسيؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة والمعاناة مع نزول كل دفعة من هذه العملة للتداول في السوق.

ولما كانت حكومة الإنقاذ قد أصدرت قرارها رقم (57) لسنة 2018م، الذي قضى بمنع التداول بالعملة غير القانونية وتجريم كل من يتعامل بها، وما أعقب ذلك من جهود للجهات القضائية والأمنية والاقتصادية في الحد من الآثار التضخمية للعملة بمنع تداولها طيلة الأعوام الماضية.

ولما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على مدخرات المواطنين ورأس المال الوطني من التآكل واستقرار سعر الصرف ولضمان بقاء القوة الشرائية للعملة الوطنية وتجنب مزيد من زيادة الأسعار للسلع، فإن البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي – صنعاء – وبعد أن فقد الأمل في أي إجراء دولي أو إقليمي يحد من سياسات فرع بنك عدن التدميرية وانغماس العدوان في استخدام الطباعة كسلاح لضرب العملة واستهداف حياة المواطن.

قرر الآتي:

1. اعتبار التداول أو الحيازة للعملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية القانونية وكذلك المصلحة الوطنية العليا وغير مصرح بها من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي – صنعاء.
2. تعويض المواطنين «الأفراد» المغرر بهم من غير «التجار والبنوك والصرافين» بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية «حسب السقف المعتمد» من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثون يوماً ابتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية وهي:

(موبايل موني – كوالتي كونكت – إم فلوس)

ولن ينظر في أي طلب بعد هذه المهلة المحددة.

3. يدعو البنك المركزي كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع
4. يؤمن البنك بأن حماية الاقتصاد والعملة الوطنية مساراً وطنياً ستنهض به وتتفاعل معه السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية والأحرار في عموم الخارطة اليمنية.

مراحل متعددة

ومما لاشك فيه إن أحد مظاهر الحرب الأمريكية السعودية الإماراتية الأمريكية على الشعب اليمني هي الحرب الاقتصادية التي أخذت في شكلها الآخر لجوء المرتزقة إلى طبع المليارات من العملة المحلية والتي وصلت إلى تريليونين و200 مليار ريال، هذا الرقم يساوي ما طبعته بلادنا منذ العام 1964م.

وخلال السنوات الماضية أخذ طبع هذه العملات مراحل متعددة وفي كل مرة يتم استغلال تلك المليارات المطبوعة في سحب العملات الأجنبية وشرائها بأسعار مرتفعة وتهريبها للخارج.

وتوالت سلسلة الإجراءات العدوانية متسببة في انحدار قيمة الريال إلى أدنى المستويات ، فبعد أن كانت في 2016 م تساوي 215 ريالاً للدولار، وبعد طباعة مئات المليارات من العملة المحلية وضخها إلى السوق، بلغت في مجموعها خلال الأعوام الـ4 الماضية نحو تريليونين و200 مليار ريال، أي بزيادة نسبتها 150 % على ما كانت عليه نهاية عام 2014م انخفض سعر الريال إلى 550 ريالا للدولار الواحد.

الإجراءات الكارثية التي يواصل المرتزقة في عدن تنفيذها وضعت الاقتصاد الوطني على محك الانهيار ، وكشفت أن الحصار الاقتصادي لأهداف سياسية جزء من حرب الإخضاع التي يتعرض لها اليمنيون والتي هدد بها السفير الأمريكي الشعب اليمني سابقا ، والتي تؤكد في مجملها أن استهداف العملة الوطنية بطباعة المليارات بشكل غير قانوني وجه آخر للحرب الأمريكية، وهي اليوم تتعاضد مع استمرار البارجات في منع سفن المشتقات النفطية من التفريغ في ميناء الحديدة حتى اللحظة.

حرب شاملة

وضمن الحرب الشاملة التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني مثلت طباعة العملة النقدية بالمكشوف أداة خطيرة من أدوات الحرب القذرة التي يستخدمها تحالف العدوان بدوافع عدوانية عقابية..

