السعودية تمنع نفط السداد الآجل عن باكستان

|| أخبار اقتصادية ||

أكدت صحيفة باكستانية أن الرياض أجلت تجديد اتفاقية لتوريد النفط بشروط السداد الآجل إلى إسلام آباد، وذلك بعد تصعيد الأخيرة وتهديدها بمغادرة منظمة التعاون الإسلامي، التي تلعب السعودية دور القائد الفعلي لها.

وذكرت “إكسبريس تريبيون” أن مدة اتفاقية التوريد، التي أُبرمت بين باكستان والسعودية لتوفير ما قيمته 3.2 مليار دولار من النفط بشروط السداد الآجل سنوياً، انتهت قبل شهرين، وتنص على تجديدها لمدة عامين آخرين، لكن السعودية لم تقدم النفط بشروط السداد الآجل منذ مايو/أيار من هذا العام.

وأشارت إلى أن تسهيل السداد السعودي كان جزءاً من حزمة بقيمة 6.2 مليار دولار أُعلن عنها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، لتخفيف متاعب القطاع الخارجي في باكستان.

وأوضحت الصحيفة أن باكستان سددت بالفعل قرضاً سعودياً بقيمة مليار دولار أمريكي قبل 4 أشهر من انتهاء مهلة السداد، وأن بإمكان باكستان أيضاً سداد القرض النقدي السعودي المتبقي الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في حال توافر تسهيلات مماثلة من الصين.

ويسلط امتناع السعودية عن توفير النفط بشروط السداد الآجل الضوء على العلاقات التي تكتنفها التحديات بين الدولتين المسلمتين، خاصة أن صندوق النقد الدولي وصف تجديد التسهيلات المقدمة من السعودية بأنه ضروري لقدرة باكستان على تحمل الديون.

وتشير تقديرات الميزانية إلى أن الحكومة الباكستانية تأمل في الحصول على ما لا يقل عن مليار دولار من النفط في السنة المالية 2021/2020، التي بدأت من يوليو/تموز.

وقعت باكستان والسعودية اتفاقية تمويل لاستيراد المنتجات البترولية والنفط الخام والغاز الطبيعي المسال في 17 فبراير/شباط الماضي أثناء زيارة ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” لإسلام آباد.