“أنـــصــــار الـلـــه”يخوضون معركة سياسية ضد مؤامرة تمرير الدستور “سيئ الصيت”

|| صحافة ||

أبوظبي والرياض.. صناعة الفوضى في جنوب اليمن.. وأدواتهما “انفصاليون” و”قاعدة”

162 وثيقة سرية تفضح سياسة السعودية بدفع اليمن للفوضى

وعن طريق تعامل النظام السعودي مع الملف اليمني منذ أحداث 2011م، تكشف 162 وثيقة من الوثائق السعودية السرية، معلومات مهمة بهذا الشأن .

فقد بينت الوثائق ان السعودية تعمدت دفع اليمن إلى الفوضى، وتتعامل مع فصل الجنوب كأحد الخيارات الأساسية لحل ما تصفه “بقضية الجنوب”، إلى جانب طرح خيار الفدرالية المحتمل مرحليا، وأنها كانت تحاول استغلال الوضع والاحتجاجات في الجنوب لخدمة مصالحها فقط.

كما كشفت الوثائق عن قيام السعودية باستقطاب عدة كيانات جنوبية، وجندت بعض القيادات الجنوبية لرصد تحركات ومواقف كل طرف في الجنوب مقابل توفير دعم مادي لهم.

وأظهرت الوثائق أيضا أن السعودية أوعزت بالتجسس على اجتماعات الجنوبيين التي كانت تتم برعاية دولية، وأنها جندت بعض الحاضرين فيها لرفع التقارير وكتابة ما يطرحه كل طرف.

كما تشير الوثائق إلى أن بعض القوى الجنوبية التي كانت تسعى للانفصال نجحت بعد توقيع المبادرة الخليجية عام 2011م في الحصول على دعم سعودي كبير بحجة محاربة ما وصفته السعودية بالتوغل الإيراني في جنوبي اليمن، وجرى كل ذلك على عكس ما كانت تعلنه الرياض من دعم للحكومة اليمنية ووحدة أراضيها.

كما تظهر وثيقة عنونت بـ”سري جدا.. محضر اجتماع لجنة مراجعة مخصصات المشائخ اليمنيين” صادرة من مكتب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، السعي الدائم لتكريس سلطة القبيلة من خلال تقديم الدعم المادي لبعض المشايخ مقابل ضمان تنفيذهم أجندات وسياسات الرياض، وأن مقدار الدعم لشيوخ تلك القبائل يحدد حسب أهمية كل قبيلة ومدى التزام شيوخها بتنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة إليهم، بعيدا عن سلطة الدولة اليمنية.

كما ضمت الوثائق – وفقا لموقع الجزيرة نت- خطابا مصنفا بـ”سري للغاية” بتاريخ 29 صفر 1431 للهجرة (الموافق عام 2010 الميلادي) من قبل ملك السعودية آنذاك عبد الله بن عبد العزيز، يوعز فيه بتوفير مبلغ 50 مليون ريال (نحو 13 مليون دولار) لدعم وتسليح القبائل اليمنية الموالية للمملكة في المناطق المحاذية للحدود السعودية، والسعي لضمان ولائها.

وأوضحت إحدى الوثائق أن الفار هادي طلب مبلغ 30 مليون ريال سعودي (نحو 8 ملايين دولار) لدعمه في انتخابات 2012م إثر تنازل علي صالح عن السلطة، لكن علي بن عبدالعزيز الخضيري القائم بأعمال اللجنة الخاصة المكلف من قبل مجلس الوزراء السعودي كتب في الوثيقة الموجهة لمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية أن الدعم الذي يطلبه هادي هو دعم شخصي وليس لتمويل الانتخابات، لكونه المرشح التوافقي الوحيد، واقترح الخضيري في برقيته أن يدعم هادي بمبلغ مليون دولار فقط.

من ناحية أخرى، سعت السعودية إلى تجنيد وشراء الصحفيين في اليمن، كما دلت على ذلك وثيقة صادرة برقم (598/ل33) بتاريخ 23/ 3/ 1433 للهجرة (الموافق 15 /2/ 2012م)، إضافة إلى البحث عن قيادات موالية لها في مدينتي تعز وإب لتنفذ من خلالهم أجندتها، على اعتبار أن المحافظتين تمثلان أكبر تكتل سكاني في اليمن، ووجود المملكة فيهما ضعيف.

وأوضحت وثيقة برقم (7/2/1) بتاريخ 19 /4 /1433هـ (الموافق 12/ 3 /2012م) أن المملكة كانت على علم بقيام نظام صالح بتسهيل سيطرة تنظيم القاعدة على مناطق جنوبية عبر قائد المنطقة هناك مهدي مقولة، ومع ذلك استمرت في توفير غطاء سياسي لصالح عبر المبادرة الخليجية.

صحيفة الثورة