المؤتمر الوطني للأوقاف يوصي بتعديل قانون الوقف الشرعي وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة وتشكيل شرطة وقفية

موقع أنصار الله – صنعاء – 18 شوال 1443هـ

أكد المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للأوقاف، الذي نظمته الهيئة العامة للأوقاف بصنعاء، أهمية المضي في بناء مؤسسة وقفية تنهض بالوقف وتحمي أمواله وممتلكاته وتحقق التكافل الاجتماعي وبما يتوافق مع مقاصد الواقفين.
ودعا المشاركون في ختام أعمال المؤتمر اليوم الخميس بصنعاء ، الذي انعقد على مدى أربعة أيام، تحت شعار “معاً نحو التحول الاستراتيجي في العمل الوقفي”، المنتفعين والحائزين على أراضي وعقارات الوقف إلى تصحيح أوضاعهم لدى هيئة الأوقاف، على أن تعتمد الهيئة إجراءات ميسرة وتراعي أوضاع البلاد وفي ذات الوقت عدم التفريط بالوقف.
وأشارت توصيات المؤتمر الذي شارك فيه نخبة من العلماء والأكاديميين والباحثين ورجال المال والأعمال والاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية والحكومية والقضائية والتنفيذية، إلى أهمية اضطلاع الهيئة بإعداد السياسات والآليات التي تضمن استيفاء حقوق الأوقاف بطريقة متدرجة تراعي الوضع الحالي والمعيشي جراء العدوان، خاصة لذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة.
وحثت التوصيات، مؤسسات الدولة الرسمية والحكومية، خاصة الجهات ذات العلاقة بالتكامل والتعاون والتكاتف لمساندة جهود الهيئة، بما يمكنها من أداء دورها وفقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأوصى المشاركون في المؤتمر، بتعديل قانون الوقف الشرعي وإصدار لائحته التنفيذية، بما يتوافق مع قرار إنشاء الهيئة العامة للأوقاف ويضع المعالجات المناسبة للاختلالات والسابقة ويحقق النهوض بالعمل الوقفي بما يلبي مقاصد الواقفين.
وطالبوا بعقد المؤتمر الوطني للأوقاف بصورة دورية سنوياً، لتطوير عمل الهيئة العامة للأوقاف، وضمان استمرار النهوض بأعمال الهيئة والحفاظ على أموال الوقف ومبراته ومحاسنه، وتنميته.
كما أوصوا هيئة الأوقاف بإعداد وتبني سياسة تأجير متدرجة تعالج مشاكل الماضي وتراعي الوضع المعيشي الحالي الذي فرضه العدوان على اليمن وبالأخص وضع المعدمين وذوي الدخل المحدود، وسرعة إصدار لائحة المخالفات، وكافة اللوائح التنظيمية المتعلقة بتنظيم وتطوير عمل الهيئة.
وحثت توصيات المؤتمر الوطني للأوقاف، مجلس القضاء الأعلى بإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر في قضايا الأوقاف، وكذا إنشاء شرطة وقفية تابعة للهيئة لحماية أموال وممتلكات الوقف.
وأوصى المشاركون، هيئة الأوقاف، برفد الإدارة القانونية في الهيئة بمزيد من رجال القانون من ذوي النزاهة والخبرة، واستكمال أرشفة الوثائق الوقفية وترميمها وتعريفها إلكترونياً وإسقاطها على الواقع الميداني باستخدام أحد الطرق والوسائل للحصول على خارطة رقمية شاملة.
كما دعت توصيات المؤتمر المواطنين والمنتفعين والجهات من تحت أيديهم وثائق تخص الأوقاف، سرعة تسجيلها وتسليمها للهيئة العامة للأوقاف.
وطالبت المواطنين ومن تحت أيديهم أراضي وعقارات تخص الأوقاف سرعة المبادرة بتسجيلها لدى الهيئة، وحثت الهيئة على تقديم مكافآت وامتيازات وتسهيلات للمبادرين بذلك.
وأكدت التوصيات ضرورة تصحيح الهيئة العامة للأوقاف لوضع النظار ووكلاء ومتولي الأوقاف، والوقف الخاص الذري والوصايا والوقف ذي الولاية الخاصة لضمان الحفاظ على تلك الأوقاف والوصايا وتحقيق مقاصد الواقفين.
وأوصى المؤتمر الوطني الأول للأوقاف، الهيئة بإعداد الهياكل واللوائح التنظيمية وأدلة السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية الأوقاف ويحقق مقاصد الواقفين، وإصلاح وتطوير منظومة الموارد البشرية في الهيئة وفقاً للأسس والمعايير العلمية الحديثة، والعمل على أتمتة مهام وأعمال وأنشطة الهيئة ومكاتبها وفروعها وتطبيق أسس ومعايير الحوكمة بما يحقق مصلحة الأوقاف وينهض بالمؤسسة الوقفية.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر، هيئة الأوقاف بإعداد وتطبيق نظام مالي ومحاسبي خاص بالهيئة بما يتناسب مع خصوصيتها وطبيعة عملها، وإنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالهيئة لتنفيذ الأعمال الإنشائية والخدمية، وإصدار نظم ولوائح وتشريعات تهتم بكوادر الهيئة.
وحثوا الجهات الرسمية المعنية بإعفاء أموال الهيئة العامة للأوقاف “إيراداً – مصرفاً” بجميع نفقاتها الوقفية والإدارية واستثماراتها وعائدات أموالها المستثمرة من كافة الضرائب والجمارك والرسوم بمختلف مسمياتها وأنواعها.
وطالبت توصيات المؤتمر، الهيئة العامة للأوقاف باستكمال البنية التحتية والتقنية للهيئة ومكاتبها وفروعها بما يُمكنها من تحقيق أهدافها، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال إدارة العمل الوقفي واستثمار أموال الأوقاف، ووضع السياسات والآليات التي تسمح بإيجاد المناخ المناسب للاستثمار الوقفي، وإزالة الإشكالات والمعوقات إن وجدت.

