نقابة المهن التعليمية تدين التعسفات التي يتعرض لها التربويون

دانت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابة المهن التعليمية كل أشكال التعسفات والانتهاكات التي تمارس ضد التربويين المضربين، مؤكدة اضطلاعها بمسئولية الدفاع عنهم بكل الوسائل المشروعة .
وقالت النقابة أنها لن تسمح على الإطلاق أن يلحق أي ضرر بالتربويين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي جاء بعد استنفاذ كل السبل مع حكومة الوفاق الموصلة لتنفيذ الحقوق القانونية وفي ظل التجاهل الذي أبدته حكومة الوفاق لتلك المطالب القانونية .
وفي بيان تلقاه "الموتمرنت" قالت النقابتين : نحب إن نذكر التربويين بأن انتزاع حقوقهم مرهون بثباتهم وصمودهم في الإضراب، كما نؤكد بأن تهرب وزير التربية من اللقاء بالنقابات الذي دعت له لجنتا التربية والقوى العاملة بمجلس النواب، لن يثنينا عن مواصلة فعالياتنا الاحتجاجية، بل سيدفعنا إلى تصعيد احتجاجاتنا بكل الوسائل والسبل المشروعة.
واستغربت النقابتان من كثرت التعاميم الصادرة من مكتب وزير التربية للمحافظات وما تحمله من تظليل وتهديدات للتربويين والتلويح باستخدام قانون الخدمة المدنية ضد المضربين ، وجاء في البيان : لا ندري هل يعلم وزير التربية ومستشاروه أن قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م يحرم معاقبة الموظف بسبب ممارسته للإضراب من أجل انتزاع حقوقه، كما أن قانون تنظيم النقابات رقم 35 لسنة 2002م والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها بلادنا جميعها تحرم معاقبة أي موظف بسبب ممارسته لحقه في الإضراب.
وأشادت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابة المهن التعليمية بالتجاوب الكبير من التربويون في تنفيذ الإضراب ، وقالت : إن صمودكم أيها التربويون البطولي في تنفيذ الإضراب رغم الممارسات غير القانونية التي حاولت بها بعض الجهات – يائسة – لإثنائكم عن مواصلة احتجاجاتكم القانونية في سبيل نيل حقوقكم المشروعة ليؤكد ذلك الصمود المستوى الرفيع من الوعي القانوني الذي غدوتم تتحلون به اليوم وإدراككم لما تنشره قيادة وزارة التربية والتعليم من تهديداه وما تبثه من إرهاب وظيفي عبر المسئولين التنفيذيين والمحليين ما هو إلا انتهاك صريح للقوانين والحقوق الإنسانية .