التعرفة الجمركية ليس قانوناً جبائياً.. والإعفاءات تخدم المواطن والإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي

موقع أنصار الله |تقارير |

تنتظر مصفوفة تعديلات في أربعة قوانين ضريبية وجمركية، صدور قرار من رئاسة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، لبدء سريان العمل بموجبها.

والمقرر أن تبدأ، في الأسابيع المقبلة، حملة تعريفية عن مشروع التعديلات في هذه القوانين، والسلع المشمولة بالإعفاءات الجمركية والضريبية، وما سوف يترتب على هذه الإعفاءات من منافع يلمسها المواطن، وتتجسد في مشهد التعافي الاقتصادي للبلد.

المثير في هذه الحزمة من التعديلات هو شمولها إعفاءات جمركية يحددها المشرّع أمام التجار والمستوردين، في حال دخلت مستورداتهم من المنافذ الحرة، بنسبة 100% لكل مدخلات الإنتاج الدوائي والمستلزمات الطبية، ومدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة والسيارات الهجينة، بالإضافة إلى المعدات التي تعمل بالطاقة المتجددة، وعلى رأسها المعدات الزراعية.

وترى مصلحة الجمارك استفادة المواطن بالضرورة من كل هذه الخطوات، وبنسبة تفترض أنها ستكون 100% وتقول في ردها على أسئلة “الإعلام الاقتصادي” التابع للجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، إن “هذا هو هدف الحكومة”.

وتتسق كلياً تضمينات قانون التعرفة الجمركية “مع البرامج التنفيذية للتعافي الاقتصادي”، والتي أكدت “أهمية اعتماد إعفاءات جمركية لبعص السلع، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتشجيع الإنتاج الوطني، وحمايته من منافسيه”.

وطيلة العقود والمراحل السابقة للعمل الضريبي والجمركي في اليمن، لم تتفق السلطات المتعاقبة على توجه يقود إلى تصويب سياساته المالية، تحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية، وسعياً لإعادة الاعتبار للإنتاج المحلي، ضمن استراتيجيات هادفة إلى الاكتفاء الذاتي في أقل الأحوال.

الآن، يبدو أن هناك ما يشير إلى جدية في التخلص من تراكمات معيقة لأدوار بالغة الأهمية معول عليها من أجهزة وأوعية إيرادية، كمصلحة الجمارك، في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الاقتصادية الكبيرة.

وتشدد قيادة الجمارك، على إيضاح فكرة أن “قانون التعرفة الجمركية، ليس قانوناً جبائياً” كما يتصور الكثيرون، “وإنما هو قانون اقتصادي وبيئي وأمني واجتماعي”. وتريد من ذلك محو الصورة النمطية السلبية التي اكتنفت طبيعة العمل الجمركي والضريبي، ودفعت به خارج سياقات أدواره الحقيقية في اتجاهات دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المبادرات الإنتاجية المحلية، والاستجابة لاحتياجات المواطن الخدمية والمعيشية.

ويؤكد رئيس المصلحة، يوسف زبارة، الجدوى الاقتصادية الكبيرة للمواطن وللاقتصاد الوطني من مجمل الإعفاءات الجمركية لبعض المدخلات من السلع والمستلزمات الدوائية والطبية والزراعية ومعدات الطاقة المتجددة والبديلة.

وقال: “إن الدولة لا تنظر هنا للإيراد بقدر ما تنظر إلى استفادة المواطن من هذا الإعفاء”. مضيفا:” أما الجدوى الاقتصادية فإنها تكمن في إيجاد نهضة صناعية محلية، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتقليل البطالة واستنزاف المشتقات النفطية وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية”.

وللتحقق من مجمل عوائد ومنافع هذه الإعفاءات للمواطن تحديدا، وهو الهدف الرئيس منها، بحسب زبارة، فإن هناك آلية ضامنة لذلك؛ هي من مهمة وزارة الصناعة والتجارة، الجهة الحكومية المخولة بضبط الأسعار قبل وبعد الإعفاء للسلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لذلك”. و”هنا يأتي دور التجار والمستوردين في عدم استغلال الإعفاءات لصالحهم بدون النظر إلى مصلحة المواطن”.

ولأبعاد أوسع وأشمل، قالت مذكرات إيضاحية مقدمة إلى مجلس النواب، في وقت سابق، من طرف اللجنة المشكلة لدراسة مشروع التعديلات القانونية، إن التعديلات التي تتضمن إعفاء بعض السلع من التعرفة الجمركية، تعكس التوجه نحو تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية الدوائية والغذائية، وذلك بتعزيز معدلات نمو هذه الصناعات وتنويعها، من خلال إزالة العوائق القائمة في القوانين الجمركية أو الضريبية. وتؤكد مساهمة الاعفاء الجمركي في تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة بدلاً عن المصادر التقليدية القائمة على الفحم أو مشتقات النفط أو الغاز، وتشجيع التوجه نحو الاستهلاك في هذا النوع من مصادر الطاقة”.

واعترضت سلبيات كثيرة محاولات النظر مجدداً في القوانين الجمركية والضريبية طوال المراحل السابقة، ساهمت بشكل كبير في تغييب توجيه رأس المال الوطني نحو الأنشطة الإنتاجية، الأمر الذي يحاول المعنيون الآن التخلص من كل آثاره الخائبة.

اللجنة الاقتصادية العُليا/ محمد الجرادي