وطالب مجلس الشورى، البنك الدولي، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي، الوقوف بمسؤولية إزاء هذا الإجراء التعسفي بحق الشعب اليمني والاقتصاد الوطني