الأمن التونسي يلقي القبض على متهم خطط لاغتيال سعيّد

موقع أنصار الله  – تونس– 15 محرم ١٤٤٣هـ

ألقت القوات الأمنية التونسية القبض على متهم كان يُعدّ لعملية اغتيال تستهدف رئيس البلاد قيس سعيّد.

وكشفت صحيفة “الشروق” التونسية، وفقاً لمصادر متطابقة أن “شخصاً ممن يُنعتون بالذئاب المنفردة أو ما يسمى إطلاق المبادرة المنفردة، كان يُعد لعملية الاغتيال هذه، وبحسب التحريات الأمنية كان مخطط استهداف الرئيس سعيد سينفذ خلال زيارة له لإحدى مدن الساحل”.

الرئيس التونسي كان قد كشف يوم الجمعة الماضي، أن هناك محاولات لاغتياله، واصفاً إياها بـ”اليائسة.

وأكد سعيّد أنه “سيواصل على نفس المنهج في إطار القانون الذي يتيح اتخاذ الإجراءات”، مشدداً أنه يجب اتخاذ تدابير استثنائية ضد الذين “يأتون من الخارج بهويات مزيفة”.

مجلس القضاء العدلي التونسي كان قد أوقف بالطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب عن العمل، وأشار إلى إحالة ملفه على النيابة العمومية.

الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، قال إن السلطات الأمنية وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد ساعات من إخلاء الشرطة مقر الهيئة.

كما أعفى الرئيس سعيّد الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن من مهامه.

وكانت حركة النهضة قد استنكرت المؤامرات التي تهدد أمن تونس والأمن الشخصي لرئيس الجمهورية.

ودعت الحركة في بيان أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى “التحقيق في الموضوع للكشف عن المتورطين فيه”، محذّرة من “الدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جر البلاد إلى عدم الاستقرار”.

وأشار بيان الحركة إلى أن “القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة في 25 من تموز/يوليو الماضي، وما بعده تظل استثنائية”، لافتة إلى أن “هذه القرارات تستدعي تعاون الجميع من أجل تجاوزها”.

حركة النهضة كانت قد أعلنت في وقت سابق أن المكتب التنفيذي للحركة اجتمع، وتداول في “التداعيات الخطيرة” للإجراءات الاستثنائية التي اتَّخذها رئيس البلاد “وتأثيرها السلبي، سياسياً واقتصادياً، في مكانة تونس وتجربتها الديمقراطية”.

وفي سياق آخر، أوقفت قوات الأمن التونسية النائب في البرلمان عن كتلة “تحيا تونس” لطفي علي، برفقة زوجته بتهمتي “تبييض الأموال والإثراء غير المشروع”.

وقال الناطق باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي لـ”وكالة الأناضول” التركية، إن “التوقيف جاء بموافقة النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي، والمالي في المحكمة الابتدائية”.

وأعلن الرئيس التونسي أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن تركيبة الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن “الدولة مستمرة ومرافقها العمومية مستمرة وهناك وطنيون يعملون بجد داخل الإدارة”.

المصدر: الميادين نت