النائب العام يتفقّد سير العمل القضائي والأمني بمحافظة الجوف
موقع أنصار الله – الجوف – 7 ذو القعدة 1443هـ
تفقّد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم الاثنين ، سير العمل القضائي والأمني في محافظة الجوف.
وخلال الزيارة إلى النيابة والمحكمة الاستئنافيتين بمحافظة الجوف، اطلع النائب العام على مستوى الأداء والانضباط والتجهيزات المنفذة المتصلة بتأهيل وتأثيث وتوفير المستلزمات اللوجستية للمقرات القضائية، وما تبقى منها.
واستمع القاضي الديلمي من رئيسي المحكمة والنيابة، القاضي عبدالملك العلفي والقاضي إبراهيم جاحز، إلى شرح عن طبيعة القضايا الواردة وآلية جدولتها والنظر فيها ومستوى الإنجاز.
وأشاد النائب العام بصمود منتسبي السلطة القضائية في إنجاز المهام الموكلة إليهم، رغم الأوضاع الصعبة الناجمة عن العدوان والحصار.
كما تفقد النائب العام ورئيسا المحكمة والنيابة، ومعهم وكيل نيابة الجوف القاضي محمد جحزر، سير أعمال الضبط القضائي في إدارتي الأمن والبحث الجنائي، وقسم شرطة الحزم، وكذا حالات الموقفين ومشروعية حبسهم .. ووجهوا بسرعة إحالة قضاياهم إلى النيابة.
واستمع النائب العام من نائب مدير الأمن، العقيد صالح ناجي الشيبة، ومدير المباحث العقيد بكيل الصياح، ومدير قسم الشرطة، النقيب على الحمران، إلى إيضاح عن الإجراءات المتعلقة بالقضايا المضبوطة، وكذا الاستباقية لمنع وقوع الجريمة، وتأمين حياة وممتلكات المواطنين.
وأشاد القاضي الديلمي بجهود أجهزة الأمن .. مشددا على التعاون والتنسيق مع القضاء بما يصب في تعزيز سيادة القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار.
رافقه خلال الزيارة عدد من القضاة ومأموري الضبط القضائي في المحافظة.
إلى ذلك عُقد بمحافظة الجوف اليوم اجتماع لأجهزة القضاء والأمن، برئاسة النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي.
وجرى خلال الاجتماع، الذي ضم رئيسي استئناف المحكمة والنيابة القاضي عبدالملك العلفي والقاضي إبراهيم جاحز، وقضاة المحاكم والنيابات والقيادات محلية وأمنية بالمحافظة، مناقشة العديد من القضايا المتصلة بجوانب العمل القضائي والأمني.
واستعرض الاجتماع آليات العمل ومستوى التنسيق بين أجهزة الأمن والقضاء وسبل تطويرها وتعزيز أدواتها والارتقاء بأدائها لما فيه الحفاظ على الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة.
وفي الاجتماع، شدد النائب العام على الالتزام بالضوابط القانونية المتصلة بإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق القضائي وانتظام كافة الأعمال لما فيه تقريب العدالة من المواطنين.
وأشار إلى اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى بتوفير متطلبات أجهزة القضاء والأمن من الكوادر والمقرات والتجهيزات، لتمكينها من دورها في خدمة المجتمع.
ولفت القاضي الديلمي إلى دور المجتمع، بالتعاون مع أجهزة الدولة، في حل القضايا والمشاكل المجتمعية، والاستفادة من كافة مقومات المحافظة، وأهمها الثروة الزراعية وإرثها الحضاري، التي يمكن من خلالها تغيير واقعها إلى مستوى أفضل.
في حين استعرض رئيسا المحكمة والنيابة الجهود المبذولة في متابعة القضايا وسرعة إنجازها وإنصاف الناس، إلى جانب متطلبات الارتقاء بالأداء والمعالجات اللازمة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العدالة.
بدوره، أكدت القيادات الأمنية، الحرص على تعزيز سيادة القانون والالتزام بتنفيذ الأوامر القضائية والتعاون والتنسيق مع النيابة في ضبط الجريمة وتطوير جوانب العمل الأمني، بما يصب في خدمة الوطن.