مجلس النواب يحمل الأمم المتحدة مسؤولية احتجاز سفن الوقود

موقع أنصار الله – صنعاء – 4 شعبان 1442 هجرية

استنكر مجلس النواب الاجراءات التعسفية التي يتعرض لها ابناء المحافظات الشمالية والمتمثلة في نهب المحلات التجارية ومصادرة ممتلكات الباعة المتجولين وأصحاب البسطات من عامة ابناء الشعب اليمني من قبل حكومة الفار هادي في محافظة عدن.
جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء ، برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي.
كما استنكر سوء المعاملة التي يتعرض لها المرضى والمسافرين في مطار عدن بحجة أن لديهم جوازات صادرة من العاصمة صنعاء الأمر الذي يضاعف من معاناة المرضى والمسافرين وإعاقة سفرهم وحرية تنقلاتهم.
واستهجن مجلس النواب دفاع الأمم المتحدة عن الشرعية المزعومة لهادي المستقيل، والتي تحاول جاهدة تبرير حجز سفن المشتقات النفطية من قبل حكومة هادي التي طُردت أمس من قصر المعاشيق في مدينة عدن وللمرة الثانية وهي أعجز من أن تحمي نفسها حيث لا يرتفع علم الجمهورية اليمنية إلا في غرفة نوم هادي ومقر إقامته في الرياض فيما يرفع علم الانفصال على المقرات الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال السعودي الاماراتي.
وحمل مجلس النواب الأمم المتحدة مسؤولية هذا التجاهل والتحيز والتخاذل السافر والذي يأتي في سياق التبرير للجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق ابناء ومقدرات الشعب اليمني وعلى مدى ست سنوات من العدوان والحصار.
وأكد مجلس النواب أن على المبعوث الأممي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي ازاحة الستار عن هكذا مغالطات تدين الضحية ولا تدين المجرمين.
وأوضح أن اليمن لم يعتدي على أحد ولكنه يدافع عن نفسه ومقدراته ضد عدوان همجي طالت طائراته وصواريخه كل شيء في اليمن ارضاً وانساناً وعليه أن يتوقف عن عدوانه وحصاره على الشعب اليمني ومقدراته.
وأكد المجلس أنه اذا توقف العدوان فان رد فعل الدفاع عن النفس سيتوقف تلقائيا ومباشرة، وهذا أمر طبيعي تكفله كافه الأعراف والمواثيق الانسانية والاديان السماوية لأن العدوان الامريكي السعودي الاماراتي هو من بدأ شن حربه وعدوانه على اليمن وما زال مستمراً وعليه ايقاف العدوان بنفسه.
وقال بيان المجلس إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الاخلاقية والانسانية تجاه معاناة الشعب اليمني والسماح بتدفق دخول الوقود والغذاء والدواء وفتح كافة الموانئ والمطارات البرية والبحرية والجوية وسرعة تدارك حدوث أكبر كارثة ومجاعة في اليمن.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي عبدالله أبو حليقة ، استمع المحلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن متابعة وتقييم أداء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والأضرار الناتجة عن الحرب التي تقودها دول تحالف العدوان على بلادنا.
تضمن التقرير القضايا والجوانب التي بحثتها وتابعتها اللجنة مع وزارة المياه والبيئة ممثلة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والردود والايضاحات والبيانات المقدمة من الجانب الحكومي فيما يتعلق بالأضرار والخسائر الناتجة عن العدوان احصائيات وارقام.
ولفت التقرير إلى كشف حول بعض الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن العدوان والاحتياجات المطلوبة لإزالة الضرر واعادة التأهيل وكذا ما يتعلق بالمشاكل والمعوقات التي تعاني منها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة اثناء اداء عملها.