مسؤول إيراني: أي وجود لعدو الإسرائيلي في منطقة الخليج مصدر أزمة

موقع أنصار الله – ايران – 9 جمادى الأولى 1443 هجرية
أكد سكرتير الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الإثنين، أن حل التوترات مع دول الجوار من أولويات طهران، محذرا من أن أي وجود للعدو الإسرائيلي في منطقة الخليج يعد مصدر أزمة وتوتر ويضر بالمصالح الإيرانية.
وقال شمخاني، خلال اجتماع السفراء ورؤساء البعثات الإيرانية في دول الجوار، إن “حل التوترات وإقامة الشراكات الاستراتيجية مع الجيران يعد من أولويات إيران”، وذلك حسب وكالة نورنيوز الإيرانية.
وأضاف أن “من استراتيجيات إسرائيل الرئيسية التخويف من إيران وإحداث توتر في علاقات إيران مع جيرانها، لذلك فإننا نعتبر أي وجود لهذا الكيان في منطقة الخليج الفارسي مصدر أزمة وتوتر ويضر بمصالح إيران ودول المنطقة”.
وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت أمس الأحد، عن رسائل من بعض الدول الخليجية، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى إيران.
وقالت وكالة مهر الإيرانية، “عدد من الدول الخليجية أرسلت خلال الأسابيع الأخيرة رسائل لطهران تعبر فيها عن استعدادها لتخفيف التوتر مع إيران، وتوسيع العلاقات والتعاون الاقتصادي، والاستثمار بشكل مباشر في الاقتصاد الإيراني”.
وأوضحت الوكالة أن، “بعض دول الجوار توصلت إلى ضرورة إعادة النظر في بعض سياساتها تجاه إيران، بعد إثبات جدية الحكومة الإيرانية الجديدة في توسيع العلاقات مع دول الجوار”، مؤكدة أن “كل ذلك يأتي بغض النظر عن نتيجة المباحثات النووية في فيينا”.
وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أمس ، حدوث انفراجة فيما يتعلق بالعمل على تحييد العقوبات الأمريكية ضد طهران وذلك من خلال توطيد العلاقات والتعاون مع دول الجوار، وذلك في نفس الوقت الذي تعمل فيه على رفعها كليا خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.
وقال خطيب زاده، للتلفزيون الرسمي، “بينما نسعى إلى رفع العقوبات نسعى أيضا إلى إفشالها”، مضيفا “لقد حدثت انفراجات وفي الأيام القادمة ستكون هناك أخبار جيدة عن موضوع تحييد العقوبات الأمريكية”.
وتابع خطيب زادة: “تم وضع البرامج لزيارات سيقوم بها الرئيس الإيراني (إبراهيم رئيسي) إلى دول الجوار، وقريباً سيزور رؤساء بعض الدول المجاورة إيران، وفي القريب العاجل سنستقبل الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) في طهران”.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا مشروط برفع العقوبات المفروضة على بلاده.
هذا واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.