تسهيلات غير مسبوقة للتجار.. ميناء الحديدة المنفذ الآمن للاستيراد

|| صحافة ||

تسخِّرُ صنعاءُ كُـلَّ إمْكَانياتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بعدَ كارثة قرار حكومة المرتزِقة رفع سعر الدولار الجمركي، والذي ستكون من نتائجه الكارثية ارتفاع أسعار السلع وسحق المواطنين اليمنيين معيشياً.

وفي آخر المستجدات، أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، محمد علي الحوثي، أنه سيتم دراسة المواد الكمالية للحد من دخول كُـلّ ما يصنع أَو يكرّر في دول العدوان من المنافذ المحتلّة لليمن، بعد رفع سعر الدولار للتعرفة الجمركية للعدوان وغيرها من التكاليف التي تضيف أعباء كأجور نقل تضاعف الغلاء على المواطن.

ويأتي هذا الإجراء للاستفادة من فوارق 49 %، والمزايا الأُخرى التي ثبتتها الجهات المختصة بصنعاء لصالح الوطن بحسب منشور الحوثي.

وخلال الأيّام الماضية، قدمت صنعاء مصفوفة حلول متعددة تنحاز جميعها إلى صالح المواطن اليمني، في مشهد يعكس الفوارق بينها وحكومة المرتزِقة في الرياض، التي تتماهى مع قوى العدوان الأمريكي السعوديّ في حربه الاقتصادية على اليمن.

ويؤكّـد محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، أن هناك خطة تم الموافقة عليها في اللقاء التشاوري للقطاعات الاقتصادية والتجارية، وَأن المجلس السياسي الأعلى قد اتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين وصول وتوزيع السلع والمنتجات المستوردة الغذائية والدوائية، والاحتياجات الأَسَاسية في إطار الحقوق المكفولة والمنصوص عليها في القوانين والمعاهدات الدولية كمعالجة طارئة.

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، أوضح المحافظ قحيم، أن دول العدوان على اليمن اتخذت من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 شماعة ومبرّراً وغطاءً تمارس من خلاله كافة الانتهاكات والعقوبات الاقتصادية على الشعب اليمني، من خلال القرصنة البحرية على السفن التجارية المحملة بالغذاء والدواء والاحتياجات الأَسَاسية، ليتحول الأمر إلى حرب اقتصادية أَدَّت إلى ضرب وتدمير الاقتصاد اليمني، والتسبب في اتساع دائرة الفقر والجوع.

وحول بداية الحرب الاقتصادية، يؤكّـد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي، أن أولى خطوات الحرب الاقتصادية بدأت بفرض الحصار الجوي والبري والبحري، واتِّخاذ العديد من الإجراءات والوسائل، منها: تحويل البنك المركزي إلى عدن، وقطع مرتبات الموظفين، الذي تسبب في تردي عمل البنك، خَاصَّةً بعد طباعة تريليونات من الأوراق النقدية دون غطاء، والوصول لأعلى نسبة تضخم مالي لم يشهده الوطن من قبل، وانهيار سعر الريال الذي أَدَّى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وغلاء معيشي تجاوز حجم ومستوى دخل المواطن.

وفي آخر الإجراءات، غير المدروسة في إطار الحرب الاقتصادية على كافة أبناء الشعب اليمني، اعتبر الهاشمي أن قرار ميناء عدن بمضاعفة سعر الدولار الجمركي على كافة السلع والمنتجات الواردة عبر ميناء عدن، آخر قرار ليجهز على ما تبقّى من عرق نابض لحياة اليمنيين في مسلسل طويل من الإجراءات والوسائل التي ينفذها العدوان ومرتزِقته في حربهم منذ سبع سنوات.

ويشيد الهاشمي بصدور قرار تخفيض 49 % من رسوم التعرفة الجمركية للتجار ورجال الأعمال، الذين يعتزمون استيراد السلع بالحاويات عبر ميناء الحديدة، وتوفير مزايا وتسهيلات أُخرى في ميناء الحديدة الذي يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المستوردين، مؤكّـداً أن عودة التجار إلى ميناء الحديدة سيسهم في التخفيف من معاناة المواطنين ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستقرار العملة، داعياً المستوردين ورجال الأعمال إلى استغلال هذا القرار الهام الخاص بتخفيض التعرفة الجمركية والمزايا الكبيرة التي يقدمها القطاع العامل بميناء الحديدة والعودة إلى الاستيراد عبر هذا الميناء الاستراتيجي، منوِّهًا إلى أن القرارات التي اتخذت حول تعليق 49 % من رسوم الجمارك، وإقرار سعر الدولار الجمركي 250، والإجراءات التي تمت لرفع جهوزية جميع الجهات العاملة في الميناء، ستحقّق السلاسة والسرعة والوضوح وتسهيل معاملات المستوردين.

آلية سريعة

خلال الأيّام الماضية، عُقدت العديدُ من اللقاءات المكثّـفة في صنعاء والحديدة، حول تقديم التسهيلات للتجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة.

