قيود أمريكية جديدة على شركة “هواوي” الصينية

|| أخبار اقتصادية ||

كدت مصادر مطلعة لوكالة” رويترز” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت اليوم الاثنين تشديد القيود على شركة “هواوي” بهدف تضييق الخناق على وصولها إلى أشباه الموصلات المتاحة تجاريا.

ومن المفترض أن توسع إجراءات وزارة التجارة الأمريكية القيود التي تم الإعلان عنها في شهر مايو/ أيار الماضي بهدف منع شركة الاتصالات الصينية من الحصول على أشباه الموصلات دون ترخيص خاص، من ضمنها الصفائح التي تصنعها الشركات الأجنبية التي تم تطويرها أو إنتاجها باستخدام برامج أو تكنولوجيا أمريكية.

وقالت المصادر: إن “الإدارة ستضيف أيضا 38 شركة تابعة لهواوي في 21 دولة إلى القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة الأمريكية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 152 شركة تابعة منذ إضافة هواوي لأول مرة في شهر مايو 2019”.

وقال وزير التجارة ويلبر روس في بيان: “عملت “هواوي” والشركات التابعة لها من خلال أطراف خارجية لتسخير التكنولوجيا الأمريكية بطريقة تقوض الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية”.

وأضاف “هذا الإجراء متعدد الجوانب يوضح استمرارنا إعاقة قدرة هواوي على القيام بذلك”.

ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أسوأ حالاتها منذ عقود، تدفع واشنطن الحكومات في جميع أنحاء العالم للضغط على “هواوي”، بحجة أنها ستسلم البيانات إلى الحكومة الصينية بتهمة التجسس، وتنفي “هواوي” أنها تتجسس لصالح الصين.

وأكدت وزارة التجارة أن “الإجراءات الجديدة، يجب أن تمنع محاولات هواوي للتحايل على ضوابط التصدير الأمريكية”.

وأوضح مسؤول في وزارة التجارة لوكالة “رويترز” أن هذه الإجراءات تعني أننا ننظر إلى التصميمات الجاهزة التي قد تسعى هواوي لشرائها من شركات تصميم تابع لجهة خارجية.

وأشار مسؤول تجاري منفصل إلى أن “القيود تهدف إلى ضمان قدرة العناصر المنتجة في الخارج على منع وصول هواوي إلى الرقاقات المشمولة بالقيود الصادرة في شهر مايو، وتخضع للإشراف الأمريكي نفسه”.

وتشمل كيانات هواوي الإضافية البالغ عددها 38 المضافة إلى القائمة السوداء وحدات هواوي السحابية في بكين وهونغ كونغ وباريس وبرلين والمكسيك.

وتضيف وزارة التجارة عناوين منفصلة لأربعة مواقع تجميع تابعة لشركة هواوي في قائمة الكيانات، وذلك كي لا يقوم أحد بنقل العناصر عن غير قصد إلى تلك المواقع.

وأكدت إدارة ترامب أيضا أنها “لن تمدد الترخيص العام المؤقت الذي انتهى يوم الجمعة لمستخدمي أجهزة هواوي ومقدمي خدمات الاتصالات”.

وبحسب الإدارة “يجب على الأطراف الآن تقديم طلبات الترخيص للمعاملات التي تمت الموافقة عليها سابقا بواسطة الترخيص المؤقت”.

وستتبنى وزارة التجارة تفويضا دائما محدودا لكيانات هواوي للسماح بأبحاث أمنية مستمرة ضرورية للحفاظ على سلامة وموثوقية الشبكات والمعدات الحالية.