رئيس اللجنة الثورية العليا يترأس الجلسة الموسعة للجنة المشتركة بين الجانب الرسمي والقطاع الخاص
قال الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا إن التفجيرات الإرهابية التي طالت المواطنين الآمنين في عدن يوم أمس وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى تمثل صورة من صور المؤامرة على اليمن والشعب اليمني وكل قطاعاته ومؤسساته وبيوته التجارية وكوادره وحاضره ومستقبله.
وأضاف خلال ترؤسه اليوم الجلسة الموسعة للجنة المشتركة بين الجانب الرسمي والقطاع الخاص في إطار اجتماعات استكمال لجنة إدارة الأزمة الإقتصادية المشتركة ” إن الشراكة الحقيقية بين أجهزة الدولة والقطاع التجاري الوطني حق من حقوق الشعب اليمني وعليها تبنى التحولات الحقيقية في الواقع والمستقبل الاقتصادي المنظور لليمن “.
وأكد رئيس للجنة الثورية العليا أن الهم المشترك بين الجميع هو اليمن وهي البيئة التي يسعى الجميع إلى تنميتها والحفاظ على اقتصادها كركيزة أساسية للمستقبل .. مشيرا إلى أن الحفاظ على المقومات الإقتصادية المتوفرة للقطاع الخاص اليوم هي من ركائز التنمية التي يجب أن يحافظ عليها الجميع.
ولفت إلى أهمية الوعي بالاستهداف الشامل لليمن أرضا وإنسانا بكل طيفه الاجتماعي والثقافي والسياسي والحزبي من قبل العدوان واستهداف الأمن والسلم الاجتماعيين بأعمال التحريض الطائفي والمناطقي البغيض والمنبوذ، وتمكين الجماعات الإجرامية من أعمال السلب والنهب في المناطق الجنوبية وإثارة النعرات كصورة من صور المخطط والمؤامرة، وكجزء من السيناريو المعروف الذي يتزامن حضوره مع حضور وتواجد أمريكا سياسيا وعسكريا في اي بقعة من بقاع العالم تدخلت فيها.
وأشار إلى المحاولات اليائسة لتوسيع المؤامرة على اليمن في كل الإتجاهات للنيل من الشعب اليمني ودخولها مؤخرا في ميدان استهداف الإقتصاد المعيشي للشعب اليمني ومقدراته ومقدرات القطاع الخاص والبيئة الإقتصادية له مثل الحصار الجائر الذي استهداف الجميع.
كما أكد رئيس اللجنة الثورية العليا أهمية العمل على استكمال لجنة إدارة الأزمة الاقتصادية بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص وفق الإتفاقات السابقة وآليات العمل العلمية وفق برامج إدارة الأزمات التي تحقق الاستجابة السريعة وإيقاف المخاطر المترتبة على الأزمات المفتعلة والتحديات ومعالجة الاختلالات والتحكم بمفردات الواقع الاقتصادي والإفادة منها والحفاظ على البيئة الاقتصادية اليمنية التي تمثل البيت الجامع لكل اليمنيين ورجال المال والأعمال والمشاريع القديمة والحديثة والمستقبلية، والبيئة الواعدة والحقيقية مستقبلا والتي تهم الجميع والوصول إليها غاية منشودة لكل يمني.
وقال ” نتمنى أن يكون كل عنصر من عناصر البيئة الاقتصادية اليمنية، مساهما بالأفكار والآراء والمبادرات في الحفاظ على الإقتصاد الوطني وعاملا من عوامل بناء المجتمع والوطن والتطوير والتنمية المستدامة”.
وأضاف ” الوضع الراهن وضع مؤقت وسيزول وسينتهي الحصار والعدوان وستتبلور المشاريع والآفاق التي يحلم بها الجميع إلى واقع ملموس بالحفاظ على قدرات هذا الوطن والشعب وخيره الذي سيحقق السعادة وهي الطموحات الحقيقية والمشروعة التي تتأتى من خلال استشعار كل فرد بواجباته ومسئوليته أمام ما يحصل وما يكسب من مكاسب من خير الوطن وما يمليه الضمير الوطني ومبادئ الواجبات والمهام في المراحل المختلفة “.
