الرئيس السوري يصدر مرسوم عفو عام يشمل العديد من جرائم الفرار الداخلي والخارجي

موقع أنصار الله – سوريا – 22 جمادى الآخرة 1443 هجرية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25\1\2022.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية على “تيليغرام”: “أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25\1\2022”.
وأكد البيان أن العفو يشمل ما يلي:
عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
لا تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي.

ي الخاص إلى اليمن “هانس غروندبرغ”، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية باليمن “ديفيد غريسلي”، الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية، على السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة.
وقال “غروندبرغ” و”غريسلي” في بيان مشترك اليوم الثلاثاء “نكرر إدانة الأمين العام للأمم المتحدة للغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية في 21 يناير الجاري، على أحد السجون في صعدة، والتي أسفرت عن مقتل مالا يقل عن 91 محتجزا وإصابة 226 آخرين”.
واعتبرا استهداف السجن أسوأ حادثة من حيث عدد الضحايا المدنيين في اليمن منذ ثلاث سنوات، معبرين عن القلق إزاء دوامة العنف المتصاعدة في اليمن التي تستمر في الإضرار بالمدنيين.
ولفت البيان إلى أنه في الأسابيع الأخيرة أصابت الغارات الجوية والصواريخ مستشفيات وبنية تحتية للاتصالات، ومطارات وغيرها من المرافق.
وذكر الأطراف بأن حالة الحرب لا تعفيهم من التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر بشدة الهجمات غير المتناسبة ويستوجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع الضرر على المدنيين.. مشددا على أهمية المساءلة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وأوضح المبعوث الأممي ومنسق الشؤون الإنسانية، أن الأمم المتحدة على تواصل مع جميع الجهات لبحث الخيارات لتحقيق خفض التصعيد والبدء في حوار جامع يهدف للوصول إلى حل سياسي عن طريق التفاوض ينهي النزاع بشكل شامل.
وحثا جميع الأطراف على التفاعل مع هذه الجهود فورا وبدون شروط مسبقة، داعين الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات ومصالح الشعب اليمني.