وفي مقابل هذه الاجراءات كشفت وزارة المالية في حكومة الإنقاذ في وقته بأن طباعة العملة «أداة من أدوات الحرب» التي يستخدمها العدوان ومرتزقته في عدن ، وأشارت إلى أن السوق المحلية فيها زيادة في السيولة النقدية 70 % من حجم الاقتصاد القائم متواجدة لدى الصرافين ورجال المال والأعمال، وأفادت بأن البنك المركزي اليمني في صنعاء أنزل قرابة 600 مليار ريال خلال عامي 2015 و 2016م في الوقت الذي انخفض فيه الطلب الكلي والناتج المحلي الحقيقي إلى درجة كبيرة جداً بسبب العدوان والحصار، وبالتالي الزيادة في السيولة النقدية بالإضافة إلى ما لدى القطاع المصرفي من ودائع نقدية غير مستثمرة حوالى 20 % من حجم الودائع، وكذلك الفائض في الاعتماد النقدي حوالى 60 إلى 70 % من الحجم الحقيقي للاقتصاد، ولذلك لا وجود لأي مبررات لطباعة العملات.

انخفاض عكسي

وتؤكد التقارير الاقتصادية إلى إنّ الفجوة الهائلة بين الريال والدولار كانت تقتضي بالضرورة انخفاضا عكسيا للعملة المحلية نسبته 150 %، مع ضخ 11 مليار دولار من النقد الأجنبي وكان يفترض على بنك عدن أن ينفذ سياسة تخفف من تضخم العملات وإيقاف الطبع غير القانوني بالمكشوف ، لكنه وبدلا من ذلك يواصل ضخ مزيد من العملات المطبوعات إلى السوق ، ما يكشف أن السياسات التي يتبعها بنك عدن هي تنفيذ حرفي لما هدد به السفير الأمريكي سابقا وللتوجهات التي تسعى إلى فرضها قوى العدوان على الشعب اليمني في محاولة لإخضاعه والعودة به إلى الوصاية السعودية الامريكية الاسرائيلية من جديد.

في المقابل كان البنك المركزي بصنعاء والأجهزة المعنية المكلفة من اللجنة الاقتصادية العليا قد أصدرت رسائل شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي تحذره من مغبة استمرار ما يسمى بالشرعية في هدم الاقتصاد اليمني وما ترتب عليه من الإضرار بحياة المواطن المعيشية الذي يعاني الحصار والعدوان لقرابة 5 أعوام.

إجراءات

فبادرت حكومة الإنقاذ الوطني إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار وتداول العملة الجديدة من واقع مسؤوليتها وحمايةً لشعبنا من المخاطر والتهديدات التي تمس أمنه الغذائي والاقتصادي، فإصدار مثل هكذا قرارات بمنع التداول للعملة الجديدة لم يكن عبثياً أو انفعالياً وإنما جاء بناءً على أخذ مصالح الشعب العليا بعين الاعتبار.

فقامت حكومة الإنقاذ الوطني والبنك المركزي بواجبها واتخذت العديد من الإجراءات والخطوات منها ما يلي:

– [يونيو 2017م]: توجيهات حكومة الإنقاذ بمنع تداول العملة الجديدة من فئة (500)

– [نوفمبر 2017م]: تأكيد وزير المالية آنذاك بأن العملة الجديدة من فئة (500) غير مقبولة للتداول

– [28-مارس-2018م]: حذرت حكومة الإنقاذ المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة الجديدة فئة (1000)

– [منذ يونيو 2017م]، عقدت الجهات المعنية العديد من الاجتماعات مع القطاع المصرفي من البنوك والصرافين وتم توقيع العديد من المحاضر والالتزامات بعدم قبول تداول العملات الجديدة المطبوعة، وكان آخر اجتماع بتاريخ 4/ 6/ 2018م