وأكّـد اللقاء الذي عقدته السلطة المحلية مع الغرفة التجارية الملاحية، الخميس الماضي، على استعداد كافة التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة، وضرورة التزام المستوردين والتوجّـه لشركات الملاحة، وطلب الاستيراد عبر ميناء الحديدة، مبينًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لحل أية إشكاليات تعترض المستوردين عبر ميناء الحديدة، وإنشاء سجل خاص في غرفة عمليات وزارة الصناعة والتجارة وإعطاء الأولوية لكل شكوى تصل لأية إعاقة في ميناء الحديدة، وبإشراف مباشر من قيادة الوزارة.

وفي السياق، أكّـد رئيس مجلس إدارة مؤسّسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، القبطان محمد أبو بكر إسحاق، أن ميناء الحديدة جاهز لاستقبال السفن المحملة بالبضائع والغذاء والدواء خَاصَّة بعد قيام المؤسّسة باتِّخاذ العديد من الإجراءات التي أسهمت في رفع كفاءة أرصفة ومرافق الميناء.

ونوّه إسحاق بقرار المجلس السياسي والإجراءات الحكومية لمواجهة تبعات قرار رفع سعر التعرفة الجمركية في موانئ مرتزِقة العدوان، للتخفيف من معاناة المواطن، وتقليص النسبة إلى 49 % للحد من ارتفاع الأسعار، التي تعد ميزة تسهل الكثير على القطاعات والتجار.

وبشأن استعادة الميناء ودوره في حماية الاقتصاد الوطني، يبيّن إسحاق أن المؤسّسة اتخذت سلسلة من الإجراءات خلال الفترة الماضية، وقد أسهمت في رفع عدد السفن المحملة بالحاويات إلى ١٩٣ سفينةً بعد ما انخفض إلى ثلاث سفن، كما ساهمت كافة الجهات العاملة في الميناء باتِّخاذ كافة الإجراءات لاستعادة دور الميناء في حماية الاقتصاد الوطني من التدهور وتحسين الوضع الاقتصادي الذي شهد انخفاضا؛ بسَببِ الحرب الاقتصادية والعدوان، بالرغم من إصرار العدوان وتعنته وحصاره لحركة الملاحة.

ويوضح إسحاق أن المؤسّسة اعتمدت آلية للتخفيف من معاناة التجار والمستوردين، تضمن استكمال كافة الإجراءات خلال مدة ثلاث ساعات، بعدما كانت تستغرق عدة أَيَّـام، إضافةً إلى تخفيض يصل إلى نسبة 50 % من رسوم الخدمات. داعياً الجميع إلى توجيه النشاط إلى ميناء الحديدة واستغلال الامتيَازات الموجودة الهادفة للتخفيف من معاناة المواطن في كافة محافظات الجمهورية.

من جهته، يؤكّـد مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إبراهيم الدولة، أن هيئة المواصفات تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستوردين عبر ميناء الحديدة، مُشيراً إلى أنه تم تجهيز مختبر متكامل من أحدث المختبرات على مستوى اليمن والشرق الأوسط لفحص الأغذية داخل الميناء، وتتميز أجهزته بكفاءة عالية من حَيثُ تقليص المدة الزمنية لإجراء الفحوصات وظهور نتائج الفحص مقارنه بما كان يتم سابقًا.

ويشير الدولة إلى أن المختبر سيعمل على مدار الساعة وطوال الأسبوع بما فيها الإجازات والأعياد، لافتاً إلى جاهزية الهيئة لإجراء عمليات التفتيش والمعاينة على مدار الساعة من قِبل أفضل الكوادر المدربة على عمليات التفتيش، لافتاً إلى أن أنه تم اعتماد عدد من الإجراءات لتسريع الإفراج عن السلع والبضائع في زمن قياسي، مقارنة بالموانئ الأُخرى في المنطقة، ومنها الاستعداد الكامل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية بما لا يقل عن 30 بياناً جمركيا في اليوم، ومعاينة 300 حاوية في اليوم.

ويفيد الدولة بأن لدى الهيئة حُزمةً من الأنظمة والإجراءات، يتم حَـاليًّا دراستها، ستؤدي مستقبلاً إلى تحقيق انسيابية للسلع والمنتجات بسرعة زمنية غير مسبوقة مع ضمان صحة وسلامة المستهلك.

وإلى جانب تنفيذ التوجيهات الرئاسية ومصلحة الجمارك الخَاصَّة بتخفيض 49 % من تكاليف الرسوم الجمركية لكل مستورد عبر ميناء الحديدة، يؤكّـد نائب مدير جمرك ميناء الحديدة، عادل يحيى عباس، أن جمرك ميناء الحديدة يقدم العديد من التسهيلات لتخليص السلع والبضائع التي تصل عبر ميناء الحديدة، موضحًا أن جمرك الميناء قام بإدخَال نظام “الاسيكودا” العالمي، الذي يعمل على تقديم التسهيلات للتجار والمخلِّصين والشركات الملاحية من خلال قدرتهم على تقديم بياناتهم ومنافسات البواخر من مكاتبهم من خلال الربط الإلكتروني مع النظام.

ويشير نائب مدير جمرك ميناء الحديدة عباس إلى أن نظام الاسيكودا هو المكون الرئيسي والجوهري لأنظمة المعلومات الجمركية المتكاملة والشاملة والمعتمد في أكثر من 80 دولةً، مبينًا بأن ميناء الحديدة سيقوم بتقديم كافة التسهيلات للتجار والمستثمرين؛ لما من شأنه الحد من التلاعب بأسعار المواد الأَسَاسية.

صحيفة المسيرة