تقارير أممية.. تحالف العدوان السعودي تسبب بمقتل 233 ألف شخص في اليمن

|| صحافة ||

لقد حول تحالف العدوان السعودي الإماراتي الغاشم، اليمن السعيد إلى ساحة لتجارب عسكرية، تستخدم فيها أسلحة خطرة منها اليورانيوم والفسفور والقذائف الفراغية، فتحول كل ما تصل إليه إلى حريق ورماد ودمار ولقد ارتكب هذا التحالف الغاشم منذ عام 2015 وحتى هذه اللحظة الكثير من الجرائم الوحشية في حق أبناء الشعب اليمني المظلوم ولقد كشفت العديد من التقارير الميدانية أن طائرات العدوان كانت تقوم بإلقاء الكثير من المتفجرات والقنابل المحرمة دولياً على المدنيين في اليمن وهذه الجرائم تسببت في حدوث إبادة جماعية لأبناء الشعب اليمنية وتدمير كلي للبنية التحتية والمراكز الطبية والمدارس. ولقد وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، اتهامات الى السعودية باستخدام أسلحة محرمة دوليا، من ضمنها قنابل عنقودية في الغارات الجوية التي تشنها على اليمن.

وحول هذا السياق، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل عدة أيام، أن 233 ألف شخص قتلوا جراء الجرائم الوحشية التي قام بها تحالف العدوان السعودي في اليمن، حتى الآن، أو توفوا بسبب المسائل الأخرى ذات الصلة بالحرب، من أمراض وأوبئة وجوع. وقال المكتب الأممي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “هذا العدد المذهل من الضحايا غير مقبول”، مشيرا إلى أن “اليمن وصل إلى نقطة تحول، وبات في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وقف لإطلاق النار”. كما لفت إلى أن الأوضاع الصحية والمعيشية الصعبة التي يواجهها اليمنيون بلغت مستويات كارثية، مجددا تحذيراته من وجود خطر حقيقي لمجابهة جزء كبير من سكان اليمن لمجاعة إذا لم تتحرك الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتقديم الدعم الانساني والاغاثي اللازمين.

وفي وقت سابق، أشار محققو الأمم المتحدة حول اليمن في تقرير إلى “جرائم حرب” محتملة ارتكبتها قوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي، وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وحذروا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أنها قد تتحمل مسؤولية تقديم المساعدة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات بحق القانون الدولي إذا ثبت أن شروط التواطؤ متوافرة. وقالوا في بيان إنه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإنها قد تؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في اليمن. وقال رئيس فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن “كامل الجندوبي”: “يجب على المجتمع الدولي أن يكف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان وعن الوضع الإنساني الذي لا يطاق في اليمن”.

وعلى نفس هذا المنوال، كشفت العديد من التقارير، أن تحالف العدوان لا يزال يواصل ارتكاب المجازر باليمن، مستفيداً من غياب الإرادة الدولية الفاعلة لمحاسبته على انتهاكاته بحق المدنيين، ومكتفياً بالإعلان عن مراجعات تتعلق بحيثيات الغارات التي تنفذها قواته وتتسبب بمجازر وحشية بحق اليمنيين، وهي مراجعات يغلب عليها عادة منطق التبرير للضربات. المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحديد ورغم الكم الهائل من التقارير التي تصلها وترفع إليها من قبل هيئات ومنظمات تتبعها ومن قبل مؤسسات حقوقية وإنسانية مستقلة معروفة جميعها تتحدث عن جرائم إبادة وانتهاكات للقانون الإنساني والحقوقي ولكل المواثيق والتي منها ما يتعلق بحالة النزاع والحروب وبالوثائق والأدلة، ولكن لم تتخذ أي موقف وظل موقفها جامداً في خانة القلق والإعراب عن خيبة الأمل.

وعلى صعيد متصل، حذرت الأمم المتحدة وإداراتها المختلفة مرارًا وتكرارًا من المحنة الخطيرة التي يعيش فيها اليمنيين ودعت إلى زيادة المساعدات لهذا البلد الفقير. ولكن هذه المنظمة الدولية قامت باتخاذ بعض المواقف السياسية المتناقضة، وذلك من أجل إزالة المسؤولية عن كاهل تحالف العدوان السعودي في خلقه الوضع الحالي في اليمن وإزالة الضغوط الدولية عن هذا التحالف الغازي. يذكر أنه في أكتوبر 2017، أدرجت الأمم المتحدة تحالف العدوان السعودي على القائمة السوداء لقتل وجرح 683 طفلاً يمنيًا ومهاجمة عشرات المدارس والمستشفيات، لكن الأمين العام للأمم المتحدة قام مؤخرًا بشطب اسم التحالف الغاشم الذي تقوده السعودية من القائمة السوداء للمنظمة، وقال بأن هذا التحالف لم تكن له يد ودور في وفاة الأطفال وانتهاك حقوقهم.

وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة حماية حقوق الطفل في منظمة “هيومن رايتس ووتش” ردًا على هذا الإجراء وقال: “إن قيام الأمين العام للأمم المتحدة بحذف اسم تحالف العدوان السعودي من القائمة السوداء، على الرغم من استمراره في قتل الأطفال في اليمن، تعتبر وصمة عار في صفحة هذه المنظمة العالمية”. مضيفاً، “لقد قام “جوتيريز” بشطب اسم هذه الدول من القائمة السوداء للأمم المتحدة دون أي مبرر، على الرغم من تقديم الأمم المتحدة أدلة على انتهاكات حقوق الطفل من قبل هذه الدول القوية العضوه في تحالف العدوان.”

وعلى صعيد متصل، أكد وكيل وزارة الإعلام “نصر الدين عامر”، أن الأمم المتحدة منذ بداية العدوان منحازة بالكامل لدول العدوان نتيجة الهيمنة الأمريكية على القرار الاممي. وقال “عامر”، أن “الموقف الأممي تجاه العدوان على اليمن، لم يعد صامتاً بل بات متحاملاً على الضحية لمصلحة القاتل”، مشيراً الى أن المال السعودي والاماراتي يستلب القرار الأممي الى حد كبير وهذا ورد على لسان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بانكي مون الذي أزال السعودية من قائمة العار لانتهاكات الأطفال بعد تهديدات السعودية بوقف التمويل للسعودية وتمت ازالتها خلال أيام.

ولفت إلى أن الوضع العام وخصوصاً الوضع الصحي ينذر بكارثة لا سيما مع تفشي وباء كورونا الذي تسببت دول العدوان بدخوله الى اليمن والان تساهم في انتشاره من خلال منعها كل الاحتياجات اللازمة لمواجهته واخرها ازمة الوقود التي تسببت الى الان بوقف جزئي للكثير من المرافق الصحية التي هي في الاساس ضعيفة جدا وقليلة جدا نتيجة استهدافها بالغارات منذ بداية العدوان. وأشار إلى أن الشعب اليمني لن يظل مكتوف الأيدي تجاه حصاره والعدوان عليه، لافتاً إلى أن الانجازات العسكرية اليمنية ستستمر وستتصاعد حتى يتوقف العدوان ويرتفع الحصار وتتحرر كل الاراضي اليمنية ويتوقف نهب الثروات اليمنية من قبل العدوان ومرتزقته .

الوقت التحليلي