الخارجية السورية: ندين الممارسات التركية العدائية ونؤكد حقنا بالرد عليها ووضع حد لها

موقع أنصار الله – متابعات  – 13 صفر 1443 هجرية

أدانت سورية الممارسات التركية العدائية التي تشكل خرقا لسيادة واستقلال وسلامة ووحدة الأراضي السورية مؤكدة أنها تحتفظ بحقها الذي يكفله دستورها ومبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة في الرد على هذه الممارسات.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان: في كل يوم يمر على الاحتلال التركي للأراضي السورية تزداد نوايا حكومة حزب العدالة والتنمية وضوحاً وخاصة في مجالات دعم الإرهاب وتنظيماته المدرجة على قوائم مجلس الأمن وإصرارها على انتهاك السيادة السورية وتحديها لقرارات مجلس الأمن ومخالفتها لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقد جاءت الأنباء التي تسربت حول دخول خلوصي أكار وزير الدفاع في حكومة النظام التركي إلى الأراضي السورية بشكل غير شرعي وعقده لقاءات مع قادة المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الشمالي لتثبت ما ذهبنا إليه.

وأضاف المصدر: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية مثل هذه الممارسات التركية العدائية وتعتبرها عملاً من أعمال العدوان وخرقاً لسيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وجزءاً لا يتجزأ من السياسة العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من عشر سنوات والقائمة على انتهاك السيادة الوطنية لدولة جارة واستهداف الأمن والاستقرار والسلم فيها.

وتابع المصدر إن ذلك يتم من خلال: دعم المجموعات الارهابية المسلحة في سورية وتسهيل تحركاتها وأنشطتها الإرهابية وتمويلها وتسليحها واحتلال أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية وتهجير سكانها وسرقة وتهريب الآثار والمواد الطبيعية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وتدمير ونهب البنى التحتية والأملاك العامة والخاصة فيها والاستمرار في نقض الاتفاقات الخاصة بمستوى ومنسوب تدفق مياه نهر الفرات إلى داخل الأراضي السورية والتسبب بقطع مياه الشرب والري عن المواطنين في الشمال الشرقي وبقية المناطق والمحافظات السورية التي تعتمد في الشرب والري على مياه نهر الفرات هذا إلى جانب تعريض محطات الطاقة الكهربائية التي تعتمد على مستويات التدفق المتفق عليها من مياه نهر الفرات إلى خطر التوقف عن العمل والتخريب المتعمد من النظام التركي.

وأكد المصدر في ختام بيانه أن الجمهورية العربية السورية تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية السورية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق في الرد على هذه الممارسات العدائية التركية ووضع حد لها وتحميل النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.