السعودية تطلب قرضًا دولياً بـ10 مليارات دولار!

موقع أنصار الله || أخبار محلية ||   بعد أن بلغ العجز في ميزانية السعودية حداً لم تكن تتوقعه، ما دفعها الى إجراء خطوات تقشفية وفرض ضرائب، كشفت وكالة “رويترز” نقلًا عن مصادر مطلّعة أن الحكومة السعودية طلبت من بعض المصارف دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو عشرة مليارات دولار، في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه الحكومة فيما يزيد عن عشر سنوات.

وأفادت المصادر أن الحكومة السعودية طلبت من مصارف دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته إلى نحو 10 مليارات دولار، ما يعكس الضغوطات التي تتعرض لها الميزانية ، ولم تحدد الدعوة قيمة القرض، لكن المصادر قالت إنه قد يبلغ نحو 10 مليارات دولار أو أكثر.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتعرض فيه ميزانية السعودية لضغوطات مالية في أعقاب هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 70% عن مستوياتها في منتصف 2014 ، وانفاقها الضخم على نشر الحروب في المنطقة وعدوانها الغاشم على اليمن ، وتوقعت السعودية في ميزانيتها لعام 2016 عجزا بمقدار 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.

ويدفع هذا العجز المملكة للسحب من احتياطاتها النقدية، والتوجه إلى إصدار سندات لتمويل العجز، وبدأ اقتراضها الداخلي، الأمر الذي يضغط على السيولة في النظام المصرفي المحلي ويدفع أسعار الفائدة في السوق للصعود.

وقبل بدء تهاوي أسعار النفط في منتصف 2014، سددت المملكة الديون الحكومية. وعلى الرغم من قيام شركات مرتبطة بالدولة بإصدار سندات دولية فإن الحكومة لم تفعل ذلك، لكن الحكومة تضطر حاليًا للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية لتمويل جزء من العجز. وبدأ اقتراضها الداخلي يضغط على السيولة في النظام المصرفي المحلي وهو ما دفع أسعار الفائدة في السوق للصعود.

ويعتقد مصرفيون أن كثيرًا من المؤسسات ستكون مستعدة لإقراض السعودية نظرًا لانخفاض دينها واحتياطاتها النفطية الضخمة، لكن المملكة ربما تدفع فائدة أعلى كثيرًا ممّا كان يمكن أن تدفعه قبل نحو 18 شهرًا فقط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الإئتماني تصنيفها للدين السيادي للمملكة على الأجل الطويل نقطتين إلى     A-    ، لكن الوكالتين العالميتين الأخريين للتصنيف الإئتماني لا يزال لديهما تصنيفات للرياض أعلى.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تكون للمصارف المشاركة في القرض فرصة أفضل للاختيار لترتيب إصدار سندات دولية ربما تطرحها السعودية هذا العام على أقرب تقدير.
ومن المتوقع أن تزيد الحكومات والشركات في الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط اقتراضها الدولي بشكل حاد هذا العام بعدما وصل اقتراضها الداخلي إلى مستويات قياسية.

وفي مطلع الشهر الجاري قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة “أوبك”.