اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش تحضيرات إطلاق استراتيجيتي التنمية الصناعية

موقع أنصار الله – صنعاء – 21 ذو القعدة 1442 هجرية

ناقش اجتماع عقد اليوم الخميس ، بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة الترتيبات لعقد ورشة إطلاق استراتيجيتي التنمية الصناعية والمناطق الصناعية.
واستعرض الاجتماع خطط قطاع الصناعة والمبادرات والمشاريع المدرجة في الخطة المرحلية الثانية للرؤية وخطة العام الجاري.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة ضرورة تطوير العمل وتحديث آلياته والاهتمام بالتنمية الصناعية وإنشاء المناطق الصناعية، وحث على الإعداد الجيد لورشة إطلاق الإستراتيجيات بما يحقق الأهداف المرجوة منها في إيجاد حلول مستدامة للتنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية الدور المناط بقطاع الصناعة وخصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة ودوره في المساهمة في تعزيز ورفد القطاع الاقتصادي وتنفيذ المبادرات والأنشطة سواءً على مستوى الخطة المرحلية الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2019-2020م أو الثانية 2021-2025 م ، مشددا على ضرورة إعداد خطة مزمنة التنفيذ للفترة القادمة يتم فيها تلافي أي قصور.
وتطرق إلى خطط الوزارة في التوسع بإنشاء المناطق الصناعية على مستوى كل محافظة ، مبيناً أن هناك ثلاث مناطق ستستكمل اجراءتها خلال الشهرين القادمين تنفيذاً للتوجهات السياسية والموجهات الاقتصادية الهادفة لتحقيق نهضة صناعية واقتصادية والدفع بعجلة التنمية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
من جانبه حث وكيل الوزارة لقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم ، على التفاعل لإطلاق الإستراتيجيات لما لها من أهمية في التأسيس والبناء ورفد العمل الاقتصادي الوطني للمرحلة القادمة.
وأشار إلى ما تضمنته الإستراتيجيات وما تسعى إليه خلال المرحلة القادمة وأهمية إطلاق مبادرة وطنية للصناعات الصغيرة واستيعابها ضمن المناطق الصناعية القائمة والتي سيتم إنشاءها مستقبلاً.
من جهته استعرض رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة منذر الشرجبي، آليات العمل في تنفيذ خطط ومشاريع ومبادرات القطاعات المختلفة في الوزارة وفقا لموجهات المكتب التنفيذي.
ولفت إلى الأولويات التي تحرص الوزارة عليها في إطار رؤيتها ورسالتها لتنفيذ الرؤية الوطنية والتي تشمل تحفيز الصناعات المحلية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مجمعات للصناعات الصغيرة وتطوير آليات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم المشاريع المتوسطة والصناعات الصغيرة.