– [يونيو 2018م]: تعميم من وزارة الصناعة والتجارة إلى الغرفة التجارية والصناعية بإلزام المستوردين وتجار الجملة والمولات ومحطات المشتقات النفطية بعدم التعامل بالطبعة الجديدة من فئة (500 – 1000)

حملات تفتيش

وبحسب قرار مجلس وزراء حكومة الانقاذ برقم (57) للعام 2018م بوقف التعامل بكل الفئات من تلك الأوراق النقدية وعدم الاعتراف بها واعتبارها غير قانونية وتجريم كل من يتعامل بها ، استمرار انزال حملات التفتيش الميدانية والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك على الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتأكد من عدم تداولها لتلك الإصدارات النقدية الجديدة.

وظل البنك المركزي في صنعاء مع الجهات المختصة المخولة بإنزال اللجان الرقابية على محلات الصرافة ومراقبة سوق النقد المحلي واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان استقرار سعر الصرف ومنع مزيد من التدهور للريال اليمني، واتخذ البنك المركزي مع الجهات المختصة اجراءات صارمة وتم إغلاق الكثير من المنشآت التجارية ومحلات الصرافة المخالفة وتطبيق الاجراءات القانونية عليها.

وكان لمجمل المسارات التي اتخذت من قبل البنك المركزي والأجهزة المختصة لمواجهة تداعيات العملة غير القانونية وانعكاساتها الكارثية على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطن، الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الحد والتخفيف من آثار وأضرار عبث العدوان بالقطاع الاقتصادي على حياة الشعب اليمني، واستطاعت صنعاء بفضل الله وبصمود ووعي الشعب اليمني أن تنجح في التخفيف من وطأة تلك الآثار على الواقع المعيشي للمواطن وبالأخص في المناطق والمحافظات التي تحت سيطرتها، مقارنة بما تعيشه المحافظات المحتلة من تدهور لسعر الريال اليمني فيها أكثر من صنعاء وبفارق كبير ، إضافة إلى الآثار التي تعاني منها تلك المحافظات المحتلة من أزمات اقتصادية في السلع الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها من الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية.

فئة ورقية جديدة

الجدير بالذكر أنه في منتصف شهر يونيو 2017، قرر البنك المركزي اليمني التابع لحكومة المرتزقة في عدن، طباعة فئة ورقية جديدة هي 500 ريال، وتم طرحها للتداول عوضاً عن العملة القديمة السائدة في السوق. كانت قيمة الريال حينها تساوي 250 ريالاً للدولار الواحد وفق السعر الرسمي. وبعد شهر ونصف انخفضت إلى 370 ريالاً للدولار.

وفي مطلع شهر فبراير 2018، أعلن المركزي بعدن عن طرح عملة جديدة فئة الألف ريال تختلف تماماً عن العملة المتداولة في الأسواق. وجاء الإجراء الذي يُعرف مالياً بالإصدار النقدي الجديد في ظل انقسام الجهاز المصرفي.

وقوبل الإجراء بالرفض من قبل البنك المركزي بصنعاء، حيث رفض تداول الإصدارات الجديدة من العملة، وشدد على منع تداولها في كافة تعاملات البنوك التجارية وشركات الصرافة والمرافق الرسمية، مقابل الاستمرار بالفئات النقدية السابقة وسط أزمة سيولة شديدة في النقد المحلي. وعقب ذلك كله انخفض الريال إلى 475 ريالاً للدولار.

لكن هذا ليس كل شيء. فالبنك المركزي في عدن، سعى لطباعة تريليون ريال (5 مليارات دولار) خلال العام 2018، بغرض استبدال النقود التالفة من جهة، ومواجهة أزمة السيولة من جهة أخرى بحسب مسؤوليه.

