التجسّس على المعارضة البحرانيّة ببرامج صهيونيّة
موقع أنصار الله – متابعات – 21 محرم 1443 هجرية
لا يخفى على أحد ما يقوم به النظام الحالي في البحرين من أجل ضرب المعارضة البحرانيّة في الداخل والخارج، وما تحذير الشيخ عيسى قاسم من المساومات التي يجريها مع أفراد منها بهدف خلخلتها وإضعافها إلا تأكيد للعبه المكشوف.
تخطّى النظام البحريني الخطوط الحمر، حيث لجأ إلى برامج صهيونيّة للتجسّس على عدد من المعارضين، وهو ما قد يفتح المجال واسعًا أمام الصهاينة لاختراق كلّ أنظمته الأمنيّة، وليس فقط مدّه بما يحتاج إليه من معلومات، بل الوصول إلى ما يحتاجون هم إليه من معلومات؛ وهذا ليس بالغريب إن روجع تاريخ النظام الخليفيّ الذي يظهر مقدار سذاجته الأمنيّة والاستخباراتيّة والعسكريّة، فهو لا يساوي شيئًا من دون حلفائه الذين يديرون فعليًّا كلّ منظومته الأمنيّة.
لقد كشفت “منظّمة سيتزن لاب” الكنديّة في تقريرٍ لها عن تورّط النّظام بالتجسّس على 9 نشطاء ومعارضين بحرينيّين، عبر برنامج بيغاسوس “Pegasus” الصّادر عن شركة “إن إس أو” الإسرائيليّة، وذلك عبر اختراق هواتفهم الخاصّة في الفترة بين يونيو/ حزيران 2020 وفبراير/ شباط 2021، 3 منهم ينتمون إلى جمعيّة العمل الوطنيّ “وعد”، و3 من مركز البحرين لحقوق الإنسان، و2 من النّشطاء المقيمين في الخارج، هما “موسى عبد علي، ويوسف الجمري”، إضافة إلى عضو في جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المعارضة- بحسب التقرير.
وذكر المدوّن “علي عبد الإمام” أنّ العمل على مشروع الكشف عن حالات التجسّس بدأ بعد ورود معلومات عن ازدياد حالات التجسّس داخل البحرين، لافتًا إلى أنّه كان من الصعب تحديد من قد يكون مستهدفًا وتمّ اختراق جهازه، حيث تمّ اختيار الشخصيّات بشكلٍ عشوائي وطبقًا لمعايير تدفع إلى الاحتمال بأن يكونوا مستهدفين أو تمّ استهدافهم من قبل، وأكد أنّ المشروع الذي تمّ العمل عليه ما يقارب السنة، كشف وبالأدلة أنّ حكومة البحرين تستخدم برنامج بيغاسوس الإسرائيليّ، وأنّ الاختراقات كانت مستمرة، وآخرها يعود تاريخه إلى فبراير/ شباط 2021، ما يعني أنّ نشاط التجسّس ما زال فاعلًا، حسب قوله.
وأكّد النّاشطان “موسى عبد علي” و”يوسف الجمري” أنّ ثمّة تحركًا لمقاضاة شركة “إن إس أو” الإسرائيليّة في المملكة المتّحدة، بعد التقرير الذي كشف عن تجسّس حكومة البحرين على هاتفيهما عبر برنامج بيغاسوس الذي أنتجته الشّركة.
وطالبت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان من جهتها النظام الخليفيّ بحظر برامج التجسّس الإلكترونيّة التي يستخدمها لمراقبة النّشطاء الحقوقيين والسّياسييين والصّحفيين، ورفع الحظر عن مواقع الإنترنت المحجوبة التابعة لمنظّمات حقوق الإنسان والمواقع الإعلاميّة.
كما جدّد مركز الخليج لحقوق الإنسان دعوته إلى الوقف الفوريّ لاستخدام تكنولوجيا المراقبة وبيعها ونقلها إلى الحكومات القمعيّة الاستبداديّة في الشّرق الأوسط، وذلك بعد الأنباء عن التجسّس على 9 بحرينيين مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء ومدوّن ومصوّر صحفيّ، معبّرًا في بيانٍ له عن قلقه إزاء تأثير هذا الاضطهاد على رفاههم وسلامتهم، فضلًا عن قدرتهم على العمل.
المصدر: موقع ائتلاف ثورة 14 فبراير