مخاوف صهيونية من تصعيد انتفاضة القدس واتساع دائرتها

تواصل الأجهزة الأمنية الصهيونية، في الفترة الأخيرة، التحذير من مخاطر تصعيد كبير في الانتفاضة الفلسطينية، لجهة اتساع دائرتها وتحولها من “انتفاضة أفراد” بحسب التسمية الصهيونية إلى انتفاضة شعبية واسعة، بما في ذلك التوجه نحو عسكرتها، ومشاركة عناصر عسكرية من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أو الذراع العسكري لحركة “فتح” بها.
وكشفت القناة الصهيونية العاشرة، مساء أمس الاثنين، أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، هرتسل هليفي، رفع تقريراً بهذا الشأن للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، في أواخر يناير/كانون الماضي، تتضمن توصية بوجوب إطلاق مبادرة سياسية مكملة للجهد العسكري الصهيوني المبذول في قمع الانتفاضة.
وبحسب ما نشرت وسائل إعلام صهيونية مختلفة، فإن شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” وضعت ثلاثة سيناريوهات لتطور الانتفاضة وتصعيدها باتجاه تحولها إلى انتفاضة شعبية باعتبار ذلك كابوسا أمنيا خطيرا.
وتبدي الجهات الأمنية الصهيونية، خلافا لتصريحات رجال السياسة، تشاؤما كبيرا من قدرة قوات الاحتلال على قمع الانتفاضة الفلسطينية ووقفها، وترجيح احتمالات تعزيز الانتفاضة، مع عدم يقين وصعوبة في التكهن في وجهتها وملامحها القادمة، في حال لم تطلق الحكومة الصهيونية مبادرة سياسية.
ووفقا لما نشرته صحيفة “معاريف”، فإن الجهات الأمنية الصهيونية تضع ثلاثة سيناريوهات رئيسية محتملة من شأنها أن تتحول إلى واقع ملموس في الضفة الغربية المحتلة.
ويركز السيناريو الأول على حالة انخراط جماهيري واسع لقطاعات مختلفة من الشعب الفلسطيني في عمليات الانتفاضة تحت مسمى “احتجاج شعبي”، بحيث تنضم شرائح شعبية لحركة التظاهرات والاحتجاجات سيكون من الصعب احتواؤها وضبطها، مع انضمام الأهل والشباب إلى دائرة المحتجين ورفد عمليات الطعن بعمليات احتجاج شعبية.
أما السيناريو الثاني فيركز على “مسلحي حركة فتح” من الذراع العسكري للحركة وانضمامهم للعمليات ضد المستوطنين والجنود، عبر سقوط عدد كبير من الضحايا، وتشويش فعلي لمحاور الطرق والحركة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة (بما في ذلك شبكة الطرق التي تربط بين المستوطنات الصهيونية)، وتعتبر الجهات الأمنية الصهيونية تطوراً كهذا بمثابة سيناريو “الرعب الأكبر”.
أما السيناريو الثالث، وفق قديرات شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” والذي يعتبر حرجاً ومصيرياً، فيقوم على تضرر جهاز التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية وانهياره.
ومع أن الأجهزة الصهيونية تعتبر بقاء التنسيق الأمني مصلحة فلسطينية (من وجهة نظر السلطة الفلسطينية في رام الله) أكثر مما هو مصلحة صهيونية، إلا أن هذا التنسيق أثبت جدارته من حيث العدد الكبير والهائل للعمليات التي أحبطتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وإحباط وضبط المظاهرات الجماهيرية ومنع المتظاهرين من الاقتراب من خطوط التماس مع نقاط الجيش الصهيوني وتخوم المستوطنات، ومنع أي احتكاك واسع بين نشطاء الانتفاضة والمتظاهرين وبين قوات الاحتلال.
وكشف تقرير معاريف، أنه مثلما اعترفت الأجهزة الأمنية في جلسة تقديرات عقدت الشهر الماضي بأنها لم تستطع توقع موجة عمليات الطعن، فإنها لا تستطيع رسم ملامح المرحلة القادمة من الانتفاضة.
إلى ذلك، من المقرر أن يعرض رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الجنرال هرتسل هليفي، تقديرات جهازه، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
موقع سرايا القدس