مجلس الأمن الدولي يغلق ملف تعويضات العراق للكويت
موقع أنصار الله – 22 رجب ١٤٤٣هـ
أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، بالإجماع، قراراً أنهى بموجبه رسمياً تفويض “لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990″، بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت، وقدرها 52.4 مليار دولار.
وجاء في القرار أنّ مجلس الأمن “يقرّر إنهاء تفويض اللجنة”، ويعتبر أنّها “أنجزت مهمتها”.
وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن “يؤكّد أنّ الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق” الذي تديره اللجنة “نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي”.
وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، فإنّ مجلس الأمن “يؤكّد أنّ عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن، وبصورة نهائية، ولن يتمّ تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة”.
تعقيباً على ذلك، قال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة: “بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت، نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد، والتي دفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة”.
وأضاف صالح: “اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي، ودعم أمن المنطقة وسلامها، باعتباره مصلحة مشتركة للجميع”.
من جهته، رحّب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، وقال إنّ “العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً”.
وأضاف الوزير العراقي أنّ بلاده “تفتح صفحة جديدة، إذ يسعى العراق لتعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدولي، وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة”.
وأشاد حسين بنجاح “العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات”، معتبراً أنّه “كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدّد الأطراف”.
وتأسست هذه اللجنة الأممية في أيار/مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق، والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسمياً في جنيف في 9 شباط/فبراير الجاري.
وبتّت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2,7 مليون طلب تعويض، إذ سُدد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها، وكان آخرها في 13 كانون الثاني/يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقاً لتقرير اللجنة.
ووزّعت التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين “تعرّضوا لخسائر نجمت مباشرة عن الغزو والاحتلال”.
المصدر: وكالات