روحاني: سنحبط مؤامرة الاعداء من وراء الحرب الاقتصادية الاستنزافية

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستحبط بقراراتها المنطقیة وامكانياتها ووفاقها الوطني مؤامرة الاعداء من وراء الحرب الاقتصادية الاستنزافية.

وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة اليوم الاحد، ان توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية في يوم عيد الاضحى المبارك حول قضايا البلاد الاقتصادية والتخطيط في هذا المجال، تتضمن الاستراتيجيات الاساسية والعامة للبلاد وترسم الطريق امام المخططين للشؤون الاقتصادية في الحكومة والمدراء الاقتصاديين.

واشار الى الفرص والتحديات الاقتصادية في البلاد واضاف: لاشك ان التحرك في مسار الازدهار والقفزة الاقتصادية في البلاد يجب ان يكون مبنيا على الحقائق في هذا المجال ولا ينبغي التاثر بتحليلات غير واقعية نابعة من التشاؤم والسوداوية.

وتابع رئيس الجمهورية، ان حقائق البلاد الاقتصادية تشير الى امكانية العبور من العقبات غير المسبوقة الناجمة عن الضغوط القصوى المفروضة من قبل الاعداء والانتصار في الحرب الاقتصادية من خلال استخدام الطاقات والقدرات الاقتصادية والتنسيق بين جميع اركان الدولة والانسجام في الادارة وتنفيذ البرامج المنسقة، مثلما تمكنا الان بعد مضي عامين وبضعة اشهر من تحقيق نجاحات كبرى في احباط مخططات الاعداء.

وقال الرئيس روحاني، ان الهدف الاساس من الحرب الاقتصادية الاستنزافية المفروضة من قبل الاعداء على البلاد هو دفع ادارة البلاد للتخبط وعدم التخطيط في اتخاذ القرارات والاجراءات، لذا فان خلق توقعات سلبية ورسم مستقبل غامض عن اجواء البلاد ياتي في اطار هذه الاهداف حيث ينبغي احباط مخطط الاعداء هذا باتخاذ قرارات منطقية وعلى اساس الامكانيات العامة والوفاق الوطني.

واضاف، ان الاعداء توقعوا بعد تفشي فيروس كورونا والقيود الناجمة عن حظرهم اللاانساني ان يواجه اقتصاد البلاد اخطارا واضطرابات شديدة وغير قابلة للسيطرة.

واكد الرئيس روحاني بالقول، انه ورغم جميع الضغوط والقيود، فان ما يجري من تقديم التسهيلات للاعمال من اجل تعزيز الانتاج والتركيز على توفير حاجات المواطنين الاساسية والمواد الخام للانتاج، انما تحقق بفضل الباري تعالى والجهود الدؤوبة المبذولة من قبل الجهات المعنية ومواكبة المواطنين والاداء الايجابي للناشطين الاقتصاديين في البلاد.

وتم خلال الاجتماع طرح ومناقشة خارطة الطريق لادارة الاقتصاد العام في البلاد في اطار 26 محورا.