أسباب أزمة الغاز المنزلي ومن يقف ورائها؟

أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي،  تشهدها المحافظات الحرة، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطن التي تتزايد يوما بعد يوم جراء استمرار حكومة الفنادق في الخناق والتضييق على أبناء الشعب اليمني.

نهب 1.3 تريليون من عائدات الغاز:

على مدى سبع سنوات تعمل قوى العدوان الصهيو أمريكي السعودي الإماراتي وحكومة الفنادق على نهب عائدات الغاز المنزلي التي بلغت بحسب وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس خلال ست سنوات أكثر من 1.3 تريليون وتوزيعها، بالإضافة إلى أن خسائر اليمن جراء تعطيل إنتاج الغاز الطبيعي المسال بمنشأة بلحاف بلغت 2.7 تريليون ريال.

ولم يكتف مرتزقة العدوان برفع أسعار الغاز المنزلي بل يقومون بنهب عوائد صيانة أسطوانات الغاز على مدى سنوات دون إجراء أي صيانة لهذه الأسطوانات التي أصبحت تشكل خطرا على حياة المواطنين.

استمرار القطاع واحتجاز القاطرات:

إلى ذلك تعمل حكومة الفنادق بكل الوسائل لخنق الشعب اليمني والنيل من صموده وعزيمته، ولذلك تستمر لحوالي أسبوعين بمنع قاطرات الغاز من الوصول إلى صنعاء من خلال القطاع الذي يقوم به العدوان وقيادات المرتزقة على قاطرات الغاز بمنقطة آل مهتم التي تقع ما بين صافر ومارب.

تخفيض حصة المحافظات الحرة:

كذلك من الأسباب الرئيسية في تفاقم أزمة الغاز المنزلي، قيام حكومة الخونة بزيادة حصة المحافظات الجنوبية من الغاز على حساب الغاز المخصص للمحافظات الحرة، وهو ما أكدته الشركة اليمنية للغاز بصنعاء قيام إدارة الغاز في صافر بتخفيض حصص المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني بواقع 40 % ما تسبب في أزمة حادة يعانيها المواطن اليمني في المناطق الحرة.

نقص 120 مقطورة:

يؤكد الناطق باسم الشركة في العاصمة صنعاء على معصار أن عدد قواطر الغاز التي دخلت مناطق حكومة الإنقاذ خلال فبراير عام 2021 المرحلة من صافر بلغت 1183 قاطرة بينما عدد المقطورات المرحلة من صافر والتي دخلت المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ في شهر فبراير 2022 هي 1063 وهو أقل بنحو  120مقطوره. وهنا يتجلى النقص بالمقارنة بين فبراير 2021 وفبراير 2022.

جرعة سعرية ثالثة:

وفي سياق تشديد الحصار فرضت حكومة الفنادق جرعة سعرية هي الثالثة منذ 2019م في قيمة قنينة الغاز بتعميم أصدره المدير التنفيذي للشركة في 24 فبراير 2022م ، حيث اصبح سعر قنينة الغاز وفق الزيادة مباعة من شركة صافر ب الى مبلغ 3550 ريال و 17.75 ريال ضريبة دخل يتم تحصيلها في صافر ، يضاف اليها أجور نقل إلى المناطق الحرة ، وبدل تحسين للمدن رسوم تحسين بنك مأرب وفارق خط الرملة وفارق سعر الديزل واتاوات للنقاط لتصل في نهاية المطاف إلى أولى نقاط المناطق الحرة بمبلغ 5900 ريال .

سحب العملة القديمة:

كما أن إدارة الغاز في صافر تفرض على الشركة في صنعاء توريد قيمة الغاز بالعملة القديمة في نهب واضح استنادا إلى فوارق الصرف بين المناطق الحرة والمناطق المحتلة بما يعني دفع سعر الأسطوانة إلى صافر 6 دولار من المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ و3دولار للمحافظات الجنوبية.

انخفاض حجم التوريد للمحافظات الحرة:

وبحسب بيانات لشركة الغاز اليمنية فإن حجم توريد شركة صافر لمادة الغاز المنزلي إلى المناطق الحرة تحت سيطرة حكومة الانقاذ الوطني ، انخفض بمقدار النصف من 50 الف و 407 و 37 طن متري الى 25 الف و940 و25 طن متري.