النظام البحريني يحلّ ’جمعية الوفاق الوطني الاسلامية’ ويصادر أموالها

موقع أنصار الله  || أخبار عربية ودولية || أصدرت محكمة بحرينية اليوم 17 يوليو 2016، حكمًا قضائيا بحل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أكبر أحزاب المعارضة في البلاد وتصفية أموالها وغاب فريق المحامين عن جمعية الوفاق، واقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين اعلنوا في 28 يونيو / حزيران ، انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.
وحسب ما نقلة موقع مرآة البحرين ، اعلن فريق الدفاع الموكل عن الجمعية انسحابه من القضية في 28 يونيو، وجاء في رسالة الانسحاب التي بعثها الفريق الى المحكمة أن الفريق يستحيل عليه إعداد رده خلا هذه المدة القصيرة جدا نظرا لعدم السماح للفريق بالوصول الى مقر الجمعية والاطلاع على المستندات.
وقال مصدر قضائي ان المحكمة قضت “بحل الجمعية وتصفية اموالها” لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل في 14 حزيران/يونيو، والتهمتها فيها بأنها “تستهدف مبدأ احترام حكم القانون”، وتوفر “بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف”.
وتأتي هذه الشكوى بعد إن تقدم وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة، دعوى أولى بشكل مستعجل في 14 يونيو 2016، أمام المحكمة المدنية ضد جمعية «الوفاق» يطالب فيها الحكم بصورة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على جميع حساباتها ودأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بحلها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.
وسبق وأن رفع وزير العدل دعوى ضد «الوفاق» يطالب بتجميد نشاطها لارتكابها عدة مخالفات على رأسها عقد مؤتمراتها في دور العبادة، وبطلان 4 مؤتمرات عامة، لعدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، وقضت المحكمة الإدارية في أكتوبر 2014 بوقف نشاط الجمعية لمدة 3 أشهر، وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف.
يشار إلى عدد من التقارير الدولية وثقت عدم استقلالية القضاء البحريني، وخضوعه لاملاءات السلطة السياسية في البلاد.
واثار تعليق نشاطات الجمعية انتقاد واشنطن ومنظمات حقوقية دولية، رأت الخطوة محاولة للقضاء على “ما تبقى من المعارضة” في البحرين.
ويقضي الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات لإدانته بتهم عدة منها “التحريض” و”الترويج لتغيير النظام بالقوة”.
وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الاخيرة من الاحكام والخطوات الصادرة بحق معارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو / حزيران اسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين.