مجلس الشورى يناقش المقترحات المتعلقة بالرؤية الوطنية

موقع أنصار الله – صنعاء – 3 جمادى الآخرة 1442 هجرية

عقدت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى اجتماعها الدوري اليوم السبت ، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بحضور نائب رئيس المجلس عبده محمد الجندي ونائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد.
ناقشت اللجنة نتائج الاجتماع المشترك الأخير مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وكذا النتائج والقرارات الصادرة عنه في إطار التنسيق المشترك لمؤسسات الدولة الدستورية.
واستعرض الاجتماع المقترحين المحالين من هيئة رئاسة المجلس بشأن الرؤية الوطنية مقدمين من عضوي المجلس الدكتور محمد عبدالله الكبسي والمهندس لطف الجرموزي، وكذا القضايا المتعلقة بالرؤية الوطنية وفقاً لقرار هيئة رئاسة المجلس الأخير.
وفي الاجتماع نوه رئيس مجلس الشورى بالجهود الإستثنائية للحكومة والمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، بما يخدم مشروع بناء الدولة اليمنية وإرساء مبادئ العمل المؤسسي.
ولفت إلى أن الرؤية الوطنية مثّلت القاسم المشترك لاحتياجات المجتمع ونابعة من متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد العيدروس على محددات ومرتكزات الخطة المرحلية الثانية للرؤية 2021م-2025م، والتي ستسهم في تنفيذ المجلس لمهامه في متابعة تنفيذ الرؤية في مختلف أجهزة الدولة، بتقديم الرؤى والمشورة اللازمة.
وتطرق إلى مهام المجلس المستمرة في متابعة تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة .. مشيراً إلى خطة نشاط مجلس الشورى خلال 2021م والتي تم إنجازها من لجان المجلس الدائمة، والمنبثقة من الواقع وأولويات المرحلة والمحاور الرئيسية للرؤية، والتي ستسهم في تحقيق أهداف الخطة.
فيما أشار نائب رئيس مجلس الشورى الجندي إلى أن الرؤية الوطنية مثلت رؤية شاملة ونهج فكري وناظم للخطط والبرامج.
وأكد أهمية الالتزام بمحاور الرؤية الوطنية ومرتكزاتها في إعداد المشورة المشفوعة بالتوصيات والمقترحات.
واستعرض عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الفنية للتنسيق مع المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية المهندس الجرموزي، مقترحة المحال من هيئة رئاسة المجلس حول مهام اللجان التابعة لمجلس الشورى بشأن الرؤية الوطنية الشاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والتي تناول المحور الأول منها خطط أداء لجان المجلس الدائمة والمحور الثاني “الخطة العامة للجهاز التنفيذي للدولة وفقاً للقطاعات والمحاور الواردة بالرؤية وآليتها التنفيذية، وإشتملت على مهام اللجان الدائمة القطاعية بالمجلس فيما يخص الرؤية الوطنية ومهام اللجنة الفنية للتنسيق والمتابعة.
كما استعرض رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية الدكتور الكبسي ورقة عمل بشأن “الرؤية الوطنية بين النظرية والتطبيق والعمل الجمعي الموصل لتحقيق الدولة المدنية الحديثة قولاً وعملاً”.
اشتملت الورقة على المهام الإستراتيجية المطلوبة من المجلس ممثلاً بتكويناته المختلفة، لتنفيذ الرؤية عملياً على الواقع بما يتماشى مع خصوصية المرحلة وتحدياتها، ويسهم في نقل المنطلقات الفكرية للرؤية إلى عمل تطبيقي بالعمل الجماعي المدروس والإجتهاد الجمعي الشوروي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبالشراكة مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية الشاملة.
واستعرض الكبسي التوصيات التي تكفل التفاعل والمشاركة وتكامل الأدوار وفقاً للمحددات والمرتكزات المضمنة دليل الرؤية التنفيذي.
من جهته أشاد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الجنيد بالأدوار الإستثنائية لمجلس الشورى ومواقفهم الثابتة في مواجهة العدوان.
واستعرض الخطوات والإجراءات المنفذة من المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية، وفقاً لمحاورها الرئيسية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية 2019-2020 م والأهداف الإستراتيجية التي تحققت.
وأطلع اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى على آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الخمسية من الرؤية “2021-2025م” والتي اعتمد فيها على التخطيط الإستراتيجي.
وتطرق الجنيد إلى جهود المكتب التنفيذي للرؤية في تحليل الوضع الراهن لكافة وحدات الخدمة العامة وفقاً لمنهجية علمية.
واعتبر الرؤية الوطنية أول خطة إستراتيجية شاملة عبرت عن طموحات وتطلعات الشعب اليمني .. مؤكداً إلتزام الحكومة بموافاة مجلس الشورى بتقارير إنجاز المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية 2019-2020م توخياً لاستفادة المجلس من تحليل تلك التقارير وإعداد التوصيات اللازمة لتحفيز واستنهاض مؤسسات الدولة، وفقاً لمهام المجلس الدستورية.
وقد أكد أعضاء اللجنة الرئيسية أن الرؤية الوطنية، بمثابة ثورة وطنية شاملة للإصلاح الشامل .. لافتين إلى أن مجلس الشورى سيكون خير سند لحكومة الإنقاذ والمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، في إنجاح الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأُثري الإجتماع بالرؤى والمداخلات التي أكدت أهمية أن يكون للرؤية الوطنية قانون منظم يشتمل على ضوابط التقييم والمتابعة.