سياسة تضخمية

كل هذا التسارع يدفعنا للتساؤل: هل ثمة جدوى للإصدارات النقدية الجديدة وهل تغيير العملة السائدة في ظل انقسام عمليات البنك المركزي بين صنعاء وعدن، يعد صائباً من الناحية الاقتصادية؟

الإجابة هي لا حسب خبراء الاقتصاد، فهذه الإجراءات في الظرف الراهن، تعكس حالة من التخبط والفشل في إدارة السياسة المالية والنقدية، أكثر من كونها خطوة لتفادي أزمة السيولة الحادة، كما يراها البنك. فقرار إصدار نقود جديدة الآن، لا يتطابق مع الاعتبارات المتعارف عليها.

من ناحية، فإن تطبيق إجراء كهذا يكون لأجل تحفيز النمو في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولأجل استقرار قيمة العملة تقوم الحكومات بضخ سيولة تتناسب مع حجم الاقتصاد وحجم النمو.

وهنا تلجأ الحكومات إلى الإصدار النقدي الجديد، وفي هذه الحالة يكون اصدار نقود جديدة أمام الناس، غرضه: «أن تقوم هذه النقود بتحفيز الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي استجابة المنتجين لزيادة المعروض من هذه السلع». الأمر الذي يؤدي لحالة إنعاش اقتصادي.

ومن ناحية أخرى، تلجأ الحكومات إلى «التمويل بالعجز» والذي يعني: إصدار كميات نقود إضافية من أجل تغطية النفقات العامة للدولة، حين لا يتوافر للدولة إيرادات ومصادر كافية لتغطية نفقاتها العامة، فتلجأ حينها لطباعة عملة جديدة من أجل تمويل نفقاتها. وما هو مؤكد أن اختيار سياسة «التمويل التضخمي» تفرض على الحكومة تحمل آثارها وتفرض على الشعب تحمل الكثير من التضحيات التي يصعب تفاديها.

لذلك، وبالنظر الى السببين أعلاه لطباعة نقود جديدة، يتضح أن الأمر في اليمن كان مختلفاً كلياً، فمع اندلاع الحرب في مارس 2015، دخلت البلد في حالة من الانقسام والتشظي في سلطاتها ومواردها وفي مؤسساتها العامة. لدرجة أنها أصبحت تدار عبر حكومتين وبنكين: في صنعاء، وفي عدن؛ (بغض النظر عن الشرعية السياسية)، وكلا الطرفين لم يعلنا عن أية موازنة عامة منذ 4 سنوات تقريبا وبالتالي لا يمكن الحديث عن عجز، في ظل عدم وجود موازنة معلنة. فمعظم المرافق والخدمات الحكومية متعثرة وبلا نفقات تشغيلية. وغالبية الموظفين بلا رواتب حكومية. لذلك لا شيء معلن رسمياً غير استمرار المعارك واتساع الأزمة الإنسانية التي تسعى حكومة هادي العميلة لتوسيعها خدمة لأجندات سعودية إماراتية أمريكية استعمارية.

إرباك

..ووفقا لخبراء الاقتصاد فإن طباعة عملات جديدة مختلفة عن العملة المتداولة حالياً يعمل على إرباك السوق المحلي في ظل الحرب وعدم الاستقرار الراهن. كما أن العملة الجديدة ستزيد من انقسام التعاملات المالية بين شمال البلد وجنوبها وهو ما يحدث الآن. فالأمر يبدو وكأننا أمام عملتين لدولتين، وليست عملة واحدة لبلد واحد. ففي صنعاء ثمة تشديد على التعامل بالفئات النقدية القديمة ومنع الإصدارات الجديدة خدمة للاقتصاد والصالح العام، وفي عدن يجري التعامل بالإصدار الجديد وسحب القديم.

هذا يعني أن أكثر مناطق الكثافة السكانية والتعاملات التجارية والتي تتمركز في الشمال، لا يجري فيها الإقبال على النقود الجديدة لامتصاصها، فمقرات الإدارة العامة لكل البنوك والمصارف التجارية المحلية التي تتواجد في صنعاء، ممنوعة هي وعملاؤها من تداول الإصدارات الجديدة. وكذلك شركات الصرافة والمرافق الرسمية. ما يعني أن تداول الإصدار النقدي الجديد يظل محدوداً في مدن الجنوب.