وأكدت أهمية العمل على تنويع الاستثمارات الوقفية بما يحقق المشاركة المجتمعية وزيادة الموارد الوقفية ودعم التنمية الاقتصادية .. مطالبة هيئة الأوقاف ببناء القدرات الذاتية للهيئة وكادرها بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الاستثماري الفاعل.
ودعت التوصيات إلى إنشاء شركة قابضة وبنك وقفي يخصص لإدارة المشاريع الاستثمارية الوقفية، وتحديد المجالات الاستثمارية ذات الأولوية التي يتطلبها الوضع الراهن، ويحقق مصلحة الوقف والمصلحة الوطنية.
وشددت على هيئة الأوقاف إعداد لوائح وأدلة سياسات منظمة للشراكة الاستثمارية لإتاحة الفرصة للجهات الرسمية والخاصة للدخول في شراكة فاعلة مع الهيئة، والعمل على بناء الثقة لدى الشركاء من القطاعين العام والخاص في الشراكة الاستثمارية مع الهيئة.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر هيئة الأوقاف والجهات ذات العلاقة بإيجاد تسهيلات وحوافز استثمارية لجذب المستثمرين للدخول في الاستثمارات الوقفية، خاصة الاستثمار الزراعي للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمنتجات الزراعية.
وجددت التوصيات الدعوة للجهات المعنية بتقديم التسهيلات والإعفاءات والمميزات التي تشجع المستثمرين للاستثمار والدخول في استثمارات بالشراكة مع الأوقاف.
وحثت وسائل الإعلام والجهات الثقافية والتعليمية والتربوية على مساندة جهود الهيئة العامة للأوقاف في توعية المجتمع، بمكانة الأوقاف وحرمة أملاكها ودورها الخيري والخدمي والتنموي لمختلف شرائح المجتمع، لإحياء سنة الوقف والحفاظ عليها.
وأكدت على أهمية تعزيز دور وسائل الإعلام في توعية المجتمع بدور الوقف، من خلال إعداد مواد إعلامية للتوعية وتخصيص مساحات إعلامية كافية تتناسب مع حجم أعمال هيئة الأوقاف، والعمل على مواجهة الشائعات وتفنيد الأضاليل التي تواجه أعمال وإجراءات هيئة الأوقاف.
وأوصى المؤتمر الوطني الأولى للأوقاف بوضع استراتيجية إعلامية واضحة تتناسب مع أعمال وأهداف هيئة الأوقاف، وتلبي احتياجاتها بالتنسيق مع الجهات الإعلامية والجهات ذات العلاقة لترجمة توجيه قائد الثورة للجانب الإعلامي والتوعوي بمساندة هيئة الأوقاف.
وتضمنت توصيات المؤتمر، دعوة الهيئة العامة للأوقاف بتحسين الصورة الذهنية وردم الفجوة وتعزيز الثقة بين إدارة الوقف والمجتمع من خلال تعزيز الوعي الديني وترسيخ الهوية الإيمانية لدى المجتمع وإعادة إحياء روحية البذل والعطاء.
وشملت التوصيات حث هيئة الأوقاف على وضع معايير وضوابط عند بناء مساجد جديدة بما يكفل استدامة خدماتها وتحديد مواقع إنشائها حسب الاحتياج المجتمعي وكذا إنشاء المدارس والجامعات الوقفية بما يعزز من توفير الخدمة التعليمية للمجتمع، وإعداد لوائح منظمة لعمل الإشراف والإدارة والحماية للمقابر بالتنسيق مع الجهات ذا العلاقة.
وشددت على هيئة الأوقاف إنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة المصارف الوقفية، وجمع وترميم وصيانة التراث الفكري والثقافي الوقفي من كتب ومخطوطات وتحقيقها ونشرها والحفاظ على المساجد التاريخية والمعالم والمقامات التراثية الوقفية وصيانتها وترميمها وتنظيم المراكز والمدارس العلمية وتطوير مناهجها ونظامها التعليمي وتحويلها إلى مؤسسات رسمية.
وفي ختام المؤتمر الوطني الأول للأوقاف رفع المشاركون في المؤتمر الوطني وفي مقدمتهم قيادة الهيئة العامة للأوقاف أسمى آيات الشكر والتقدير لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لما تضمنته كلمته الافتتاحية للمؤتمر من حرص على دعم توجه الهيئة في الحفاظ على أموال وممتلكات الوقف واسترداد المنهوب منها وتطوير وتحديث أعمالها.
وأشادوا بجهود رئيس الهيئة العامة للأوقاف ودعمه للباحثين والباحثات ودوره في إنجاح أعمال المؤتمر، وكذا جهود أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر والورشات العلمية على التنظيم الجيد لسير أعماله.
يذكر أن المؤتمر الوطني للأوقاف ناقش، 22 بحثاً وورقة علمية مقدمة من عدد من أساتذة الجامعات والأكاديميين والباحثين والعلماء، وخمس ورش علمية في الجوانب التثقيفية والتوعية الإعلامية والتشريعية والقانونية والاقتصادية والاستثمارية الوقفية والتطويرية والابتكارية والمالية والإدارية.