كهرباء أمانة العاصمة تحمّل تحالف العدوان مسؤولية الآثار الناجمة عن احتجاز سفن الوقود

موقع أنصار الله – صنعاء – 21 صفر 1443 هجرية

حمّلت إدارة كهرباء أمانة العاصمة والمناطق التابعة لها تحالف العدوان، بقيادة أمريكا والأمم المتحدة، مسؤولية الكارثة الإنسانية التي لحقت بقطاع الكهرباء وآثارها الناجمة عن استمرار احتجاز سفن الوقود.
وأشارت إدارة كهرباء الأمانة ومناطقها، في وقفة احتجاجية، نظّمها موظفو كهرباء الأمانة وشركة النفط اليمنية، اليوم الثلاثاء ، أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، إلى أن استمرار احتجاز سفن الوقود من قِبل تحالف العدوان الأمريكي- السعودي، يأتي في ظل صمت وتواطؤ أممي.
ولفت بيان صادر عن الوقفة إلى أن استمرار احتجاز سفن الوقود يضاعف من معاناة قطاع الكهرباء والخدمات الأساسية والحيوية في البلاد من الصحة والمياه والصرف الصحي والتخزين والتبريد والزراعة وغيرها.
وبيّن أن ذلك أثر بشكل مباشر على المواطن، ومنهم سكان أمانة العاصمة، خاصة المرضى في المستشفيات والنازحين، ما يُنذر باستمرار الكارثة صعوداً لا سيما مع دخول فصل الشتاء.
وأكد البيان أن استهداف قطاع الكهرباء بما يمثله من أهمية على حياة المواطن اليومية، واستمرار تجاهل معاناة المدنيين، يتنافى مع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الضغط على تحالف العدوان لتحييد قطاع الكهرباء، وعدم استخدام الوقود سلاح ضد المواطن، والسماح بدخول الوقود بشكل مستقر، بعيدا عن التوقيف والحجر، وغيرها من التعسفات التي يمارسها العدوان ضد أبناء الشعب اليمني.
من جانبه، اعتبر بيان صادر عن الحركة النقابية لشركة النفط اليمنية استمرار أعمال القرصنة البحرية والممارسات التعسفية في احتجاز سفن المشتقات النفطية، وعدم السماح بدخولها إلى ميناء الحديدة إرهاباً يهدف من خلاله العدوان تدمير البنية التحتية للشعب اليمني.
وحمّل البيان الأمم المتحدة وتحالف العدوان بقيادة أمريكا مسؤولية تدهور الخدمات الأساسية للشعب اليمني، نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود رغم حصولها على تصاريح أممية.
فيما أشار بيان شركة النفط إلى أن قوى تحالف العدوان الأمريكي – السعودي ما تزال تحتجز أربع سفن، منها سفينة تحمل مادة الغاز وسفينتان نفطيتان بحمولة إجمالية 59 ألفا و707 أطنان ديزل وبنزين، ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حالياً أكثر من تسعة أشهر، فيما هناك سفينة جديدة تم احتجازها محمّلة بكمية 27 ألف طن من مادتي المازوت والديزل تابعة لمصانع القطاع الخاص.