وأكد الأخ محمد علي الحوثي أن الشراكة الحقيقية بعيدا عن المزايدات أو الابتزاز وحب المصلحة الشخصية تحقق بناء الاقتصاد الوطني القوي الذي سيعزز من القيمة الاقتصادية للمؤسسات والبيوت التجارية اليمنية والمشاريع الاستثمارية وأفقها المستقبلي ورفع كفاءة الإقتصاد والريال اليمني .
فيما استعرض عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان محضر الجلسة السابقة والبرنامج الخاص باللجنة وموجهات الإجتماع وبرنامج تشكيل لجنة إدارة أزمة اقتصادي مشتركة بين الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص والبنكي والصرافين وما تم إقراره من السياسات العامة والإجراءات العقابية الأولية التي تم اتخاذها في إطار معالجة ارتفاع أسعار الصرف المفتعلة، ونشر إعلانات التسعير للسلع الأساسية والاستهلاكية في الصحف .
ولفت إلى الملاحظات الناتجة عن الاجتماعات السابقة والعمل عليها واستيعابها من منطلق المسئولية الوطنية وأهمية القطاع الخاص الوطني الذي سيكون له ميزات إضافية في المستقبل .. مؤكد أن الوفد الوطني المفاوض في الكويت قد تسلم رسالة القطاع الخاص والموجهة إلى الأمم المتحدة وممثل الامين العام حول تحويل الأموال إلى الخارج، والعقوبات التي أقرت على المتلاعبين بالأسعار ومهربي العملة.
وقدم القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد القادر الشامي تقرير حول أعمال الرصد والمتابعة للمتلاعبين بأسعار الصرف والأسعار والأنشطة المشبوهة التي يمارسها البعض والإجراءات المتخذة ضدهم بشكل مرحلي وأعمال الضبط التي تمت خلال الساعات الماضية والأرقام المالية الناتجة عنها وفق الإجراءات القانونية والضبط القضائي.
ودعا الكوادر الاقتصادية إلى تحمل المسئولية الوطنية والعمل على تجنب التلاعب بالوضع الاقتصادي الذي يعد خيانة وطنية وجريمة مخالفة للقيم والأخلاق .. مبينا أن تذبذب الأسعار يؤكد أن الارتفاع عملية مدارة من أجل المساس بالإقتصاد الوطني والوضع المالي والمعيشي للمواطن.
في حين استعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الله نعمان ما قامت به الوزارة خلال الايام الماضية من أنشطة واجتماعات عقدتها مع التجار ووكلاء السلع الرئيسية والمساندة والمحاضر التي تم التوقيع عليها من قبل كل البيوت التجارية والتي تضمن استقرار السوق وتثبيت الأسعار السائدة قبل الارتفاع المفتعل.
وأكدت مجموعة الحباري والعودي وفاهم وهائل سيعد على تثبيت أسعارها للمواد الأساسية وحصول تقدم حقيقي في أسعار السلع الأساسية بما ينفي وجود ارتفاع في أسعار الصرف وانعكاسها بأي حال من الأحوال على أسعار السلع الأساسية ومنها القمح والدقيق.
وقدمت خلال الجلسة عدد من المداخلات من الجانب البنكي والمصرفي حول أعمال اللجنة وأهمية المشاركة فيها ووضع الحلول والبرامج الكفيلة بضبط أسواق الصرف والتلاعب بالعملة والعمل وفق آلية إدارة الأزمة المشتركة .
وأعربوا عن تثمينهم للجهود التي تبذلها اللجنة الثورية العليا في هذا الصدد وبناء شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والجانب الرسمي بما يسهم في تحقيق التشارك في صنع القرار وحل المشكلات وإدارة الازمات.
وأقر الإجتماع استمرار النقاشات واستكمال بنية لجنة إدارة الازمة الاقتصادية المشتركة وأن تظل اللجنة في حالة انعقاد دائم.
سبأ