اتحاد المقاولين اليمنيين يبدأ التحضير لمقاضات تحالف العدوان في المحاكم الدولية
كشف الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين عن ترتيبات يجريها لتحريك دعاوى قضائية دولية ضد دول تحالف العدوان السعودي للمطالبة بإلزامها بدفع التعويضات العادلة جراء الخسائر التي لحقت بقطاع المقاولات بسبب العدوان السعودي البربري على اليمن .
وأوضح مصدر في الاتحاد أن قطاع المقاولات في اليمن يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء العدوان السعودي الغاشم على اليمن، مما أدى إلى تجميد جميع أصوله وإمكانياته المادية والبشرية وتدمير أصول ورأسمال بعض المقاولين بصورة مباشرة وكاملة.
وبين المصدر أن الاتحاد سيتواصل مع خبراء في القانون الدولي والجهات المختصة في الأمم المتحدة لأخذ الاستشارات القانونية اللازمة وتحديد الآليات المناسبة والمتبعة في إجراءات التقاضي الدولية لإتباعها.
وأكد أن الاتحاد بجميع أعضائه لن يفرطوا بحقوقهم في الحصول على التعويضات العادلة من دول تحالف العدوان التي لم تراعي أية قوانين وأعراف أخلاقية وإنسانية ودولية في حربها الغاشمة ضد اليمن ومقدراتها، وألحقت الأضرار الجسيمة بشريا وماديا بقطاع المقاولات.
ودعا المصدر وفد القوى السياسية الوطنية المفاوض في الكويت إلى تحمل مسؤوليتها في طرح موضوع إعادة الأعمار وإلزام الدول المعتدية بدفع التعويضات للمقاولين والقطاعات الأخرى كحق أصيل، مكفول وملزم بموجب القوانين الدولية.. لافتا إلى الانعكاسات السلبية والخسائر الجسيمة التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء استهداف قطاع المقاولات وتعطيل نشاطه منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015م.
يذكر أن قطاع المقاولات في اليمن يستوعب حوالي مليوني عامل يشكلون نحو 30% من إجمالي القوى العاملة، وتعمل في السوق المحلية أكثر من 800 شركة للمقاولات ، توقف منها نحو 85 % منها نتيجة العدوان الهمجي السافر على اليمن